پیمان سپاری ارزی یک خطای بزرگ است دلار از ۵ به ۹۴ هزار تومان رسید
به گزارش شمال صنعت، معاون وزیر صمت با انتقاد از پیمان سپاری ارزی اظهار داشت: دلار از ۵ هزار به ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ سیاستی که طی هفت سال قبل یکی از بزرگ ترین خطاهای اقتصادی کشور بوده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: روزی که پیمان سپاری ارزی آغاز شد، نرخ دلار حدود چهار تا پنج هزار تومان بود و امروز به حدود ۹۴ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، طی هفت سال گذشته، این سیاست یکی از خطاهای بزرگ اقتصادی بوده است.
وی اضافه کرد: پیمان سپاری ارزی سبب شد در صورتیکه فقط یک عرضه ارز در کشور وجود دارد، دو نوع تقاضا برای آن تعریف شود. این امر منجر به ایجاد دو بازار رسمی و غیررسمی شد. در بازار غیررسمی، به علت ریسک عرضه ارز و مجازات های درنظر گرفته شده، عرضه کنندگان خواستار دریافت پرمیوم (اضافه بها) شدند و همین مساله همواره بعنوان نیروی بالابرنده نرخ ارز عمل کرده است.
دهقان دهنوی تاکید کرد: دو راه پیش روی سیاست گذار وجود دارد؛ یا با نادیده گرفتن حقیقت، نرخ رسمی را تثبیت و نرخ های دیگر را انکار کند، یا نهایتا تحت فشار شرایط، بازار توافقی ایجاد نماید که خود منجر به افزایش نرخ در بازار غیررسمی می شود. ریشه اصلی مشکل آن است که عرضه واحد ارز در مقابل چندین نوع تقاضا قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: اگر دغدغه اصلی فرار سرمایه است، باید از راه تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمایه شد. اگر مشکل قاچاق وجود دارد، چاره آن نه بستن مرزها، بلکه اصلاح نظام تعرفه گذاری و مدیریت تجاری کشور است. متاسفانه نظام تجاری کشور رها شده و بنابراین قاچاق همچنان پابرجا می باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: چاره اساسی کنار گذاشتن پیمان سپاری ارزی و ریسک زدایی از بازار ارز است. حتی با وجود شرایط جنگ اقتصادی و تحریم ها، دقیقا بنابراین باید این سیاست اصلاح گردد، چونکه ادامه آن به بهبود اوضاع منجر نخواهد شد.
وی با اشاره به قانون قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: در این قانون تعریف نادرستی از قاچاق عرضه شده است. در صورتیکه ۸۰ درصد پرونده های قاچاق در هیأت تجدیدنظر گمرک منجر به تبرئه می شود، خیلی از این کالاها یا توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شده یا زیر باران و باد از بین رفته است و در نهایت صاحب کالا فقط پول ناچیزی دریافت می کند.
معاون وزیر صمت اشاره کرد: این وضعیت سبب شده افراد گوناگونی در پایانه های مرزی به تشخیص قاچاق بپردازند، در صورتیکه گمرک که باید مرجع اصلی تشخیص باشد کنار گذاشته شده است. حالا پلیس امنیت اقتصادی عملا مسئول تشخیص قاچاق شده و این رویه، فضای تجاری کشور را مبتلا به اختلال کرده است.
حرف آخر اینکه در فاصله سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، طی هفت سال گذشته، این سیاست یکی از خطاهای بزرگ اقتصادی بوده است. وی اشاره کرد: اگر دغدغه اصلی فرار سرمایه است، باید از طریق تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود رفتار با مردم مانع خروج سرمایه شد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب