نهاوندیان در اتاق تهران اعلام كرد:
تدبیر جدید دولت برای كنترل بازار ارز، اوراق مشاركت ارزی در راه می باشد
شمال صنعت: معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاكید بر اینكه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز نبوده، اظهار داشت: بانك مركزی و وزارت نفت طی روزهای آینده اوراق مشاركت ارزی را منتشر خواهند كرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمد نهاوندیان در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد جهش نرخ ارز در هفته های گذشته، اظهار داشت: برای كسی كه در ۴ سال اخیر در اقتصاد ایران زندگی كرده باشد، این حرف تعجب آور است كه دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بوده است. این اتفاق بارها در اقتصاد ایران رخ داده كه التهاب در نرخ ارز را شاهد بوده ایم.
نهاوندیان اظهار داشت: اگر همه قیمتها بالا رفت، قدرت خرید پول پایین آمده است و وقتی كه قدرت خرید پول ملی مرتبط با انواع كالا و خدمات پایین آمد، یعنی قدرت خرید مرتبط با ارز خارجی هم پایین آمده است، این یك امر دستوری نیست؛ بلكه حاصل یك روند اقتصادی می باشد. حتما اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد، تولید ثبات و آرامش در بازارهای اقتصادی كشور بوده و برای مقابله با بازار ارز ملتهب، هیچ كاری ریشه ای تر از این نیست كه ریشه آن كه تورم است، كنترل كنید.
وی اضافه كرد: اگر نرخ ارز را مصنوعی نگاه داریم و تورم بالاتر رود، آنگاه جهش سه برابر شدن نرخ ارز خواهد بود و اگر همان سیاست پولی و مالی دنبال می شد، آن تورم ادامه می یافت و نرخ ارز اكنون به جای دیگری رسیده بود. ازاین رو ما به ریشه كه نرخ تورم است، پرداخته ایم و هیچ كس نمی تواند اكنون انكار كند كه این رویكرد كه همزمان هم تورم را كاهش داده و هم نقدینگی را كنترل كند، پیش رفته است.
نهاوندیان خاطرنشان كرد: در نوساناتی كه رخ داده است، كل مسیر ۴ سال قبل را با متانت داشته ایم، اما عامل و جنس این جهش روانی، سیاسی و غیر اقتصادی می باشد. ازاین رو اگر در تحلیل موضوع، خوب وارد نشویم در مدیریت و درمان آن به خوبی وارد نخواهیم شد. این درحالی است كه از نظر هزینه و درآمد ارزی، اتفاق قابل توجهی را نداشته ایم، باآنكه واردات بالا رفته است. وی اضافه كرد: مایه امیدواری است كه با گسترش هر چه بیشتر زمینه اثرگذاری قاعده مند بخش خصوصی در ساختارسازی و بهبود محیط كسب و كار در اقتصاد ایران، بتوانیم به تقسیم كار ملی بهره ور برسیم.معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه كرد: ۴ سال دوری از اتاق گویا ۴ هفته گذشته است. این در شرایطی است كه اتاق بازرگانی اثربخشی بالاتری نسبت به گذشته پدیدار شده است، ضمن اینكه رویكرد هم افزا و مبتنی بر تحقیق در بخش خصوصی رشد كرده است. البته هنوز راه درازی در پیش است كه به نقطه اثربخش بهینه بخش خصوصی در اقتصاد ایران برسیم.وی با تاكید بر لزوم تقسیم كار ملی بین بخش خصوصی و عمومی در اقتصاد ایران، خاطرنشان كرد: این حرف هنوز هم اهمیت و تازگی دارد؛ ولی در سطوح جدید و با اهتمام نو باید پیگیری شود؛ این در شرایطی است كه این روزها صحبت از اینكه دولت و بخش های عمومی غیردولتی باید بنگاههای خویش را واگذار كنند، بیش از گذشته شنیده می گردد كه توسعه این مطلب، حتی در بخش هایی كه جزو دولت نیست ولی در حاكمیت وجود دارد، تصریح بر این معنا بیش از گذشته شنیده می گردد كه پیام های مغتنمی است. نهاوندیان با اشاره به درخواست رئیس جمهور برای واگذاری جدی و دریافت برنامه زمان بندی برای واگذاری ها از دستگاههای دولتی اظهار داشت: كارهای اقتصادی نیروهای مسلح هم دنبال می شود، پس این معنایش آن است كه آنچه كه در سیاستهای كلی اصل ۴۴ بعنوان یك تكلیف، اعلام شده بود، را پیاده سازی خواهیم كرد؛ چراكه باید وظیفه دولت بازتعریف شود و دولت در زبان امام خمینی (ره)، پیاده سازی شود كه با یك تعبیر ساده و روشن، فرموده بودند كه بگذارید كه مردم كاری را كه می توانند انجام دهند. وی تصریح كرد: این یك تعبیر روشن و رسا بود ولی در عمل، جهت گیری های مختلفی در ۴ دهه اخیر تجربه شده است، اما اكنون وقت آن رسیده كه با دقت بیش از گذشته، بعضی از كارهایی كه انجام شد، ولی مقصود را حاصل نكرده است، را بازنگری كنیم؛ چراكه برخی واگذاری ها صورت گرفت، ولی هدف افزایش بهره وری حاصل نشده است؛ اكنون وقت ارزیابی است. نهاوندیان اظهار داشت: نكته اصلی در اصلاح ساختار اقتصاد ایران، هنوز هم این بازتعریف بخش عمومی و بخش خصوصی است، به این معنا كه اتفاقی كه در اجرای سیاستهای كلی اصل ۴۴ رخ داد كه موسسات عمومی غیردولتی تعریف شد، باید مورد بازنگری واقع شود؛ چراكه انحراف در منابع را سبب شده و هدف بهره وری را به جهت اینكه مدیریت بنگاه از قواعدی كه در بخش خصوصی افزایش بهره وری را تولید می كند، پیروی نمی كند. معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه كرد: در عین كارهای روزمره، نباید از اصلاح ساختاری غافل شد؛ البته نكته مهم در این تقسیم كار توجه به این است كه بخش عمومی باید بداند كه به بخش خصوصی نیاز دارد؛ در پیشنهادها و طرحها و تصویب ها و حتی دستورها، تصور اینكه می تواند بخش خصوصی را از حوزه ای حذف كرده یا نادیده بگیرد، باید كنار بگذارد. وی اضافه كرد: سالهایی بر ما گذشت كه تصمیمات دستگاههای دولتی، هدف حذف بخش خصوصی را دنبال می كرد، ولی این نگاه موفق نشد، از این طرف هم در بخش خصوصی، پیشنهادی می تواند پیش برود كه توجه به اینكه بخش خصوصی موفق به یك حاكمیت موفق نیاز دارد، داشته باشد. یعنی حاكمیت موفق باید در سیاستگذاری موفق عمل كرده و مدلی از خدمات عمومی را ارائه دهد كه در آن فساد و رانت نباشد. نهاوندیان اظهار داشت: اگر در پیشنهادات بخش خصوصی، این مدل استفاده نشود، پیش نخواهد رفت، پس می توان این طور پیشنهاد كرد كه در ملاحظات و بحث های اتاق و تشكل ها، از منظر وظایف حاكمیتی هم مبحث مورد بررسی قرار گیرد. این به پختگی بخش خصوصی كمك می نماید. وی با اشاره به برخی پیشنهادات در مورد معافیت مالیاتی برخی بخش ها اظهار داشت: معافیت مالیاتی معنایش آن است كه حكومت به این بخش سرویس بدهد، ولی این بخش هزینه سرویس را نپردازد؛ پس باید از جای دیگری آن را بردارد.ضمن اینكه در حمایتها هم به علت اینكه حمایتها زمان دار و هدفمند نبوده است، هنوز منطق حمایت تعرفه ای ۵۰ تا ۷۰ درصدی، پشتیبانی از نوزاد است. معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: مشكل كنونی تامین اجتماعی، در رابطه با چك های لاوصول و وعده های پرداخت نشده است، ازاین رو وقتی كه فردی دستوری می دهد و یا معافیتی می خواهد، باید این سوال را مطرح كرد كه از كجا باید این منابع پرداخت شود. در صورتی كه تصور موجود از دولت دسترسی به یك منابع لایزال است. نهاوندیان با اشاره به اینكه مشكلات بانكی عملا به نسل بعد منتقل شده است، اظهار داشت: در اقتصاد حرف اقتصادی نمی توان زد كه هزینه نداشته باشد، ازاین رو یا باید با هزینه حكیمانه و شجاعانه برخورد كرد یا عملا همانند كارمندی كه اتاق كار او را می پرسند. طرحی اقتصادی می باشد و امكان پیشرفت دارد و سمع قبول زیادی خواهد داشت كه همه جوانب را دیده باشد. وی تصریح كرد: با طرح رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان، سهم كامیون دار نصف خواهد شد؛ ازاین رو چرخه تامین مالی به این طور پیش رفته كه با فاینانس از فروشنده سی كی دی یا منابع بانكی، گرفته می شود، اقساط را وزارت نفت از محل صرفه جویی پرداخته می گردد. این مدل پیشنهادات اكنون مورد نیاز اقتصاد ایران است. نهاوندیان با اشاره به مذاكرات هسته ای بی سر و صدا و البته موثر اظهار داشت: اكنون به مرحله فرصت گشایی رسیده ایم كه از این فرصت، باید همه بهره مند شوند؛ البته گاهی دنبال ارقام بسیار بالا در فاینانس ها هستیم، در صورتی كه آنچه كه نوآفرینی را رقم می زند، كارهای بنگاهی است. دولت باید فضا را آماده كند و مذاكرات بین دولتی را صورت دهد. پس اتاق باید روی مذاكرات بنگاه به بنگاه تاكید كند. معاون اقتصادی رئیس جمهور تصریح كرد: در بعضی كشورهایی كه در سالهای اخیر فرودگاه سرمایه گذاران بوده است، دچار مشكل شده اند، پس ایران بعنوان اقتصاد نوظهور مطرح است كه این شعار و حرف نیست. در مطالعات موسسات مشاور بین المللی و بین الدولی، این مورد نشان داده شده است، نشان از حقیقتی دارد كه اگر در مذاكرات بنگاه به بنگاه تحقق یابد، اثبات قابل انكار است. نهاوندیان اظهار داشت: ایران وظیفه خویش را انجام داده ولی این لایه از كار، وظیفه اتاق و تشكل ها است كه بخش خصوصی را با دنیا جوینت كند. وی با اشاره به اینكه در معاونت اقتصادی ریاست جمهوری اولویت كار، اجرای قانون بهبود محیط كسب و كار است، خاطرنشان كرد: توقع داشتیم كه در ۴ سال اخیر، سرعت پیشرفت در این زمینه بیش از آن باشد كه حاصل شد؛ پس باید در ۴ سال پیش رو، كار شتاب بیشتری گیرد. واقعا آنچه كه در قانون پیش بینی شده كه هیچ تصمیمی گرفته نشود مگر اینكه نظر بخش خصوصی نظر داده باشد، به صورت قاعده مند رخ دهد. البته گاهی مشاهده می گردد كه برخی پیشنهادات از كمیسیون ها گذر می كند ولی نظر اتاق در آن دیده نشده است. نهاوندیان ادامه داد: در قانون بهبود محیط كسب و كار، یك فراز درخشان آن است كه در شرایط مساوی، بخش خصوصی باید اولویت داشته باشد؛ به گذشتگان كاری نداریم، اما این سوال مطرح است كه در ۴ سال قبل گزارش عملكرد این ماده از قانون آماده هست یا نیست؟وی اضافه كرد: دولت دوازدهم اولویت خویش را در دو محور اصلی اشتغالزایی و فقرزدایی قرار داده است؛ این جهت گیری است كه به دلایلی اتخاذ شده است، پس اتاق این دو محور را باید بگیرد و طرح هایی كه همزمان این دو محور را در برمی گیرد را معرفی نماید.
محمد نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات فعالان اقتصادی در حوزه مسائل اقتصادی اظهار داشت: در انجام كار معاونت اقتصادی و اشتیاق شخصی، هر هفته یك بار جلسه ای را با فعالان اقتصادی برگزار خواهم كرد و در اولویت وظایف خود، بهبود فضای كسب و كار را پیگیری خواهم كرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه كرد: عوامل بیرونی خارج از اختیار باید در مسائل اقتصادی دیده شود، به خصوص در حوزه ارز، باید این عوامل بیرونی را هم مدنظر قرار داد.
نهاوندیان با اشاره به اینكه عزم دولت برای واگذاری ها را سرمایه دانست، خاطرنشان كرد: در بخش خصوصی نقدینگی لازم وجود ندارد یا در جایی كه وجود دارد، هدف بهره وری را حاصل نمی كند، این یك پكیج جدید می خواهد كه باید با همفكری رسید؛ پس نباید مانع را آنقدر بزرگ كرد كه عزم خصوصی سازی را كمرنگ كرد.
وی خاطرنشان كرد: رئیس جمهور هفته به هفته واگذاری ها را دنبال می كنند؛ اما با تغییر پارادایم باید یك مكانیزم عملی پیشنهاد شود؛ البته بر روی این مطلب، جلسه فوری برگزار خواهیم كرد. البته مكانیزم تامین مالی مطلوب در این شرایط، حتما باید مورد بررسی قرار گیرد.
نهاوندیان در مورد همكاری دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: اینكه خیلی از كاستی هایی كه پیدا شده است، در این تقسیم كار، متعلق به جاهایی است كه خارج از حوزه مدیریت دولت است؛ اما مسئولیت آثار اقتصادی آن از دولت توقع می گردد. به هرحال اگر واحدی در بخش عمومی است، باید مسئولیت پاسخگویی آن مشخص شده و اثر تصمیمات آن را در اقتصاد سنجید.
وی اضافه كرد: اینكه اشاره شده كه طرح های نیمه تمام به تامین اجتماعی داده می شود، باید دنبال كنم تا اصل مبحث را بدانم.
نهاوندیان با اشاره به اینكه بی ثباتی در بازار ارز مدنظر دولت نبوده است، اظهار داشت: دولت به ریشه بی ثباتی توجه كرده و توانسته كار را مدیریت كند؛ اما اینكه در مقطع خاصی كه یك عوامل برون زا وارد نرخ ارز شده است، بین اهداف بلندمدت با اقتضای كوتاه مدت، تعارض بوجود آمده است. یعنی گاهی ممكن است تلقی به این شود كه تفاوت بین نظر و عمل است، به تفاوت هدفگیری بلندمدت و مدیریت اقتضائی لحظه پردازانه دیده می شود؛ بطور قطع بدانید كوشش برای تولید آرامش است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: بی ثباتی در بازار ارز به ضرر واردات و هم صادرات است، به این معنا كه این تصور غلط است كه اگر كسی حامی صادرات است، حامی جهش در نرخ ارز است. این كذب است و به نظر می رسد كه همكاری و هماهنگی بیشتر بین فعالان اقتصادی و تجاری باید بیشتر شود و شفافیت بازار هم افزایش یابد.
وی با اشاره به اینكه بنیه مالی و ارزی و ذخایری و هم چشم انداز اقتصاد ایران بسیار مطلوب است، اظهار داشت: اگر ارز را برای تجارت و تولید كشور می خواهیم، باید آن را مصون از این نگاه داریم كه تقاضای سفته بازانه در آن وارد شود، به نظر می رسد كه مقایسه نرخ ارز و توقع از آن كه سودآوری داشته باشد، در مقایسه با بخش تولید یا سیستم بانكی غلط است. فردی كه ارز خود نگاه داشت و عرضه نكرد، نباید سود كند.
نهاوندیان با اشاره به اینكه عامل روانی در تعیین نرخ ارز مهم است، اظهار داشت: پیش بینی فعالان اقتصادی در شكل گیری انتظارات آتی مهم است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب