بازار طلا زیر ذره بین مالیات پایان دوران فروش کاغذی
شمال صنعت: جهش های پی در پی قیمت طلا، انگیزه فرار مالیاتی را در بین قسمتی از طلافروشان افزایش داده است؛ فعالانی که با استفاده از حساب های متفرقه، از پرداخت مالیات واقعی طفره می روند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، در ماه های اخیر و هم زمان با نوسانات شدید و بی سابقه قیمت طلا، شواهدی از افزایش تلاش برخی واحدهای صنفی طلافروشی برای پنهان سازی تراکنش ها و دور زدن تکالیف مالیاتی مشاهده می شود. فروش ندادن به شکل رسمی، انجام معاملات موسوم به «فروش کاغذی طلا» و دریافت وجه از راه حساب های متفرقه یا حساب های شخصی از مصادیق روشن این رفتارهاست؛ اقدام هایی که ضمن کاهش شفافیت در بازار، پایه های درآمدی دولت را تضعیف کرده و رقابت عادلانه میان فعالین رسمی و غیررسمی را مخدوش می سازد.
این روش ها نه تنها به زیان عموم جامعه و بودجه عمومی کشور تمام می شود، بلکه صاحبان واحدهایی را که مرتکب چنین تخلفاتی می شوند، در معرض جریمه های قانونی، مسدود شدن حساب ها و پیگردهای مالیاتی قرار می دهد. در حالی که قانون و زیرساخت های الکترونیکی حسابداری و صدور صورت حساب با هدف افزایش شفافیت طراحی و اجرا شده اند، ادامه این قبیل رفتارها نیازمند مداخلات نظارتی مؤثر، فرهنگ سازی مالیاتی و تسهیل دسترسی به ابزارهای قانونی برای طلافروشان است تا از یک سو حقوق مصرف کننده و دولت حفظ شود و از طرفی کارهای رسمی و قانونی این صنف رونق گیرد.
مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف ایران، در اینباره با اعلان اینکه هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف به حساب می آید، اظهار داشت: «نظارت ها در این بازار به شکل ویژه صورت می گیرد و از مردم درخواست می نماییم هنگام خرید، حتما طلای خویش را به شکل فیزیکی تحویل بگیرند. در بعضی واحدهای صنفی، معاملات به شکل کاغذی صورت می گیرد که این اقدام تخلف است.»
تکالیف مالیاتی طلافروشان
بر این اساس، افزایش نوسانات قیمتی طلا، انگیزه سودجویی و مخفی کاری را در بعضی فعالین بازار تقویت کرده است؛ به این جهت بررسی راهکارهای بازدارنده، تحلیل علل اقتصادی پنهان کاری و پیگیری نحوه ی اجرای قوانین الکترونیکی فروش، همچون لزوم هایی است که برای ممانعت از گسترش این پدیده و برگرداندن اعتماد عمومی به بازار طلا باید مورد توجه قرار گیرد.
در نظام مالیاتی ایران، طلافروشان همانند سایر صاحبان مشاغل مکلف به پرداخت مالیات های مصرح در قانون مالیات های مستقیم هستند و هیچ معافیت ویژه ای برای این صنف درنظر گرفته نشده است. درآمد مشمول مالیات طلافروشان بعد از کسر معافیت های قانونی مبحث ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم، مطابق نرخ های تعیین شده در ماده ۱۳۱ این قانون، مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
۱. تفاوت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر درآمد به شکل سالانه محاسبه و بعد از کسر هزینه ها و معافیت های قانونی، میزان درآمد مشمول مالیات مشخص می شود. در مقابل، مالیات بر ارزش افزوده از جانب مصرف کننده نهائی پرداخت می شود و طلافروش صرفا نقش عامل وصول این مالیات را دارد. در معاملات طلا، مالیات بر ارزش افزوده تنها بر اجرت، حق العمل و سود طلافروش اعمال می شود و نه بر ارزش طلای خام. بدین ترتیب، تنها ده درصد از مجموع اجرت و سود از مصرف کننده گرفتن و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می شود.
۲. شفاف سازی درآمدها و تراکنش های مالی
یکی از چالش های اصلی در بازار طلا، مبحث شفاف سازی درآمدها و تراکنش های مالی است. در بعضی موارد، واحدهای صنفی تمامی تراکنش های خویش را به شکل شفاف ثبت نمی کنند یا از حساب های غیرتجاری برای کارهای اقتصادی استفاده می نمایند. برای مواجهه با این موارد، قانون ابزارهایی نظیر سیستم های هوشمند، نرم افزارهای حسابداری و صورت حساب های الکترونیکی را پیشبینی کرده است.
براساس ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، درصورتیکه واحدهای صنفی نسبت به ارسال صورت حساب های الکترونیکی اقدام نکنند، مشمول جریمه ای معادل ده درصد از میزان فروش خود خواهند شد.
۳. مالیات مقطوع و ثبت دقیق هزینه ها
طلافروشان در صورتیکه دفاتر حسابداری منظم داشته و تمامی درآمدها و هزینه های خویش را به درستی ثبت کنند، می توانند از راه عرضه اظهارنامه مالیاتی دقیق، مالیات واقعی خویش را بپردازند. اما در صورتیکه این اطلاعات ثبت نشود، مودیان مشمول مالیات مقطوع مبحث تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم خواهند بود. نرخ سود برای محاسبه مالیات مقطوع بر مبنای حجم فروش و نوع فعالیت تعیین و هزینه های متعارف فعالیت، همچون اجاره، استهلاک و حقوق کارکنان، در محاسبه آن لحاظ می شود.
۴. حسابرسی و ترازنامه طلا
با توجه به روند صعودی قیمت طلا در سالهای اخیر، نوسانات قیمتی در فرآیند حسابرسی طلافروشان لحاظ می شود. سازمان امور مالیاتی با هدف رعایت عدالت مالیاتی، تلاش می کند تا در بررسی حساب ها و موجودی طلافروشان از هرگونه ظلم جلوگیری نماید و مالیات به شکل عادلانه محاسبه شود.
۵. قوانین جدید و رسمی سازی معاملات
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، به همراه قانون جدید مالیات بر سوداگری و سفته بازی، از مهم ترین تحولات نظام مالیاتی در حوزه طلا به شمار می روند. برپایه این قوانین تمامی طلافروشان موظف اند برای هر معامله، صورت حساب الکترونیکی صادر و به سامانه مربوط ارسال نمایند. همینطور فروش طلا به طلافروشی های مجاز دارای صورت حساب الکترونیکی، از شمول مالیات بر عایدی سرمایه خارج است. فروش طلا به شکل خارج از واحدهای دارای صورت حساب الکترونیکی نیز مشمول پرداخت حدود ۲۵ درصد مالیات بر مبلغ فروش خواهد شد.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در مورد زمان اجرای این قانون گفته است که «اجرای کامل این مقررات از سال ۱۴۰۶ شروع می شود و هدف از آن، رسمی سازی معاملات و دفاع از واحدهای صنفی دارای مجوز و فعالیت شفاف است.»
۶. جرایم ناشی از تخلفات مالیاتی
واحدهای صنفی که درآمد خویش را کتمان کرده یا صورت حساب های خویش را به سامانه مودیان ارسال نکنند، طبق مقررات قانونی با جریمه و برخورد مواجه خواهند شد. هدف اصلی این سیاستها ایجاد نظم اقتصادی، افزایش شفافیت و ممانعت از تخلفات محدود برخی واحدها است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، اجرای دقیق قوانین مالیاتی نه تنها سبب اختلال در بازار طلا نخواهد شد، بلکه به تقویت اعتماد عمومی نسبت به معاملات قانونی، ارتقاء نظم مالی و افزایش شفافیت در یکی از مهم ترین بازارهای کشور منجر خواهد شد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب