آل اسحاق در گفتگو با مهر تشریح كرد
پیش شرط های حضور موفق در عراق، برخی وزرا به عراق نگاه یكطرفه دارند
شمال صنعت: رئیس اتاق ایران و عراق، با انتقاد از نگاه یكطرفه برخی به همكاریهای دو كشور در حوزه انرژی، به پتانسیل۲۰میلیارد دلاری تجارت اشاره و اشاره كرد: درهمكاری با عراق باید نگاه بلندمدت داشته باشیم.
یحیی آل اسحاق در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر به بهانه سفر اخیر رئیس جمهوری به عراق با اشاره به آخرین وضعیت تعاملات تجاری و اقتصادی ایران و عراق اظهار داشت: روابط ایران و عراق در همه حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی یك رابطه استراتژیك و تاریخی است؛ به گونه ای كه اقتضائات دو كشور، یك روابط در هم تنیده را ایجاب می كند و خیلی از امور دو كشور به هم مربوط است؛ به این معنا كه امنیت عراق با رشد و توسعه ایران، گره خورده و هر دو كشور همكار و هم افزا هستند؛ نه اینكه مانع هم باشند و به صورت تاریخی، با هم باید هماهنگ، هم جهت، هم دل و دارای استراتژی در روابط مشترك باشند. چرا رابطه اقتصادی با عراق برای ایران مهم است؟ رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق اضافه كرد: مروری بر روابط ایران و عراق در طول تاریخ نشان می دهد، باوجود افت و خیزهای زیادی كه در این روابط وجود داشته، در نهایت روابط به قوت خود باقی است؛ چراكه علقه و علاقه ای كه بین دو كشور بوده، حتی به ایجاد روابط خانوادگی و ازدواج هم انجامیده و دو طرف، با هم مراوده داشته و ایرانیان و عراقی ها با هم رابطه خانوادگی دارند و بدین سبب روابط عمیق تر از آن است كه با بعضی از حوادث از بین برود؛ همانطور كه جنگ هشت ساله با حزب بعث صورت گرفت و برخی تمام عیار با اهداف ضد ایرانی به صحنه آمده بودند كه شعارهای آنها ضد ایران علنی بود؛ اما در عین حال علقه و علاقه بیشترین چیزی بوده كه در روابط شاهد آن هستیم. وی اشاره كرد: روابط ایران و عراق حالا به گونه ای است كه رئیس جمهور، در یك سفر سه روزه كه اخیرا به كشور عراق داشته است، با همه مسئولان عالی رتبه این كشور دیدار داشته كه این امر نشان داده است در حال و آتیه، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی میان دو كشور به گونه ای است كه همه به شكل دو برادر با هم كار می كنند و كار عملیاتی را باز در نظر می گیرند؛ بدین سبب رابطه ما با عراق یك رابطه استراتژیك است و بدخواه هم دارد؛ به نحوی كه بعضی از كشورهای منطقه ای و آمریكا و استكبار، تمام هم و غم خودرا بر این گذاشته اند كه این رابطه را قطع كرده و یا كمرنگ كنند. آل اسحاق افزود: در حوزه اقتصادی نوع اقتصاد دو كشور به گونه ای است كه با شاخص های اقتصادی، مكمل هم به شمار می روند؛ یعنی وضعیت تولید، استاندارد، موقیعت جغرافیایی و تولیدات مشتركی كه می توانند داشته باشند، حتی در آینده نیز، می توان در حوزه هایی همچون نفت و گاز در بازارهای جهانی باز با هم همكاری داشته باشند. تمامی این موارد، وضعیتی را پیش آورده كه به نفع دو كشور است. وی ادامه داد: عملكرد اقتصادی ایران و عراق ظرف سال های گذشته موید آن است كه نوع روابط، همواره رو به توسعه بوده و پس از شرایط جدید عراق، هر ساله در ارتباط با همكاریهای اقتصادی خصوصاً در حوزه های صادراتی، روند رو به رشدی را تجربه كرده ایم؛ و سالی نیست كه كاهش صادرات داشته باشیم. حجم روابط تجاری ایران و عراق را می توانیم به ۲۰ میلیارد دلار هم برسانیم كه بالقطع شعار نیست و مسئولان دو كشور و رؤسای جمهور بر این باورند كه اگر برخی مشكلات موجود را حل و فصل نماییم كه بستر حل آن هم آماده شده است، ظرف دو سال آتی می توان حجم روابط را به ۲۰ میلیارد دلار رساند صادرات ۸.۳ میلیارد دلاری ایران به عراق آل اسحاق اضافه كرد: تا به امروز صادرات كالایی ما حدود ۸.۳ میلیارد دلار بوده است كه اگر برق، انرژی و خدمات فنی و مهندسی را هم به آن اضافه نماییم، رقم ۱۲ میلیارد دلاری تا آخر سال قطعی است و این رقم، بزرگترین روابط خارجی ایران با دنیا است؛ این در شرایطی است كه در سال های گذشته، چین و امارات شركای تجاری اصلی ایران بودند؛ ولی حالا عراق اول است؛ ضمن اینكه ما این رقم را می توانیم به ۲۰ میلیارد دلار هم برسانیم كه بالقطع شعار نیست و مسئولان دو كشور و رؤسای جمهور بر این باورند كه اگر برخی مشكلات موجود را حل و فصل نماییم كه بستر حل آن هم آماده شده است، ظرف دو سال آتی می توان حجم روابط را به ۲۰ میلیارد دلار رساند. رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق گفت: عراق از نظر توانایی های مالی، كشوری غنی است و برای صادرات ۶ تا ده میلیون بشكه نفت خام برنامه ریزی كرده است؛ در حالیكه جمعیت این كشور نصف جمعیت ایران است؛ بدین سبب عراق كشور فقیری نیست و از نظر تأمین مالی، مشكلی ندارد؛ ضمن اینكه به لحاظ بودجه های عمرانی و برنامه های بلندمدت نیز، ۵۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه را برنامه ریزی كرده است؛ پس زمینه های سرمایه گذاری در همه امور، فراهم است و رقم های این چنینی باز نشانگر آن است كه آینده روشنی در انتظار عراق است؛ ضمن اینكه نیازهای كالایی آنها باز از همه نوع تولیدات ایرانی را در برمی گیرد و بدین سبب اگر رابطه تجاری و تعاملات بین ایران و عراق را تحلیل كنیم؛ زمینه و امكانات آن وجود دارد؛ ضمن اینكه از نظر مزیت ها نیز، كالاهای ایرانی برای حضور در بازار عراق، دارای مزیت جدی است. رقبای ایران در عراق را جدی بگیریم رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق افزود: در بازار هر چقدر وضعیت امنیت عراق بهتر شود، رقبای بیشتری از تركیه، چین، ایتالیا و حتی اروپا باز در حوزه كالایی و پروژه ها وارد می شوند؛ پس فعالان اقتصادی باید بدانند در جنگ اقتصادی در عراق باید رزم آوری كنند. نكته دوم این است كه در حوزه روابط عراق با سایر كشورهای منطقه ای و جهانی، سایر كشورها باز نسبت به اقتصاد عراق حساسیت دارند كه همچون آنها عربستان است كه برنامه ویژه ای كه برای حضور در عراق دارد؛ ضمن اینكه آمریكا باز در عراق برنامه بلندمدت دارد و بررسی ها در خصوص این است كه در كنار عربستان، برنامه ریزی مفصلی برای حضور در این كشور تدارك دیده است؛ ضمن اینكه تمام هزینه های امریكا در این كشور، در حوزه نظامی و كمك به داعش بوده و آنگونه كه آمار نمایش می دهد در منطقه حدود ۷ هزار میلیارد دلار تاكنون هزینه كرده است. آل اسحاق افزود: عمده هدف این نوع هزینه ها آن است كه ایران در منطقه و به خصوص كشور عراق حضور نداشته نباشد؛ ضمن اینكه عربستان و برخی كشورها به دنبال این هستند كه ایران را با تمام اهداف متعددی كه در عراق در حوزه های امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وجود دارد، ناكام كنند و بدین سبب ما هم باید تمیزی بین مؤلفه های اقتصادی و سایر مؤلفه ها یعنی امنیت قائل شویم؛ به این معنا كه توسعه اقتصادی ایران به روابط اقتصادی با عراق وصل است و اگر روابط اقتصادی را با عراق بتوانیم یك رابطه بلندمدت و پایدار نماییم، بقیه اهداف باز به صورت پایدار حاصل خواهد شد. بدین سبب باید نتیجه گرفت كه در هم تنیدگی ویژه ای بین مسائل اقتصادی و امنیتی در رابطه عراق وجود دارد و بنابراین، با عنایت به این مقدمات، لزوم در نظر گرفتن اهداف كوتاه مدت و بلندمدت برای ما ایجاب می كند كه توسعه منطقه ای پایدار خودرا در روابط اقتصادی ایران و عراق طراحی نماییم. بدون هزینه، امكان حضور اقتصادی در هیچ جا وجود ندارد وی گفت: این امر میسر نمی گردد جز اینكه ما در برنامه ریزی داخلی خود، با این نگاه پیش رفته و سیاست گذاران، سیاستمداران، برنامه ریزان و بخش حاكمیتی و دولتی، در كنار نهادهای عمومی و مردم باید با برنامه به بازار عراق ورود كرده و در این میان باید هزینه بدهیم؛ این مهم بدون هزینه امكان پذیر نیست؛ یعنی همانطور كه در حوزه امنیت و دفاع از عراق، جان دادیم، باید قبول نماییم كه در حوزه های اقتصادی نیز، دستیابی به اهداف بدون هزینه امكان پذیر نیست. رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق افزود: بااینكه قسمتی از اقتصاد ایران، یك اقتصاد خودگردان است؛ ولی حضور در عراق به یك بسترسازی نیاز داشته و ریسك پذیری هزینه می خواهد و پس مسئولان ما باید اگر اهمیت روابط ایران و عراق را قبول دارند، این تصور را در ذهن داشته باشند كه بدون هزینه، امكان حضور در عراق وجود ندارد؛ البته نخ تسبیح این قضیه عبارت از فكر بلندمدت و پایدار در بازار عراق است؛ به این معنا كه به جای اینكه صرفاً به مساله تجارت و فروش كالا فكر نماییم، باید به سرمایه گذاری مشترك فكر كرده و منافع طرفین، در همه قسمت ها شامل تجارت، تولید و خدمات به صورت مشترك دیده شود. وی گفت: منافع عراق باید همزمان با منافع ایران دیده شود و همزمان به منافع خود فكر كنیم؛ اینجا است كه تعامل دوجانبه خواهد شد و راه تجارت دوطرفه را در پیش خواهیم گرفت. از طرف دیگر، اگر بتوانیم قسمتی از نیازها را بوسیله عراق جبران نماییم، هم به نفع ما است و هم به نفع عراق؛ به خصوص اینكه راهی هم برای دور زدن تحریم است. آل اسحاق با اشاره به اینكه در حوزه سرمایه گذاری ها باز باید زمینه سازی به گونه ای باشد كه تولیدكنندگان ایرانی، در عراق سرمایه گذاری كنند، اظهار داشت: باید زمینه سرمایه گذاری عراقی را در ایران فراهم كنیم؛ چراكه هر دو كشور مزیت های اقتصادی فراوانی دارند و اگر می خواهیم كالاهایی را صادر نماییم، واحدهای ایران كه كار تولیدی انجام می دهند، با عراقی ها شریك شوند. وی به زمینه های مشترك همكاری ایران و عراق در حوزه گردشگری اشاره و اشاره كرد: در حوزه گردشگری، شش میلیون نفر توریست داریم كه در بخش های گردشگری سلامت، سیاحتی و زیارتی حضور دارند و تسهیل امور و تنظیم آن یك كار دوطرفه بلندمدت است؛ به این معنا كه هر عراقی كه به ایران می آید، ۳ هزار دلار هزینه می كند و این امر، گردش مالی بزرگی را به وجود می آورد. بازار انرژی عراق؛ مستعد برای سرمایه گذاری آل اسحاق به زمینه های همكاری ایران و عراق در حوزه انرژی اشاره و اشاره كرد: الان مساله برق و تبادلات انرژی در این حوزه یكی از زمینه های همكاری است؛ به این معنا كه وضعیت عراق به گونه ای است كه برای مدت طولانی و سنوات متمادی، به برق تولیدی ایران نیاز دارد؛ در این میان عربستان هم فعال شده و می خواهد قسمتی از تأمین برق عراق را صورت دهد، بااینكه برخی بر این باورند كه این كار شدنی نیست؛ اما به هر حال زمینه فعالی است. ایران چند نیروگاه در عراق دارد و می تواند حتی با سرمایه گذاری مشترك با عراقی ها، چند نیروگاه مشترك دیگر هم بسازد؛ چراكه گاز مورد نیاز این نیروگاه ها را ایران تأمین می كند و بالای ۸۰ درصد تجهیزات آنرا هم دارد؛ پس میلیاردها دلار كار مشترك در عراق نهفته است؛ ضمن اینكه برای عراق باز مناسب تر و ارزان تر است كه با ایران كار كند؛ پس چه خوب است كه سرمایه گذاری مشترك در حوزه برق و گاز عراق داشته باشیم. وی گفت: به سبب مسائل ذاتی كه وجود دارد، نیاز است كه گاز برای نیروگاه و واحدهای اقتصادی و هم برای مردم عراق فراهم شود؛ بدین سبب اگر بتوانیم شبكه گازرسانی در عراق راه بیندازیم، بازار بزرگی پیش روی ما قرار می گیرد. چه اقداماتی روابط ایران و عراق را توسعه می دهد؟ آل اسحاق اظهار داشت: در عین حال، در حوزه های خدمات مالی، بانكی، بیمه ای و حمل و نقل نیز، سطح تكنولوژی و توانایی های ایران از نظر دانش فنی و نیروی انسانی كاملاً در سطح خوبی قرار دارد و مناسب تر این است كه فعالیت های مشتركی با عراق صورت گیرد. از طرف دیگر، در حوزه شبكه های توزیع كالا، یكی از كارهای خوبی كه باید صورت گیرد آن است كه در عراق باید سازه های خوبی راه اندازی شود تا كالاها به بهترین شكل و مناسب ترین قیمت به دست مصرف كننده برسد؛ این در شرایطی است كه الان بعضاً بعضی از كالاها با دو تا سه برابر قیمت به دست مردم عراق می رسد؛ پس اگر بتوان فروشگاه های زنجیره ای را به كمك عراق راه اندازی كنیم؛ به صورت مشترك می تواند كالاها را با قیمت مناسب به دست مردم رساند. ضمن اینكه با همكاری سرمایه گذاران مشترك می توان به صورت شبكه های زنجیره ای مفصل، كالاها را به دست مردم رساند. رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق، ایجاد شهرك های صنعتی مشترك میان دو كشور را همچون راهكارهای توسعه روابط دانست و اشاره كرد: اگر بتوانیم این شهرك ها را در مرزهای مشترك راه اندازی كنیم؛ محصول مشترك تولید كرده و روانه بازار نمائیم، علاوه بر اینكه می توان از مزایای تعرفه ای و بازارهای گسترده برخوردار شد، تنوع تولید را باز افزایش داده و در عین حال، سیستم ترانزیت كالاهای كشورهای دیگر را بوسیله اردن و سایر نقاط منطقه، به دنیا گسترش خواهیم داد؛ ضمن اینكه باید در مرزها نیز، یكسری امور زیربنایی به وجود آورده و باراندازهایی داشته باشیم كه بتوان به صورت كلی در حوزه خدمات فنی و مهندسی، مالی، بانكی، كالایی و تولید مشترك وارد شد. آل اسحاق معتقد می باشد كه با مجموعه اقداماتی كه صورت گرفته، بخش زیادی از این بسترهای همكاری فراهم شده و البته یكسری مشكلات تاریخی وجود دارد كه زمینه آن قبلاً فراهم شده بود، اما حالا می توانیم كار را پیش برد. در عین حال، نمایش خدمات فرهنگی گوناگون باز می تواند در بسترهای به وجود آمده صورت گیرد. وی با اشاره به اینكه یكی از نمونه های همكاری مشترك، مسائل مربوط به بانك ها است؛ به نحوی كه یكی از اشكالات ما به سبب سلطه آمریكا در دلار است كه البته این سلطه در همه جای دنیا وجود دارد و امریكا هم می خواهد در عراق با ابزار دلار وارد عمل شود؛ ضمن اینكه در مسافرت رئیس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عراق باز توافق شد كه دلار را حذف كرده و دینار و ریال عملاً جایگزین شود. الان باز این كار صورت گرفته و سیستمی به وجود آمده است كه صادركنندگان ایرانی، می توانند كالاها را صادر كرده و دینار مابه ازای آنرا دریافت و به یكی از بانك های ایرانی یا عراقی تحویل دهند؛ ضمن اینكه بانك مركزی ایران باز با بانك های عراقی باز توافقی دارند كه مابه ازای ریالی دینار آنها به نرخ سنا باز كه بالاتر از نرخ نیما است، را بوسیله بانك مركزی به حساب صادركنندگان ایرانیان واریز نمایند و عملاً صادركنندگان، رفع تعهد ارزی نمایند. آل اسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به در ارتباط با مسائل ویزا و روادید میان ایران و عراق باز اظهار داشت: یكی از اشكالات تجار ایرانی این بود كه برای هر دفعه، باید ویزا دریافت می كردند؛ ولی این مشكل حالا حل شده و ایران پیشنهاد كرده كه بطور كلی، روادید را بردارند ولی طرف عراقی بر روی این مساله برخی ملاحظاتی دارد؛ این در شرایطی است كه حالا ویزا مجانی شده و هزینه ای در بر ندارد؛ بدین سبب تجار و فعالان اقتصادی می توانند به دفعات تردد داشته باشند. وی درباب مسائل در رابطه با استانداردهای كالاهایی میان ایران و عراق باز اظهار داشت: در حوزه های استاندارد و مسائل مربوط به موافقت ها و زیرساخت های لازم انجام شده و به خصوص در حوزه شهرك های صنعتی باز بنا شده تا سه شهرك صنعتی در مرزهای ایران و عراق ساماندهی گردد. آل اسحاق با اشاره به حوزه گردشگری سلامت باز اظهار داشت: در حوزه گردشگری سلامت، توافقات نهایی شده؛ ضمن اینكه در حوزه نفت، برق و انرژی باز مسائل در حال حل و فصل شدن است؛ اما باید توجه داشت كه در داخل خود باز برای برقراری روابط مؤثر با عراق، مشكلاتی داریم كه باید حل و فصل شود، ضمن اینكه باید به این نكته توجه داشت كه نهادهای متعددی در ارتباط با ایران و عراق فعال می باشند و البته یك نهاد هم زیر نظر رئیس جمهور در خصوص ستاد عراق وجود دارد؛ ولی نهادهای مختلفی در این رابطه مشغول به فعالیت هستند كه اگر این تصمیم گیری در یك جا متمركز شده و وحدت فرماندهی مقتدری در این رابطه حاكم باشد؛ چراكه روز به روز قواعد را تغییر می دهند. وی گفت: این طرف یك مقر فرماندهی مقتدر لازم دارد كه باید تلاش شود كارها به نحو بهتری پیش رود؛ ضمن اینكه آقای دانایی فر باز تلاش بسیاری دارند كه علی الراس تصمیم می گیرند ولی وزارت خارجه، نهادهای امنیتی، نهادهای اقتصادی و اتاق های مشترك باز تصمیمات مجزا اتخاذ می نمایند كه باید با هم تعامل كنند؛ ولی هماهنگی عمومی باید صورت گیرد و لازم است كه یك مقر فرماندهی كه حرف اول و آخر را بزند ایجاد شود تا همه در ارتباط با عراق با او هماهنگ شوند؛ این طور می توان جهش و سرعت كار را جلوتر برد. ضمانت نامه دیناری برای صادركنندگان به عراق رئیس اتاق بازرگانی مشترك ایران و عراق اعلام نمود: نكته حائز اهمیت، آن است كه مسئولان باید قبول كنند كه روابط ایران و عراق، هزینه مالی و غیرمالی دارد و اعتبار می خواهد؛ به این معنا كه صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران كه بالای ۷۰ درصد خدمات در عراق را نمایش می دهند؛ باید به سبب شرایط كلی واحدهایی كه سرمایه گزاری نموده اند، مورد حمایت قرار گیرند؛ چراكه با خطر عدم پرداخت و تأخیر پرداخت مواجه هستند؛ پس اگر سازمان بیمه ای قوی داشته باشیم كه این پروژه ها را تضمین كند، كار به شكل بهتری پیش خواهد رفت. حالا در حد ۳۰۰ میلیون دلار پروژه صورت می گیرد؛ ولی پروژه هایی كه در گذشته اجرا شده، بالغ بر چندین میلیارد دلار است كه لازمه رسیدن به سقف این میزان، داشتن یك برنامه بلندمدت است كه باید یك سازمان قوی بیمه ای با امكانات بالا داشته باشیم تا پروژه را تضمین كند یا در صورت لزوم، ضمانت نامه صادر كند. وی گفت: حالا این مساله تا حدودی حل شده و مقرر است كه ضمانت نامه های شركت هایی كه با عراق كار می كنند، به صورت دیناری مورد قبول واقع شود؛ البته باید در این میان نظارت بر حسن انجام تعهدات را باز انجام داد تا علاوه بر اینكه كالای باكیفیت ارسال می شود، بر حسن اجرای تعهدات باز نظارت صورت گیرد. البته این یكی از لطمه های كلی تجارت ایران با اغلب كشورها همچون CIS است كه آنگونه كه باید و شاید، به تعهدات عمل نشد. آل اسحاق اظهار داشت: در داخل كشور سازمان های مركزی و توسعه تجارت باید نظارت قوی و مقتدر در ایفای تعهدات و ارسال كالاهای مرغوب داشته باشند تا نهایتاً زمینه سازی برای كار بلندمدت انجام گیرد؛ به هر حال بازار عراق یك بازار بزرگ است كه تا بیست سال دیگر، به سبب منافع دو كشور كه در هم تنیده است، باید مدنظر ایران قرار گیرد. ضمن اینكه در حوزه های امنیتی و سیاسی، نگاه پایداری به حوزه اقتصادی صورت گیرد و با عنایت به اینكه تنیدگی جدی بین مسائل اقتصادی و سیاسی است؛ باید زمینه سازی لازم صورت گیرد. در این رابطه باید كاملاً درك نماییم كه رقبا، هزینه های هنگفتی در این رابطه دارند كه باید مراقب آن باشیم. پس بسترسازی های لازم باید صورت گیرد. وزیر نفت اگر این طور فكر می كند كه عراقی ها در پرداخت بیشتر از سایر كشورها تأخیر داشته اند، بهتر است آمار آنرا اعلام كند؛ این در شرایطی است كه سوال مطرح آن است كه آیا سایر كشورها همچون هند یا چین، پول نفت ایران را جیرینگی پرداخت نمی كنند كه از عراق انتظار داشته باشیم، او هم همین كار را كند زنگنه یكطرفه عراقی ها را قضاوت نكند آل اسحاق درباب اظهارنظر وزیر نفت در خصوص اینكه «عراقی ها در «حرف» با ما همراه هستند اما وقتی به عمل می رسد طور دیگری رفتار می كنند»، اظهار داشت: بنظر می رسد كه بیژن زنگنه نوعی برخورد خاص و یك طرفه نسبت به طرف عراقی دارد؛ اما حتی اگر نگاهی به عملكرد این كشور در حوزه همكاریهای نفتی با ایران داشته باشیم، مشخص می شود كه عراق تاكنون چندین میلیارد دلار معاملات نفت و گاز با ایران داشته است كه بنظر می رسد وزیر نفت باید اعلام نماید كه عراق چه میزان از این پول را نداده است. وی ادامه داد: وزیر نفت اگر این طور فكر می كند كه عراقی ها در پرداخت بیشتر از سایر كشورها تأخیر داشته اند، بهتر است آمار آنرا اعلام كند؛ این در شرایطی است كه سوال مطرح آن است كه آیا سایر كشورها همچون هند یا چین، پول نفت ایران را جیرینگی پرداخت نمی كنند كه از عراق انتظار داشته باشیم، او هم همین كار را كند. آل اسحاق افزود: الان ایران بابت فروش نفت خود، ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از كشور پول دارد كه قدرت جابجایی آنرا ندارد. اتفاقاً نقل و انتقال پول از عراق بسیار راحت تر از سایر كشورها است و مشخص است كه كدام پول سوخت شده است یا كدام كشور تأخیر داشته است؛ بنظر می رسد حتی اگر به روند پرداخت هند، چین و كره جنوبی نگاه نماییم، پول عراق بسیار قابل دسترس تر است. بدین سبب بنظر می رسد وزیر نفت باید رویكرد خودرا تغییر دهد. وی معتقد می باشد كه تنها وزیر نفت در كابینه دوازدهم است كه نگاهی این چنینی به حوزه عراق دارد و سایر وزرا همچون وزیر نیرو در حوزه انرژی، نگاه بسیار تعاملی و خوبی به عراق دارند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب