تجارت خارجی در بهار ۱۴۰۴ قدمهای محتاطانه در راه بازتنظیم مبادلات
شمال صنعت: شمال صنعت: تجارت خارجی ایران در سه ماهه نخست 1404 با کاهش در هر دو بخش صادرات و واردات همراه شد؛ افتی که در کنار تغییر ترکیب کالاهای مبادله شده، نشانه هایی از تعدیل در ساختار مبادلات غیرنفتی کشور دارد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، برمبنای تازه ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، مجموع مبادلات تجاری غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیون و ۴۸۹ هزار تن کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید. این رقم نسبت به زمان مشابه سال قبل، نشانگر کاهش کم سابقه در هر دو شاخص وزنی و ارزشی صادرات و واردات است؛ روندی که می تواند بر پویایی تعاملات خارجی کشور اثرگذار باشد.
افت صادرات
در فصل بهار، صادرات غیرنفتی ایران به ۳۴ میلیون و ۴۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار رسید که نسبت به بهار سال گذشته، از نظر وزن ۹.۳ درصد و از نظر ارزش ۱۴.۴ درصد کاهش داشته است. این میزان افت خصوصاً در شاخص ارزش، هشداردهنده است؛ چونکه نشاندهنده کاهش درآمدزایی ارزی صادرات، افت قیمت کالاها در بازارهای هدف یا کاهش رقابت پذیری تولیدات داخلی است.
میانگین ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی ۳۳۸ دلار برآورد شده که نسبت به سال قبل ۵.۶ درصد کاهش داشته؛ نشانه ای دیگر از تنزل کیفی سبد صادراتی کشور. به بیان دیگر، سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا در صادرات ایران کم شده و صادرات بازهم وابسته به کالاهای خام یا نیمه خام باقیمانده است.
در این میان، صادرات محصولات پتروشیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی صادرات غیرنفتی نیز با کاهش همراه بوده است. در بهار امسال، ۱۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش ۴ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار صادر شد که نسبت به سال قبل به ترتیب ۲۸.۷ درصد از نظر وزنی و ۲۴.۵ درصد از نظر ارزشی کاهش را نشان میدهد. این افت قابل توجه می تواند زنگ خطری برای آینده تراز ارزی کشور و وابستگی بیش ازپیش به بازارهای محدود منطقه ای باشد.
کاهش واردات؛ الزام یا محدودیت؟
در سوی دیگر تجارت خارجی، واردات نیز سیر نزولی داشته است. در سه ماهه نخست امسال، ۹ میلیون و ۱۳ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۹ میلیون دلار وارد کشور شد؛ که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴.۳۵ درصد از نظر وزنی و ۱۱.۷۳ درصد از نظر ارزشی کاهش را تجربه کرده است.
نکته مهم تر، کاهش ۷.۷ درصدی میانگین ارزش هر تن کالای وارداتی (۱۴۴۶ دلار) است؛ این داده حاکی از آنست که ساختار واردات نیز به سوی کالاهای با ارزش پایین تر تغییر کرده یا خرید کالاهای سرمایه ای و واسطه ای با کیفیت، کم شده است. این مساله می تواند در بین مدت بر کیفیت تولید داخل و توان رقابتی صنایع اثر منفی بگذارد.
اقلام عمده وارداتی نیز نشانگر تمرکز واردات بر نیازهای مصرفی و غذایی است. طلا به اشکال خام (۹۶۵ میلیون دلار)، ذرت دامی (۸۸۳ میلیون دلار)، برنج (۵۰۰ میلیون دلار)، روغن دانه آفتابگردان (۴۹۳ میلیون دلار) و گوشی موبایل (۳۷۲ میلیون دلار) در صدر لیست وارداتی قرار دارند؛ کالاهایی که بیشتر تامین کننده نیازهای مصرفی جامعه هستند و کمتر نقش تولیدی یا توسعه ای دارند.
شرکای تجاری؛ آسیایی ها بازهم پیشتاز
از نظر جغرافیای تجاری، امارات با ۳.۸۸۶ میلیارد دلار، چین با ۳.۴۲۸ میلیارد دلار و ترکیه با ۱.۹۸۶ میلیارد دلار اصلی ترین شرکای وارداتی ایران در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ بوده اند. هند، آلمان، روسیه و هلند نیز در رده های بعدی قرار دارند. این ترکیب، بازتابی از تکیه ایران بر واردات از کشورهای آسیایی و کاهش نقش اروپا در تعاملات تجاری است.
کاهش کمی و کیفی تجارت در بهار ۱۴۰۴
برآیند داده های گمرک نشان میدهد که تجارت خارجی ایران در بهار امسال، هم از نظر حجم (وزن) و هم از نظر کیفیت (ارزش هر تن کالا) با افت روبه رو شده است. کاهش صادرات و واردات در کنار سقوط ارزش کالاهای مبادله شده، می تواند نشانه ای از تضعیف پیشران های اصلی اقتصادی، کاهش ظرفیت تولید رقابت پذیر و اختلال در زنجیره تامین داخلی باشد.
به گفته کارشناسان، بااینکه قسمتی از این وضعیت می تواند ناشی از محدودیت های ارزی، ادامه تحریم ها، کاهش تقاضای جهانی و همین طور بی ثباتی در قیمت ارز داخلی باشد، اما نمی توان از نقش سیاستهای ناکارآمد تجاری، فقدان مشوق های صادراتی مؤثر، و ناهماهنگی میان دستگاه های اجرائی در تنظیم گری تجارت خارجی چشم پوشی کرد. در چنین شرایطی، بازبینی جدی در راهبردهای تجاری کشور یک ضرورت اقتصادیست.
برای برون رفت از این چرخه فرساینده، باید ضمن تسهیل فرایندهای صادراتی بوسیله کاهش موانع بوروکراتیک، بهبود زیرساخت های گمرکی و گسترش توافق نامه های تجاری با کشورهای هدف، مسیر واردات را نیز به سوی کالاهای سرمایه ای، تکنولوژی محور و مکمل تولید داخلی هدایت کرد؛ چونکه ادامه واردات اقلام مصرفی یا غیرمولد، نه فقط منابع ارزی کشور را می فرساید، بلکه فرصت پیشرفت راندمان و توان رقابت پذیری صنایع داخلی را از بین می برد.
تداوم روند فعلی نه فقط به افت تراز تجاری منجر می شود، بلکه در طولانی مدت پویایی تجارت خارجی، امنیت تولید و رشد اقتصادی کشور را با چالش های جدی مواجه خواهدنمود. ترمیم این مسیر، نیازمند اراده متولیان، تصمیم گیری مبتنی بر داده و هماهنگی نظام مند میان نهادهای اقتصادی کشور است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب