سیل خودرو خارجی در راه ایران
شمال صنعت: خودرو های کارکرده یک دفعه دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته اند. پیگیری ها می دهد، قانون و آئین نامه این واردات از قبل وجود داشته و حالا مسأله اصلی، اجرای آن است. اتفاقی که در صورت اجرائی شدن می تواند بخشی از تقاضای انباشته بازار را به سوی خودرو های ارزان تر هدایت کند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین، خودرو های کارکرده یک دفعه دیگر در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته اند. خبری که بااینکه در نگاه اول از یک تصمیم تازه حکایت دارد، اما روایت مسؤلان نشان داده است ماجرا چندان تازه نیست.
روزنامه ایران نوشت: موضوع خودرو های کارکرده از این جهت حائز اهمیت می باشد که این خودرو ها با قیمت پایین تری نسبت به نمونه های صفرکیلومتر وارد کشور می شوند و می توانند قسمتی از نیاز مصرف کنندگان را پاسخ دهند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همین طور تاکید می کند: «برای واردات نباید تنها به منابع رسمی تامین ارز تکیه کرد.» بگفته ابراهیم پور، «امکان استفاده از منشاء ارز سپرده خود یا دیگران باید در پروسه واردات مورد توجه قرار گیرد تا کسانیکه منابع ارزی در اختیار دارند بتوانند بدون فشار بیشتر بر منابع ارزی کشور، خودرو وارد کنند.»
ابراهیم پور عضو هیات رئیسه مجلس تاکید می کند: «واردات خودرو مقرر است به افزایش رقابت در بازار کمک کند؛ رقابتی که در نهایت می تواند تنوع خودرو ها را بیشتر و قیمتها را متعادل تر کند.»
موضوع دیگری که ابراهیم پور بر آن دست گذاشته، خدمات بعد از فروش خودرو های کارکرده است. او می گوید: «برای خودرو های سه تا پنج سال ساخت باید سازوکاری متناسب با سن و ماهیت این خودرو ها درنظر گرفته شود و الزامات خدمات بعد از فروش نباید به گونه ای باشد که در عمل مسیر واردات را ببندد.»
اصل این مورد در قانون آمده است
اما روایت محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از این ماجرا کمی متفاوت می باشد. وی در گفتگو با «ایران» می گوید: «اگرچه حال از «آزادشدن» واردات خودرو های کارکرده صحبت می شود، اما اصل این مورد قبل تر در قانون آمده است.»
بگفته رستمی، «مجلس در سال ۱۴۰۲ مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون ساماندهی صنعت خودرو را اصلاح کرد و بعد از آن، آئین نامه اجرائی ماده ۱۱ نیز در ۱۳ تیر ۱۴۰۳ به تصویب هیات وزیران رسید.» بنابراین، از نظر او، هم قانون وجود دارد و هم مراسم نامه؛ مسأله اصلی، اجرای مقررات است.
رستمی در توضیح اظهارات اخیر درباره ی انتشار خبر واردات خودرو های کارکرده می گوید: «احتمالاً منظور از پیگیری های انجام شده این بوده که اجرای قانون با جدیت بیشتری دنبال شده است. به این معنا که اگر مقرر است حالا واردات خودرو های کارکرده راه بیفتد، اتفاق تازه بیشتر به اجرای قانونی مربوط می شود که قبل تر تصویب شده، نه تصویب یک قانون جدید.»
کارکرده ها برای شکستن قیمت ها
هدف از واردات خودرو های کارکرده، حداقل روی کاغذ، روشن است؛ افزایش عرضه و کاهش فاصله قیمتها. بازار خودرو در سالهای قبل با کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان و فاصله قابل توجه قیمتها رو به رو بوده و ورود خودرو های کارکرده می تواند قسمتی از تقاضا را به سوی خودرو های ارزان تر ببرد. رستمی نیز معتقد است: «واردات خودرو های دست دوم می تواند شکاف قیمت خودرو ها را کم کند.» او واردات را یکی از اولویت های مجلس می داند و می گوید: «اگر واردات در کنار پشتیبانی از تولید داخلی پیش برود، می تواند به کنترل بازار کمک نماید.»
ماجرای مناطق آزاد
با این وجود، تجربه واردات خودرو های صفرکیلومتر نشان داده است که میان تصویب یک قانون و رسیدن خودرو به بازار، فاصله کمی وجود ندارد. تامین ارز، ثبت سفارش، ضوابط فنی، ترخیص و شماره گذاری، هرکدام قسمتی از این مسیر هستند و در مورد خودرو های کارکرده، موضوع خدمات بعد از فروش و تامین قطعات نیز به این لیست اضافه می شود. رستمی در ادامه به مصوبه دیگری اشاره می کند که به خودرو های کارکرده مربوط است. بگفته او، «در بودجه ۱۴۰۵ برای خودرو های کارکرده در مناطق آزاد، حق ورودی ۲۰ درصدی درنظر گرفته شده تا این خودرو ها بتوانند از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شوند و امکان شماره گذاری ملی پیدا کنند.»
بازار؛ منتظر ورود خودرو های کارکرده
اما پرسش اصلی بازهم پابرجاست؛ اگر قانون و آئین نامه واردات خودرو های کارکرده وجود دارد، چرا اجرای آن تا امروز با این میزان کندی همراه بوده است؟ رستمی نیز بر همین نقطه دست می گذارد و می گوید: «سؤال اصلی اینجاست که وقتی قانون و آئین نامه وجود دارد، چرا اجرا نمی شود؟ وقتی نیاز کشور افزایش عرضه خودروست تا قیمت تعدیل شود، چرا برای واردات اقدامی صورت نمی گیرد و چرا هنوز برخی مخالف واردات خودرو هستند؟» حالا با بیان عضو هیات رئیسه مجلس، بار دیگر بحث ورود خودرو های سه تا پنج سال ساخت به بازار مطرح گردیده است. اگر این دفعه قرار باشد قانون از مرحله تصویب و آئین نامه عبور کند و به اجرا برسد، کارکرده ها می توانند قسمتی از فشار تقاضا در بازار خودرو را کاهش دهند. با این وجود، آن چه بازار منتظر آنست، نه اعلام باردیگر واردات، بلکه دیدن خودروهایی است که در نهایت از مسیر قانون به بازار می رسند!
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب