گزارش شمال صنعت
ساختمان سمیه نمایشی تمام عیار از ضعف حكمرانی دولت
مهمترین وزارتخانه كشور كه در جنگ اقتصادی می تواند پیشران اقتصاد كشور باشد چهار ماه است در بلاتكلیفی و توسط سرپرست اداره می شود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، دولت که بارها در آزمون «حکمرانی شایسته» شکست خورده و بی تفاوت از بی سر و سامانی خیلی از حوزه های تحت مدیریت خود گذر کرده؛ مدتهاست نظاره گر بلاتکلیفی در بزرگترین وزارتخانه کشور است. البته مدیرکل روابط عمومی وزارت صمت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اطلاع داده که علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی از جانب رئیس جمهور برای تصدی وزارت صمت به مجلس معرفی شده است. فارغ از حواشی که درباره وزیر پیشنهادی همچون گمانه دوتابعیتی بودن وی و اقامت فرزندش در خارج از کشور مطرح است، اما نحوه مواجهه دولت با وزارتخانه ای که در شرایط جنگ اقتصادی، می تواند و باید پیشران اقتصاد کشور باشد، جای تامل دارد.
۴ ماه بلاتکلیفی در سکانداری وزارت صمت، مصداقی تمام عیار از سرگردانی ذینفعان یکی از مهمترین وزارتخانه های اقتصادی کشور است؛ ده طبقه ای که روزی برای خود برو و بیایی داشت و وزرایی در آن، هرچند با تلاش و خطا، تصمیماتی می گرفتند و تلاش می کردند به تنظیم گری در حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور بپردازند، و امورات ذینفعان حوزه خویش را رتق و فتق کنند، بیشتر از ۴ ماه است با حضور سرپرست و بدون وزیر اداره می شود. نمایشی تمام عیار از ضعف حکمرانی دولت.
بیش از یک ماه است که در این وزارتخانه مهم هیچ تصمیمی از جانب سرپرست گرفته نمی گردد و در شرایط جنگ اقتصادی که یکی از سنگرهای اصلی مقابله با دشمن، همین وزارتخانه و ذینفعان آن یعنی تولیدکنندگان، صنعتگران، معدن کاران و صادرکنندگان و واردکنندگان هستند، کار خوابیده است.
این در حالی است که اقتصاد کشور در گذار از اقتصاد نفتی مقرر است و باید بر تولید و صادرات تکیه بزند. حتی در دوران رونق درآمدهای نفتی که اقتصاد کشور بر نفت تکیه داشت، بالغ بر ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور حاصل تلاش ذینفعان این وزارتخانه یعنی صنعتگران، معدن کاران و تجار بود؛ به هر روی این وزارتخانه هدایت و سیاست گذاری در تولید، تأمین و بازاررسانی طیف متنوعی از اقلام مورد نیاز کشور را سامان می دهد و الان باید بیشتر از هر زمان دیگری با قدرت عمل کند.
کم مهری رئیس جمهور به وزیر پیشنهادی
نکته حائز اهمیت نوع برخوردی است که دولت با معرفی گزینه های مدنظر خود برای تکیه زدن بر کرسی وزارت دارد. اوایل سال جاری بود که رئیس جمهور با عزل رضا رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت که کارنامه ضعیفی را هم از خود در بخش های مختلف به جا گذاشته بود، حسین مدرس خیابانی، قائم مقام او را بعنوان سرپرست برگزید تا بلکه شرایط نابسامان بازار را آن هم در شرایط سخت ناشی از کرونا، سامان بدهد و بخش های مختلف صنعتی و معدنی از بازار خودرو گرفته تا بازار فولاد را مدیریت نماید.
هفته هایی که مدرس خیابانی، بعنوان سرپرست روانه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده بود، رئیس جمهور حداقل جمعه ها را به صورت تلفنی با وی در تماس بود تا بلکه خط مشی را برای اداره وزارتخانه تعیین کرده و اولویت ها را به او گوشزد کند. این نوع رفتار رئیس جمهور باآنکه در نگاه اول نشان می داد که او پشتیبان وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد اهداف دولتش است، اما باز هم در معرفی او به مجلس تعلل بسیار صورت گرفت و معرفی وی به مجلس برای تصدی وزارت صمت در آخرین روز حکم قانونی سه ماهه وی بعنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد. روحانی حتی در روزی که باید برای حمایت و دفاع از او، در مجلس حاضر می شد، کرونا را بهانه کرد و به پارلمان نرفت و نمایندگان هم در واکنش به این دهن کجی رئیس جمهور به مجلس و مردم، به وزیر پیشنهادی اش رأی ندادند.
با رأی عدم اعتماد مجلس به مدرس خیابانی، وزارت صمت چند روز را هم بدون سرپرست سپری نمود تا اینکه به ناگاه جعفر سرقینی، معاون سابق معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که سال ها سکاندار این بخش بود و به سبب انتشار ویروس کرونا، از سفر به آلمان در کسوت مدیرعامل یک شرکت معدنی باز مانده بود، سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را باز هم بعنوان سرپرست به دست بگیرد؛ اما شنیده ها حاکی بود که از ابتدا با او شرط شده که به مدت محدودی سرپرستی را بر عهده خواهد داشت و گزینه وزارت نخواهد بود.
موید نوع نگاه رئیس جمهور به جعفر سرقینی، نامه ای بود که او را از هر گونه عزل و نصب منع کرده بود و تنها به او اجازه داده شده بود که در بعضی از موارد محدود، تصمیم گیری کند. آن هم در شرایطی که هر ساعت تسریع در تصمیم گیری برای ذی نفعان این وزارتخانه در شرایط جنگ اقتصادی می تواند مهم و سرنوشت ساز باشد.
همین نگاه رئیس جمهور به سرقینی و نامه مذکور و بسته بودن دست سرپرست منصوبی باعث شد چرخ این وزارتخانه در دوره سرقینی عملاً از حرکت بازایستد و همه دست از کار بکشند؛ به هر حال مدرس خیابانی که از ابتدا هم زمزمه وزارت او مطرح بود، در نهایت با بی توجهی روحانی و عدم حضورش در جلسه رأی اعتماد مواجه گردید چه رسد به جعفر سرقینی که از همان ابتدا سرپرستی بدون اختیار بود. سرقینی حالا بالغ بر یک ماه است که بی سلاح و اختیار، روزهای خویش را در ساختمان سمیه سپری می کند و گاه تصاویری از وی در حاشیه جلسات الزامی هیأت دولت به چشم می خورد.
آنگونه که اخبار انتشار یافته از وی نشان می دهد، او تابحال دو دستور بیشتر نداده است، اول آنکه ساماندهی بازار فولاد را به معاونت صنایع واگذار کرده و دوم دستور تشدید نظارت و بازرسی ها را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کرده است. در حالیکه حجم اتفاقات در این عرصه آنقدر ظرف همین یک ماه گذشته زیاد بوده که وزارتخانه ای بعنوان پیشران اقتصاد، را باید بیشتر از اینها فعال نشان می داد.
به هر حال حالا خیلی از ذی نفعان این وزارتخانه بزرگ کشور، شامل صنعتگران، معدن کاران، تولیدکنندگان و تجار احتیاج به تصمیماتی دارند که نه تنها از جانب سرپرست اتخاذ نمی گردد، بلکه عملاً تصمیمات معاونان را هم در کما فرو برده است و بعضاً حتی حرف شنوی از سرپرست هم در بدنه اجرایی به چشم نمی خورد. این حال و روز وزارتخانه ای است که امروز باید حق مقدم جبهه جنگ اقتصادی می بود و نه تنها نیازهای کالایی مردم را برآورده کرده و بازار را آرامش می بخشید و برای ذخیره سازی کالاهای اساسی فکری می کرد، بلکه برای متوقف نشدن روند توسعه کشور هم برنامه های عملیاتی را پیش می برد؛ اما بعنوان تکه ای از بدنه دولت، این روزها بار دیگر ضعف حکمرانی دولت تدبیر و امید را به رخ می کشد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب