در گزارش شمال صنعت عنوان شد:
واكنش صادركنندگان به بخشنامه امروز رفع تعهد ارزی
شمال صنعت: عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران با اشاره به بخشنامه جدید بانك مركزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98گفت: بعضی از بخش های دستورالعمل امروز، ابهام دارد.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بخشنامه جدید بانك مركزی برای نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ اظهار داشت: نظر كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران در خصوص شیوه های بازگشت ارز صادراتی، پیرو جلسه با رئیس كل بانك مركزی در هفته گذشته، در چارچوب نامه ای از طرف رئیس اتاق ایران به بانك مركزی ارسال شد كه با عنایت به مغایرت قسمتی از مفاد بخشنامه امروز (۳۰ اردیبهشت ۹۸) بانك مركزی درباب شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸، كماكان نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی، همان پیشنهادات شش بندی است كه در جلسه مطرح شده و رئیس كل بانك مركزی نیز تلویحاً آنرا پذیرفته بود. عضو كمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران اضافه كرد: بعضی از پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران، در بخشنامه ای كه امروز از طرف بانك مركزی صادر شده، با تعدیل پذیرفته شده است و البته در بعضی از بندها نیز ابهاماتی وجود دارد كه شیوه كار، كاملاً شفاف نیست و باید رفع ابهام شود؛ ضمن اینكه در بعضی بندهای مندرج در دستورالعمل جدید نیز، كار بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورتی سخت تر شده است؛ بنا بر این پیشنهاد ما درباب نرخ ارزیابی گمرك با عنایت به متغیرهایی كه وجود دارد، ۷۰ درصد بود؛ در صورتیكه در بخشنامه جدید ذكر شده كه ۸۰ درصد ارزش آمار صادراتی صادركنندگان، به سبب نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملكرد ۹۸ و سال قبل صادر كنندگان محاسبه و لحاظ شود. لاهوتی از نمایش پیشنهاد تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ صادركنندگان تا اختتام شهریورماه ۹۸ آگاهی داد و اظهار داشت: این پیشنهاد از طرف بانك مركزی تعدیل شده و الان مهلت بازگشت ارز صادرات سال ۹۷ از طرف بانك مركزی، تا اختتام تیرماه و اول مردادماه تعیین شده است كه بنظر می رسد وقتی همكاری و تعامل میان اتاق بازرگانی و بانك مركزی وجود دارد، بهتر این بود كه نظرات كارشناسی را پذیرفته و زمان پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران را قبول می كردند تا بانك مركزی با سرعت بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات دسترسی پیدا كرده و صادركنندگان نیز در زمان مشخص، ارز را برگردانند. رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اشاره كرد: كماكان سوژه فروش ریالی به عراق و افغانستان یك مشكل جدی است كه كارشناسان به این جمع بندی رسیده اند كه معاملات ریالی عراق و افغانستان كماكان وجود دارد؛ ولی در بخشنامه جدید بانك مركزی هم، صادرات ریالی به این دو كشور را تنها تا ۱۶ مرداد ۹۷ پذیرفته و مابقی ایام سال تعیین تكلیف نشده است، بنابراین، این مشكل بزرگ در این بخش باقی می ماند. لاهوتی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه در بخشنامه جدید بانك مركزی معین نمی باشد كه آیا صادركنندگان زیر یك میلیون یورو، كماكان می توانند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خودرا برای واردات در مقابل صادرات استفاده كنند یا خیر، این ابهام را بیشتر نمی كند، اظهار داشت: در بخشنامه چنین موضوعی گفته نشده و اطلاع نداریم كه تصمیم بانك مركزی در این رابطه چیست؛ ولی بنظر می رسد كه اگر این امكان حذف شده باشد، مشكلات را بیشتر می كند. به هر حال اینكه صادرات زیر یك میلیون یورویی در بخشنامه تعیین تكلیف نشده است؛ مشكلات بازگشت ارز را مجدد بالا می برد و سرعت گیری بر سر راه واگذاری ارز برای واردات در مقابل صادرات و واگذاری به غیر فراهم می آورد و روند بازگشت ارز را كند می كند. وی در پاسخ به این سوال كه این بخشنامه از چه زمانی لازم الاجرا است؟ اظهار داشت: این مساله در بخشنامه امروز مشخص نشده و البته بانك مركزی باید هر چه سریع تر اعلام نماید كه این بخشنامه از چه زمانی لازم الاجرا است و آیا جایگزین بخشنامه های قبلی شده و یا اینكه از امروز به بعد اجرا می گردد، این نكته مهمی است؛ چونكه اگر این بخشنامه جایگزین بخشنامه های قبلی شده باشد، به شدت مشكلات را بیشتر می كند، ولی اگر از امروز اجرایی شود، باید بعضی از ابهامات را رفع كرد. به هر حال به قسمتی از خواسته های بخش خصوصی توجهی نشده است. تاكید ما این است كه از امروز كه صادر شده اجرایی شود. لاهوتی اظهار داشت: این بخشنامه بطور قطع برای پتروشیمی ها شرایط مطلوب تری نسبت به قبل را فراهم می آورد، به خصوص اینكه در بخشنامه مشخص نشده كه اگر ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات به صرافی ها نمایش نشود، محل فروش آن سامانه نیما خواهد بود یا قابلیت استفاده از آن در مقابل واردات خود یا غیر را دارد. این مباحث مبهمی است كه باید تعیین تكلیف شود. وی افزود: نقد جدی اتاق بازرگانی ایران به بانك مركزی این است كه با عنایت به توافقات جلسه رئیس كل در اتاق ایران، چرا نظر به تغییرات و ایجاد ابهامات این بخشنامه، پیش نویس آن پیش از اعلام عمومی به منظور نمایش نظرات كارشناسی به اتاق بازرگانی ارجاع داده نشد. در واقع حرف اتاق بازرگانی این است كه حال كه بانك مركزی قسمتی از پیشنهادات اتاق ایران در نامه شش بندی را پذیرفته است، خوب بود قبل از ابلاغ، مجدد با اتاق بازرگانی همفكری صورت می گرفت تا ابهامات آن برطرف شود.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب