بالارفتن هزینه تجارت رسمی، مسیرهای غیررسمی را جذاب تر می کند
به گزارش شمال صنعت، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران باتأکید بر لزوم اصلاح سیاستهای صادراتی نوشت: ثبات مقررات، بازبینی در رفع تعهد ارزی، تأمین مالی و کاهش هزینه تجارت، پیش شرط توسعه صادرات پایدار می باشد.
یادداشت مهمان؛ محمد خاکی، نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد:
روز ملی صادرات را نباید فقط به شمارش ارزش کالاهای صادرشده، تعداد صادرکنندگان یا قدردانی از بنگاه هایی که توانسته اند در بازارهای خارجی حضور پیدا کنند تقلیل داد. مسئله عمیق تر است: آیا محیط اقتصادی کشور به صادرکننده اجازه می دهد برای بازاری که هزاران کیلومتر دورتر از محل تولید قرار دارد، با افق روشن تصمیم بگیرد، قرارداد ببندد، سرمایه گذاری کند و به تعهدات خود پایبند بماند؟ اگر پاسخ به این پرسش روشن نباشد، حتی افزایش مقطعی صادرات نیز نمی تواند به مفهوم ایجاد یک اقتصاد صادرات محور تلقی شود.
صادرات در نقطه ای شروع نمی شود که کالا از مرز عبور می کند؛ از همان لحظه ای شروع می شود که تولیدکننده درباره ی خرید مواد اولیه، توسعه ظرفیت، استاندارد محصول، بسته بندی، قیمت گذاری و بازار هدف تصمیم می گیرد. بدین سبب هر عاملی که امکان محاسبه پذیری این مسیر را کم کند، در نهایت خودرا در قیمت تمام شده، حاشیه سود و توان رقابت کالای ایرانی نشان خواهد داد.
یکی از مسایل اساسی امروز، فاصله میان منطق تجارت خارجی و منطق تصمیم گیری اداری است. صادرکننده با مشتری خارجی، قرارداد، قیمت، زمان تحویل و تعهد مشخص مواجه است؛ اما ممکنست در داخل کشور با مجموعه ای از آئین نامه ها، مقررات و فرآیندهایی رو به رو شود که تغییر آنها، محاسبات یک قرارداد را بعد از انعقاد برهم بزند. در تجارت خارجی، اعتماد مشتری کم کم و با هزینه فراوان ایجاد می شود، اما یک تغییر ناگهانی در مقررات داخلی می تواند هزینه ای ایجاد نماید که بخشی از این اعتبار را در معرض لطمه قرار دهد.
یکی از مهم ترین مصادیق این مسئله، سیاست ارزی و نحوه رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است. اصل برگشت ارز حاصل از صادرات، در قالب سیاستهای اقتصادی کشور، قابل درک است؛ اما شیوه اجرای آن باید با واقعیت معامله خارجی تناسب داشته باشد. صادرکننده با نرخ های متفاوت ارز، هزینه های تولید و حمل، بیمه، تخفیف های تجاری، هزینه بازاریابی، تفاوت شرایط بازارهای مقصد و دوره وصول مطالبات مواجه می باشد. در چنین شرایطی، الزام صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخی که با واقعیت اقتصادی معامله فاصله دارد، از نگاه بخش خصوصی می تواند بخشی از درآمد صادراتی و انگیزه توسعه بازار را تحت فشار قرار دهد.
مسئله زمانی عمیق تر می شود که میان نرخ ارزی که هزینه های تولید و تجارت بر مبنای آن شکل می گیرد و نرخی که صادرکننده ملزم به برگشت ارز مبنی بر آن است، فاصله معناداری ایجاد شود. در این وضعیت، سیاستی که با هدف مدیریت منابع ارزی طراحی شده، ممکنست در سطح بنگاه به کاهش حاشیه سود، دشوار شدن قیمت گذاری و حتی از دست رفتن برخی بازارهای خارجی منجر شود. بدین سبب موضوع اصلی، حذف تعهد ارزی نیست؛ طراحی سازوکاری است که ضمن تامین هدف سیاست ارزی، واقعیت اقتصادی قرارداد صادراتی را نیز به رسمیت بشناسد.
در همین چارچوب، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز نیازمند توجه جدی از منظر آثار آن بر تجارت رسمی است. مبارزه با قاچاق، ضرورت خودرا دارد، اما هرجا فرآیندهای قانونی تجارت به اندازه ای پیچیده، زمان بر یا چندلایه شوند که فعال رسمی برای انجام یک معامله با ریسک و هزینه مضاعف مواجه شود، باید درباره ی نحوه اجرا و نسبت این مقررات با واقعیت تجارت خارجی بازبینی کرد. صادرکننده رسمی نباید به سبب پیچیدگی فرآیندهای اداری، در موقعیتی قرار گیرد که انجام تجارت قانونی برای او دشوارتر از رقبای فعال در مسیرهای غیررسمی باشد.
از این منظر، مسئله فقط تعداد آئین نامه ها نیست؛ مسئله، انباشت مقرراتی است که هرکدام ممکنست به تنهایی قابل توجیه باشند، اما در کنار یکدیگر هزینه مبادله را می افزایند. صادرکننده باید بتواند بداند برای یک قرارداد مشخص، چه الزامات ارزی، گمرکی، مالیاتی، استانداردی و تجاری پیش روی اوست و این الزامات در طول اجرای قرارداد دستخوش تغییر ناگهانی نخواهد شد.
اما مشکل صادرات فقط ارز و مقررات نیست. تامین مالی نیز یکی از حلقه های تعیین کننده این زنجیره است. تولیدکننده هزینه کالا و مواد اولیه را امروز پرداخت می کند، در حالیکه درآمد صادراتی ممکنست هفته ها یا ماه ها بعد وصول شود. سرمایه در گردش برای صادرکننده، بدین سبب یک امکان جانبی نیست؛ بخشی از ظرفیت انجام معامله است. نظام بانکی باید بتواند میان بنگاهی که قرارداد صادراتی مشخص و سابقه فعالیت دارد و فعالیتی که بدون پشتوانه تجاری است تفاوت قائل شود و ابزارهای مالی متناسب با دوره تولید، حمل و وصول مطالبات در اختیار صادرکننده قرار دهد.
از سوی دیگر، هزینه رساندن کالا به مقصد نیز بخشی از قیمت واقعی صادرات است. اگر محصول ایرانی در محل تولید رقابتی باشد، اما هزینه حمل، انبارش، تشریفات گمرکی، استاندارد و توزیع این مزیت را از بین ببرد، تولیدکننده در عمل توان رقابت خودرا از دست می دهد. به همین دلیل، کاهش هزینه تجارت باید به یک هدف مشخص سیاستگذاری تبدیل شود؛ نه فقط یک سفارش کلی.
کیفیت صادرات نیز به همین اندازه اهمیت دارد. افزایش ارزش صادرات زمانی برای اقتصاد کشور اهمیت بیشتری دارد که همراه با افزایش سهم فرآوری، فناوری، بسته بندی، برند و خدمات داخلی باشد. صادرات محصول خام یا کم فرآوری، بخشی از فرصت اشتغال و خلق ارزش را به بیرون از کشور منتقل می کند. هدف باید حرکت از «صادرات کالا» به «صادرات ارزش» باشد؛ یعنی سهم بیشتری از پروسه خلق ارزش در داخل کشور شکل بگیرد.
این مسئله در استان هایی مانند لرستان اهمیت دوچندان دارد. لرستان در کشاورزی، صنایع غذایی، معدن و برخی حوزه های تولیدی ظرفیتهای قابل توجهی دارد، اما تبدیل این ظرفیت ها به تجارت خارجی مستمر، فقط با افزایش تولید اتفاق نمی افتد. واحد تولیدی در خرم آباد یا دیگر نقاط استان زمانی می تواند در بازار خارجی ماندگار شود که همزمان به سرمایه در گردش، خدمات استاندارد، بسته بندی رقابتی، زیرساخت حمل، اطلاعات بازار و شبکه تجاری دسترسی داشته باشد.
بنابراین مطالبه بخش خصوصی باید از بیان کلی مشکلات فراتر برود. در حوزه ارزی، لازم است سازوکار رفع تعهدات بگونه ای اصلاح گردد که نرخ و شیوه برگشت ارز با واقعیت اقتصادی معاملات صادراتی تناسب بیشتری داشته باشد و تفاوت میان انواع کالا، بازار و دوره وصول در تصمیم گیری ها لحاظ شود. در حوزه مقررات نیز هر تغییر مؤثر بر قراردادهای صادراتی باید با بیان قبلی و فرصت تطبیق همراه باشد. اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز باید بگونه ای باشد که ضمن حفظ هدف رویارویی با تجارت غیررسمی، هزینه و ریسک تجارت قانونی را افزایش ندهد.
در کنار این موارد، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده، توسعه بیمه و ضمانت صادرات، ایجاد ابزارهای تامین مالی متناسب با قراردادهای خارجی و کاهش هزینه های لجستیکی باید در یک بسته واحد دیده شود. صادرکننده نباید برای حل اجزای مختلف یک مسئله واحد، میان چند دستگاه در رفت وآمد باشد. لازم است سازوکاری دائمی برای پایش موانع صادراتی شکل بگیرد که برای هر مسئله، دستگاه مسئول، مهلت رسیدگی و نتیجه مشخص تعیین کند.
در سطح استانها نیز این رویکرد باید به انتخاب چند زنجیره دارای مزیت و تمرکز منابع بر آنها منجر شود. در لرستان، به جای پراکنده کردن حمایت ها، باید محصولاتی که ظرفیت فرآوری، برندشدن و حضور در بازارهای منطقه ای دارند شناسایی و برای آنها از تولید تا بازار مقصد برنامه طراحی شود. این الگو می تواند متناسب با مزیت های هر استان در سرتاسر کشور دنبال شود.
صادرکننده ایرانی برای حضور در بازار جهانی فقط به مشوق نیاز ندارد؛ به اطمینان از قواعدی نیاز دارد که بتواند بر مبنای آنها تعهد بدهد. مشتری خارجی با یک محموله به دست نمی آید؛ با استمرار کیفیت، قیمت، زمان تحویل و پایبندی به قرارداد ایجاد می شود. اگر سیاست داخلی امکان ایفای این تعهدات را از صادرکننده بگیرد، بخشی از هزینه آن در نهایت به اعتبار کالای ایرانی در بازار خارجی منتقل خواهد شد.
روز ملی صادرات، بنابراین، مجالی برای یک مطالبه روشن است: کاهش هزینه تجارت، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی، بازبینی در فرآیندهای اجرایی در رابطه با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تامین مالی متناسب با ماهیت صادرات و تبدیل سیاست صادراتی از مجموعه ای از تصمیم های مقطعی به برنامه ای منسجم و قابل سنجش
آینده صادرات ایران فقط به این وابسته نیست که چه میزان می توانیم تولید کنیم؛ به این وابسته است که آیا می توانیم محیطی بسازیم که تولیدکننده بتواند با اتکا به آن، قرارداد خارجی خودرا تا پایان اجرا کند، مشتری خودرا حفظ کند و از هر معامله، ظرفیت جدیدی برای تولید و حضور بیشتر ایران در اقتصاد جهانی بسازد.
بطور خلاصه صادرکننده باید بتواند بداند برای یک قرارداد مشخص، چه الزامات ارزی، گمرکی، مالیاتی، استانداردی و تجاری پیش روی اوست و این الزامات در طول اجرای قرارداد دستخوش تغییر ناگهانی نخواهد شد. در عرصه مقررات نیز هر تغییر مؤثر بر قراردادهای صادراتی باید با بیان قبلی و فرصت تطبیق همراه باشد. صادرکننده ایرانی برای حضور در بازار جهانی فقط به مشوق نیاز ندارد؛ به اطمینان از قواعدی نیاز دارد که بتواند مبنی بر آنها تعهد بدهد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب