رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد
افزایش قیمت انرژی نداریم
به گزارش شمال صنعت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام این که دولت فعلا بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد، اظهار داشت: کسری بودجه در سال آینده نداریم و دولت به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، معیشت مناسب را می دهد و از سیاست های حمایتی مثل کالابرگ، پرداخت یارانه و معافیت های مالیاتی برای کم درآمدها استفاده می نماید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، روز گذشته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در یک برنامه تلویزیونی، دیده نشدن قسمتهایی از برنامه هفتم در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق بعنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را همچون ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده عنوان نمود.
در این حوزه داود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور - خاطرنشان کرد: برنامه هفتم هنوز ابلاغ نشده و برنامه مصوب نداریم و آن چه هست، مصوبات مجلس است. از سوی دیگر بخشی از آن چه مجلس تصویب کرده، ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی دارد و شورای نگهبان درحال بررسی آن هاست. ۴۸ مورد، مواردی است که مصوبات مجلس بار مالی داشته و ازاین رو قابل اجرا نیست. بار مالی این ۴۸ مورد حدود ۱۱ هزار و ۴۴۰ هزار میلیارد تومان است که یعنی سالانه بالغ بر ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان و معادل یک بودجه جدید.
وی ادامه داد: سؤال اینست که از آغاز سال آینده چه اتفاق جدیدی خواهد افتاد که بودجه باید دو برابر شود؟ پس این احکام قابل اجرا نیست و این را به شورای نگهبان هم گفته ایم. ازاین رو این که بعضی از نمایندگان می گویند برنامه اجرا نشده است که باید گفت اصلاً برنامه ای وجود ندارد. آن قسمتهایی از برنامه که مسجل است و مورد اختلاف نیست، در بودجه دیده شده است. نکته دوم اینست که سال جاری بودجه دو قسمتی بوده که در بخش اول درآمدها و احکام آمده و در وهله دوم هزینه ها ذکر خواهد شد. ازاین رو وقتی هنوز هزینه ای تعریف نشده پس نمی توان گفت کسری بودجه وجود دارد، چونکه کسری به مفهوم تفاوت درآمد و هزینه است.
منظور با اشاره به اینکه هزینه های ادعایی وجود دارد که مجلس می گوید ما حتما باید آنرا پرداخت نماییم و ما مخالف هستیم، خاطرنشان کرد: چون بعضی از این موارد برخلاف اصل ۷۵ است و شورای نگهبان هم اساسا در مورد آنها اعلام نظر خواهد نمود. پس ازاین رو در این مرحله درآمدها پیشبینی شده و همانطور که در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس قرائت شد، یکی از امتیازات این برنامه دقت در پیشبینی درآمدها است.
این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه تراز عملیاتی به مفهوم تفاوت بین درآمدها و هزینه های جاری است، اظهار داشت: تراز عملیاتی مقرر است از عدد ۴۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری در سال بعد به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و این کمترین تراز عملیاتی در ۱۰ سال قبل بودجه نویسی کشور است.
ایشان در ادامه لایحه بودجه سال آینده را کم حجم، دقیق، کارشناسانه و با احکام حداقلی توصیف کرد و اظهار داشت: در لایحه بودجه دقت برآوردها بالا رفته است، پیشبینی منابع برای رشد اشتغال و تولید، رشد اقتصادی و همینطور پیشبینی منابع برای تکمیل طرح های عمرانی جدید انجام شده و سازوکار تهاتر اموال دیده شده است. نکته دوم واقعی دیدن درآمدها است. برای فهم این مورد به جای مقایسه درآمدها با مصوب سال جاری یا مصوب سالهای پیش، باید آنرا با عملکرد سال جاری مقایسه نماییم.
منظور با اشاره به اینکه بودجه سال جاری بشدت ناتراز بوده چون بعضی از ارقام درآمدی یا در لایحه یا در مجلس، بیش برآوردی شده است، خاطرنشان کرد: درمورد فروش اوراق هم باید گفت در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۷۴ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰۷ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶۸ هزار میلیارد تومان و سال جاری ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است. این قم برای سال آینده ۲۵۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که یعنی فروش اوراق در سال آینده از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر است. این اوراقی که پیشبینی شده، عیناً برای استمهال اوراق سالهای قبل است، یعنی از این ۲۵۴ هزار میلیارد تومان، دولت هیچ درآمدی در سال آینده برای خودش ندیده است و فقط اوراقی که سالهای قبل تصویب شده و سال جاری باید بازپرداخت شود، با اوراق جدید استمهال می شود.
وی در رابطه با انتقادها به افزایش درآمدهای مالیاتی هم اظهار نمود: درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰۱ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۷۲ هزار میلیارد تومان و سال جاری ۷۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که یعنی در تمام این سال ها ۵۰ درصد مالیات رشد کرده است. ظرفیت مالیاتی کشور، ظرفیت بالایی است و به دلیل رشد اقتصادی و بالا رفتن قیمت ها، درآمدهای مالیاتی متناسب با قیمتها رشد می کند. اما این افزایش مالیاتی به معنای رشد مالیاتی از جیب مردم و فشار به مردم و بخش تولید نیست. هم اکنون برای حقوق بگیران آستانه معافیت مالیاتی ۱۲ میلیون تومان در ماه تعیین شده و برای مشاغل هم آستانه معافیت نسبت به سال جاری دو برابر شده است. همینطور درآمد خالص معاف از مالیات از ۴۵ میلیون تومان، به ۷۵ میلیون تومان در سال بعد افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس به قول این مقام مسئول افزایش درآمدهای مالیاتی، از مقابله با فرارهای مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و داده های اطلاعاتی جدید حاصل می شود. همینطور با عنایت به تورم ۳۹ درصدی سال جاری، سود شرکت ها و هچنین مالیات آنها متناسب با این ۳۹ درصد رشد می کند. همینطور متناسب با تورم، قیمت کالا و مالیات بر ارزش افزوده هم ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت.
منظور در ادامه با اشاره به اینکه سال جاری بودجه دو مرحله است که در مرحله اول، هزینه ها همچون هزینه حقوق بازنشستگان، یارانه نان، یارانه دارو و غیره دیده نشده و این موارد در ارتباط با بخش دوم دیده خواهد شد، اظهار نمود: برای تهیه بودجه، نباید بر مبنای میزان مصرف، منابع بتراشیم، بلکه باید بر مبنای میزان، درآمد قابل تحقق، هزینه درست نماییم. در غیر این صورت باید از جیب مردم برداریم و تورم ایجاد نماییم.، اگر درآمد واهی بتراشیم، بعد باید سراغ بانک مرکزی برویم و پایه پولی را بالا ببریم و مردم باید تورم آنرا پرداخت کنند.
بنایی برای اصلاح قیمت انرژی نداریم
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مالیات تورمی، آفت بودجه ریزی کشور است، در رابطه با انتقادات مجلس در ارتباط با دیده نشدن رفع ناترازی انرژی در بودجه، اظهار داشت: رفع ناترازی انرژی از نظر آقایان یعنی بالا بردن قیمت انرژی و به عبارت دقیق تر یعنی باید قیمت بنزین را بالا ببریم. پشت این اظهار نظرها اینست که مردم کم مصرف کنند و قیمت برق و انرژی افزایش یابد. اما دولت فعلا بنایی برای اصلاح قیمت انرژی ندارد. منابع هدفمندی صرفا برپایه رشد مصرف دیده شده و این رشد بدون افزایش قیمت در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ازاین رو ابتدا باید اصلاحات غیرقیمتی باید صورت گیرد. اصلاحات غیرقیمتی ما برای آن ۵۰ برنامه دیده شده که در سال آینده همه آنها در قالب برنامه و تکالیفی که در فصل بهینه سازی مصرف انرژی دیده شده، اجرا خواهد شد. پس اولویت با اصلاحات فرآیندی و اصلاحات غیرقیمتی است. اگر لازم باشد جایی قیمت تغییر کند، حتما باید منافع آن به خود مردم برگردد.
منظور با اشاره به اینکه آنچه که هم اکنون در هدفمندی عرضه شده، ترازمند است، خاطرنشان کرد: نمی توانیم درآمد واهی بتراشیم و بعد آنرا به افزایش قیمتها تبدیل نماییم. هدف در سال آینده کنترل تورم است و مکلف هستیم تا پایان برنامه تورم را تک رقمی نماییم. ازاین رو دولت از هرگونه اقدام اجتناب می کند.
کسری بودجه نداریم
منظور در ادامه اظهارات نماینده مجلس در خصوص کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومان در سال آینده را با استناد به این که هنوز هزینه ها اعلام نشده رد کرد و اظهار داشت: کسری بودجه نداریم و این ادعای شما است. هزینه ها در سقف درآمد عرضه خواهد شد و اساسا کسری را کنترل می نماییم.
وی با اشاره به اینکه اگر ما بتوانیم منبع خلق نماییم، می توانیم مصارف مان را هم متناسب با آن افزایش بدهیم، اظهار داشت: اما نمی توانیم مصارفی را تعریف نماییم که قطعی شود، منابع آن تحقق پیدا نکند و مجبور شویم به روش های تورمی آنرا اداره نماییم و کسی که 10 میلیون تومان حقوق می گیرد، بگوید دیگر با این 10 میلیون تومان نمی تواند زندگی کند. تا دو سال پیش مردم با 10 میلیون تومان زندگی خوبی داشتند، اما هم اکنون بخاطر تورمی که در جامعه بوجود آمده که به طور عمده به ناترازی ها و بخصوص ناترازی بودجه ای برمی گردد، مردم تحت مضیقه هستند. ازاین رو هدف اینست که این تجربه در 1403 تکرار نشود.
این مقام مسئول در انتها اظهار داشت: دولت می خواهد به مردم پیام یک بازار باثبات، تورم پایین، زندگی و معیشت مناسب را بدهد و سیاست های حمایتی مثل کالابرگ، با پرداخت یارانه، با معافیت های مالیاتی را هم برای کم درآمدها استفاده نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب