ایران خودرو خصوصی شد اما اقتصاد هنوز دولتی است؟
به گزارش شمال صنعت، خصوصی سازی در ایران قرار بود دولت را از بنگاه داری خارج کند، اما سه دهه تجربه نشان داده که واگذاری مالکیت، لزوماً به معنای خروج دولت از اقتصاد نیست؛ مساله اصلی، اختیار حقیقی بخش خصوصی و پایان مداخلات دولتی است.
خصوصی سازی که از ابتدای دهه ۷۰ هجری شمسی اجرائی شد، قرار بود دولت را از بنگاه داری خارج کند، اما تجربه بالاتر از سه دهه نشان داده است که خروج دولت از مالکیت لزوماً به معنای خروج آن از اقتصاد نیست. نشان به آن نشان که خیلی از واگذاری ها بجای تولد بخش خصوصی رقابتی، به تشکیل بنگاه های خصولتی انجامیدند و حتی در مواردی که مالکیت واقعا از دولت جدا شد، ردپای دولت در قیمت گذاری، مقررات، ارز، واردات و تأمین مالی باقی ماند.
از پایان جنگ و آغاز سیاستهای تعدیل ساختاری، کوچک کردن دولت و واگذاری بنگاه های دولتی به یکی از محورهای سیاست اقتصادی تبدیل شد. در دهه ۸۰ و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴، این روند گسترده تر شد. روی کاغذ، مسیر روشن بود: دولت بنگاه را واگذار کند، بخش خصوصی مالک شود، مدیریت حرفه ای شکل بگیرد و دولت بجای بنگاه داری، تنظیم گر بازار باشد. اما در عمل، دولت از مالکیت عقب رفت، ولی از قدرت اقتصادی عقب ننشست.
خصوصی سازی فقط انتقال سهام نیست
صوصی سازی اگر صرفا انتقال سهام باشد، یک معامله مالکیتی است؛ اما اگر هدف افزایش بهره وری و رقابت باشد، باید قواعد اداره بنگاه هم تغییر کند. اینجاست که سخنان مسعود پزشکیان درباره ی «خریدار واقعی» و «بازار آزاد» اهمیت پیدا می کند. مساله فقط این نیست که چه کسی مالک شرکت باشد؛ مساله این است که مالک جدید تا چه اندازه اختیار تصمیم گیری دارد.
ممکن است شرکتی مالک خصوصی داشته باشد، اما قیمت محصولش دستوری باشد، واردات رقیب با تعرفه کنترل شود، ارز آنرا دولت تخصیص دهد و مقررات فعالیتش مرتب تغییر کند. در چنین شرایطی، مالکیت خصوصی شده اما اقتصاد همچنان دولتی است.
پزشکیان؛ مشکل فقط فروش بنگاه نیست
زشکیان در اظهارات اخیر خود درباره ی خصوصی سازی تاکید کرده که اجرای آن به «خریداران واقعی» و «بازار آزاد» نیاز دارد. وی همینطور گفته برخی مجموعه ها در گذشته واگذار شدند اما تحت فشارها باردیگر به دولت بازگردانده شدند.
این سخنان به یک مشکل قدیمی اشاره دارد: هر بنگاه دولتی فقط یک کارخانه نیست؛ شبکه ای از مدیران، پیمانکاران، بانکها و ذی نفعان پیرامون آن شکل گرفته است. ازاین رو واگذاری فقط انتقال سهام نیست؛ انتقال یک شبکه منافع است.
به همین دلیل، مقاومت در مقابل خصوصی سازی را نمی توان صرفا اختلاف سیاسی دانست. قسمتی از این مقاومت، می تواند دفاع از منافعی باشد که در ساختار موجود شکل گرفته اند.
مشایخی؛ مالکیت بدون حکمرانی کافی نیست
ر نگاه علینقی مشایخی به حکمرانی شرکتی، مساله بنگاه های دولتی تنها مالکیت نیست؛ ساختار تصمیم گیری، کیفیت مدیریت، اختیار مدیر و پاسخگویی هم اهمیت دارد. اگر فقط مالک عوض شود اما سیستم تصمیم گیری تغییر نکند، نمی توان انتظار افزایش بهره وری داشت.
زنجیره خصوصی سازی حقیقی روشن است، بدین مفهوم در خصوصی سازی ۵ مولفه اصلی رخ می دهد یعنی اول مالیکیت به خصوصی تبدیل می شود و سپس به مدیریت حرفه ای تغییر می یابد و بعد اختیار تام به مدیریت داده می شود و ان هنگام این شرکت خصوصی هست که موطف به پاسخگویی بوده و دیگر از، انحصار خارج شده و رقابت پذیری را در صدر اولویت کاری خود قرار می دهد. حالا اگر یکی از این حلقه ها حذف شود، خصوصی سازی می تواند به انتقال صوری مالکیت تبدیل گردد.
تجربه خصولتی؛ اخطار سه دهه گذشته
شکل خصوصی سازی ایران این نبود که هیچ واگذاری انجام نشد؛ مشکل این بود که در مواردی مقصد سهام، بخش خصوصی رقابتی و مولد نبود. قسمتی از دارایی ها به نهادهای عمومی و مجموعه های وابسته منتقل شدند و ساختار «خصولتی» شکل گرفت؛ ساختاری که در آن مرز میان مالکیت خصوصی و نفوذ دولت روشن نیست.
وقتی مالکیت مبهم و مسئولیت پراکنده باشد، پاسخگویی هم کاهش پیدا می کند. نتیجه می تواند بنگاهی باشد که دارایی بزرگی دارد، اما بازدهی آن متناسب با سرمایه اش نیست.
ایران خودرو؛ آزمون حقیقی پس از واگذاری
دیریت ایران خودرو در ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ به بخش خصوصی واگذار شد و سایپا هم در راه واگذاری قرار گرفته است. اما موفقیت این پروسه را نباید فقط با این سؤال سنجید که «چه کسی سهام را خرید؟»
سؤال های مهم تر اینهاست: آیا مالک نهائی مشخص است؟ آیا سرمایه جدید وارد شرکت می شود؟ آیا مدیریت از مداخله سیاسی مصون است؟ آیا مدیر اختیار تصمیم گیری دارد؟ آیا رقابت حقیقی شکل می گیرد؟
و شاید مهم تر از همه: اگر شرکت خصوصی شد، آیا می تواند واقعا ورشکست شود؟
اگر پاسخ منفی باشد، انضباط بازار هنوز شکل نگرفته است. بازار زمانی معنا دارد که سود و زیان هر دو حقیقی باشند.
سایپا؛ فرصت دوم
اگذاری سایپا می تواند آزمون دوم باشد. دولت این دفعه نباید فقط به فروش سهام فکر کند؛ باید شرایطی فراهم آورد که مالک جدید بتواند شرکت را با منطق اقتصادی اداره کند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب