پنج مطالبه بخش خصوصی برای توسعه صادرات
شمال صنعت: عضو اتاق ایران با تاکید بر این که مسئله اصلی صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست، اصلاح فرآیندهای تجاری، کاهش هزینه مبادله و ایجاد زیرساخت برای حضور پایدار در بازارهای خارجی را ضروری دانست.
یادداشت مهمان؛ شهلا عموری، رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز:
مساله صادرات ایران کمبود ظرفیت تولید نیست؛ مساله، ناتوانی در تبدیل این ظرفیت به حضور پایدار در بازار است. اقتصادی که از انرژی و مواد اولیه تا محصولات صنعتی و کشاورزی، ظرفیت عرضه دارد، زمانی می تواند از تجارت خارجی برای رشد استفاده نماید که بنگاه ایرانی بتواند محصول خویش را با هزینه قابل پیش بینی، فرایند روشن و زمان رقابتی به مشتری برساند. فاصله میان این دو نقطه، همان جایی است که بخش قابل توجهی از مزیت های اقتصاد ایران مستهلک می شود.
میان تولید یک کالا و فروش پایدار آن در بازار خارجی، زنجیره ای از تصمیم ها و فرآیندها قرار دارد؛ از تأمین مالی و مقررات تا حمل و نقل، استاندارد، بیمه، اطلاعات بازار و شبکه توزیع. ضعف در هر حلقه، بخشی از مزیتی را که در مرحله تولید ایجاد شده، از بین می برد.
در تجارت امروز، مشتری خارجی فقط کالا نمی خرد؛ قابلیت اتکا را هم خریداری می کند. تأمین مستمر، کیفیت ثابت، تحویل بموقع، قیمت قابل پیش بینی و خدمات بعد از فروش، بخشی از ارزش یک معامله هستند. بدین سبب صادرات موفق، حاصل یک معامله منفرد نیست؛ نتیجه ساختن اعتماد و تداوم در رابطه تجاری است.
خوزستان نمونه روشنی از این حقیقت است. برخورداری از بنادر، مرز زمینی با عراق، دسترسی به آب های آزاد و ظرفیتهای متنوع صنعتی و کشاورزی، این استان را در موقعیتی قرار داده که می تواند یکی از پیشران های تجارت منطقه ای کشور باشد. اما جغرافیا تنها زمانی به مزیت اقتصادی تبدیل می شود که زیرساخت و حکمرانی تجاری بتوانند این ظرفیت را به یک مسیر کارآمد برای فعالیت بنگاه تبدیل کنند.
در این میان، یکی از مسایل کمتر دیده شده، تفاوت میان «امکان دسترسی به بازار» و «توان ماندن در بازار» است. حضور اولیه یک کالا در بازار خارجی ممکنست با یک معامله شکل بگیرد، اما استمرار آن به شناخت رفتار مصرف کننده، استانداردها، قیمت رقبا، کانال های توزیع، مقررات وارداتی و اعتبار تأمین کننده وابسته است. خیلی از بنگاه های کوچک و متوسط به این اطلاعات دسترسی منظم و قابل استفاده ندارند.
به همین دلیل، سیاست توسعه تجارت باید از عرضه اطلاعات کلی عبور کند و بسمت هوشمندی تجاری حرکت نماید. بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. این اطلاعات باید به روز، کاربردی و قابل تبدیل به تصمیم اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، ساختار تجارت خارجی کشور همچنان با تعدد فرآیندها و مسئولیت های پراکنده مواجه می باشد. صادرکننده در یک زنجیره واحد، با چندین نهاد و مقررات رو به رو می شود؛ در حالیکه عملکرد این نهادها همیشه بر مبنای یک هدف مشترک طراحی نشده است. نتیجه، افزایش اصطکاک در مسیری است که باید برای بنگاه قابل پیش بینی باشد.
برای اصلاح این وضعیت، پنج اقدام باید به شکل یک بسته واحد دنبال شود: نخست، کاهش اصطکاک اداری با یکپارچه سازی سامانه ها، تبادل اطلاعات میان دستگاهها و حذف کنترل های موازی؛ دوم، مدیریت زمان و هزینه تجارت از راه تعیین فاکتورهای مشخص برای فرآیندهای اصلی و سنجش مستمر عملکرد؛ سوم، ایجاد خدمات مشترک برای بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه تجمیع محموله، انبار، بسته بندی، حمل و مشاوره تخصصی؛ چهارم، راه اندازی نظام هوشمندی بازار در استانهای مرزی برای تأمین اطلاعات به روز در رابطه با تقاضا، مقررات، رقبا و شبکه توزیع؛ و پنجم، ایجاد سازوکار مشخص حل مسایل تجاری با تعیین دستگاه مسئول، مهلت پاسخگویی و نتیجه قابل ارزیابی.
این پنج محور در واقع پنج حلقه از یک اصلاح واحد هستند: ساده سازی مسیر، کاهش هزینه مبادله، فراهم کردن امکان حضور بنگاه های کوچک، شناخت دقیق تر بازار و تبدیل مسایل حل نشده به پرونده های دارای مسئول و زمان مشخص.
در کنار این اصلاحات، تأمین مالی هم باید با منطق تجارت هماهنگ شود. بنگاهی که قرارداد خارجی دارد، نباید برای سرمایه در گردش، بیمه و ضمانت، وارد فرآیندی شود که با چرخه حقیقی معامله آن تناسب ندارد. حمایت مالی زمانی مؤثر است که در زمان مناسب و بر مبنای نیاز حقیقی قرارداد تجاری در اختیار بنگاه قرار گیرد.
موضوع دیگری که باید در سیاست صادرات مورد توجه قرار گیرد، کیفیت ارزش ایجادشده است. افزایش حجم فروش خارجی، به تنهایی به مفهوم افزایش قدرت اقتصادی نیست. هرچه سهم فرآوری، خدمات تخصصی، صنایع پایین دستی و فعالیتهای مکمل در ترکیب صادرات بیشتر شود، پیوند تجارت خارجی با تولید داخلی هم عمیق تر خواهد شد.
از این منظر، روز ملی صادرات باید مجالی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از قدردانی از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.
بخش خصوصی انتظار ندارد همه مشکلات تجارت یک شبه حل شود؛ انتظار آن روشن تر است: قواعد پایدار، فرآیندهای یکپارچه، اطلاعات قابل اتکا، تأمین مالی متناسب با تجارت و دستگاه هایی که برای هر مانع، مسئولیت مشخص و زمان پاسخگویی روشن داشته باشند.
اگر صادرات مقرر است یکی از پایه های رشد اقتصادی کشور باشد، باید محیط فعالیت صادرکننده هم متناسب با همین هدف بازطراحی شود. مساله امروز فقط این نیست که چه میزان کالا از کشور خارج می شود؛ مساله مهم تر اینست که آیا می توانیم برای کالای ایرانی، بازار پایدار، ارزش افزوده بیشتر و رابطه تجاری ماندگار ایجاد نماییم یا نه. پاسخ به این پرسش، آینده تجارت خارجی ایران را رقم خواهد زد.
بطور خلاصه، بنگاه باید بداند در هر بازار هدف، چه محصولی با چه مشخصاتی، از چه مسیری و برای چه مشتریانی قابلیت عرضه دارد. صادرکننده در یک زنجیره واحد، با چندین نهاد و مقررات روبه رو می شود؛ در صورتی که عملکرد این نهادها همیشه بر اساس یک هدف مشترک طراحی نشده است. از این منظر، روز ملی صادرات باید مجالی برای تغییر زاویه نگاه باشد؛ از تقدیر از نتیجه به اصلاح مسیر رسیدن به نتیجه.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب