گزارش شمال صنعت به نقل از مهر؛
منافع كشاورزان قربانی ملاحظات سیاسی، اهمال در دفاع از قانون تمركز
شمال صنعت: در حالیكه دولت در تصمیمی اشتباه و به اسم حل مشكل تنظیم بازار می خواهد وزارت بازرگانی را احیا كند، سكوت و اهمال وزیر جهادكشاورزی در دفاع از قانون تمركز مایه تعجب شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، طی دو سال اخیر، موافقان تفكیك وزارت صمت و تشكیل وزارت بازرگانی، اقدامات مختلف و متعددی را برای لغو قانون تمركز صورت داده اند. قانونی كه با وجود اجرای ناقص، دستاوردهای آشكار زیادی را برای تولید و اقتصاد كشور به ارمغان آورده است. با این وجود، بعضی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل كارشناسی به دنبال تفكیك باردیگر بخش بازرگانی از وزارت جهاد كشاورزی هستند. تحقق ناقص قانون تمركز؛ دلیل آشفتگی بازار اقلام كشاورزی در فاصله كوتاهی از تصویب قانون ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت و معدن در سال ۱۳۹۰، قانون دیگری در مجلس در همین رابطه تصویب گردید كه اصطلاحاً به آن قانون انتزاع یا قانون تمركز می گویند: قانون انتزاع وظایف و اختیارات بخش كشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمركز آن در وزارت جهادكشاورزی. بر طبق این قانون قرار شد شركت های مسئول تنظیم بازار محصولات كشاورزی از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزی انتقال یابند. سپس ابلاغ آئین نامه اجرایی قانون تمركز در اسفندماه ۹۲، انتظار می رفت تا همه ابزارهای لازم برای تنظیم بازار محصولات كشاورزی به وزارت جهاد منتقل شود. اتفاقی كه در عمل رخ نداد تا مخالفان تصویب قانون تمركز، با این سنگ اندازی ها تجمیع مدیریت تولید و بازرگانی را ناكارآمد جلوه دهند. بعنوان نمونه، برمبنای قانون تمركز، سازمان پشتیبانی از تولیدكننده و مصرف كننده باید ذیل وزارت جهاد فعالیت نماید، لكن وزارت صمت تابحال این سازمان را به وزارت جهاد كشاورزی منتقل نكرده است. به شكلی كه طبق اساسنامه «سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان» همچنان ذیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت» است. در حوزه واردات و صادرات باز بااینكه در قانون تمركز و مواد (۱) و (۵) آئین نامه بر سیاست گذاری و اقدامات لازم جهت توسعه صادرات محصولات كشاورزی توسط «وزارت جهاد كشاورزی» تاكید شده است، در آئین نامه مذكور به انتزاع وظایف و اختیارات بخش كشاورزی «سازمان توسعه تجارت» از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و الحاق آن به «وزارت جهاد كشاورزی» اشاره ای نشده است. بگفته پاسبان، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد كشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشان و خرده فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد كه دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار بعضی از محصولات غذایی باز همین سوژه است. به اذغان كارشناسان و دست اندركاران حوزه تجارت و بازرگانی كشور، واردات بی رویه شكر و گوشت در دهه هشتاد از طرف وزارت بازرگانی، علاوه بر ضربه به تولید این دو محصول، سبب ایجاد سلطان گوشت و سلطان شكر در آن سال ها شد. از منظر خیلی از كارشناسان، در صورت اجراشدن كامل این قانون حدود ۲۵ درصد حجم اقتصادی صنایع كشور كه در صنایع غذایی است از «وزارت صنعت، معدن و تجارت» جدا می شود كه به شدت در چابك سازی این وزارتخانه مؤثر خواهد بود. دستاوردهای قانون تمركز طی ۵ سال اخیر و سپس تصویب قانون تمركز، كشور درزمینهٔ تولید بعضی از محصولات راهبردی كشاورزی به خودكفایی رسیده است. این افزایش تولید و خودكفایی سبب كاهش حجم واردات غذاهای اساسی و به تبع آن، بهبود تراز تجاری كشور شد. به نحوی كه طبق آمار گمرك جمهوری اسلامی ایران سپس اجرای قانون تمركز، بین سال های ۹۲ الی ۹۵ واردات مواد غذایی اساسی ۴.۶ میلیارد دلار كاهش یافته است. طبق آمار بانك مركزی و مركز آمار ایران، سپس تشدید تحریم های اقتصادی مقابل ایران، نرخ رشد اقتصادی تنها در بخش كشاورزی مثبت بوده است. با وجود چنین دستاوردهایی اما در دو سال اخیر، فشارهای سنگینی به منظور لغو قانون تمركز صورت گرفته كه در مقابل باید وزیر جهاد كشاورزی برای حفظ این قانون، نهایت تلاش خودرا به كار می بست. اتفاقی كه نیفتاد و حجتی با «سكوت محض» در مقابل مخالفانِ قانون تمركز، اقدامی در امتداد حفظ این قانون صورت نداد. سستی حجتی در دفاع از قانون تمركز فارغ از تمامی اثرات مثبت قانون تمركز و همین طور دفاع تمام قد كارشناسان و خیلی از نمایندگان مجلس از قانون مذكور، اما وزیر جهاد كشاورزی طی دو سال اخیر در مقابل تلاش های مخالفین قانون تمركز، سكوت اختیار كرده است. سكوتی كه ظاهراً تاوان آن، لغو قانون مترقی و ثمربخش «تمركز وظایف و اختیارات بخش كشاورزی» خواهد بود. با عنایت به اینكه سكوت وزیر جهاد كشاورزی، تلاش ها برای احیای وزارت بازرگانی را تشدید كرده است، جا دارد نمایندگان مجلس حجتی را مورد سوال و استیضاح قرار دهند كه چرا با سكوت خود، یكی از مهمترین قوانینِ در خدمت حوزه كشاورزی را در معرض خطر لغو قرار داده است. تداوم سكوت حجتی در حالی است كه موافقان لغو قانون تمركز از هر روشی برای دفاع از خواسته ضد تولید و غیر كارشناسی خود استفاده می نمایند. تجربه شكست خورده مدیریت بازار بوسیله وزارت بازرگانی، شاهدی بر ناكارآمد بودن «تنظیم بازار واردات محور» است. در نهایت و با عنایت به اینكه به عقیده خیلی از كارشناسان، مشكل اصلی بروز تلاطمات و آشفتگی های بازار، تخصیص ارز دولتی به واردات اقلام اساسی است، لازم است تا دولت به جای اصرار بر تشكیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمركز، سیاست ارزی خودرا اصلاح نماید. به شكلی كه به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، این میزان یارانه را مستقیماً به حساب سرپرستان خانوار واریز نماید تا ضمن پیشگیری از رانت و فساد، افزایش قیمت های كاذب و ساختگی باز از بین برود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب