خودرو، پاشنه آشیل وزیر صمت استیضاح نزدیک است؟
به گزارش شمال صنعت، بازار خودرو همچنان درگیر افت تولید، بلاتکلیفی واردات و گسترش مونتاژمحوری است؛ وضعیتی که عملکرد منفعلانه وزارت صمت و سکوت اتابک، وزیر صمت، آنرا شدت بخشیده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، بیشتر از یک سال از شروع به کار دولت چهاردهم می گذرد، اما بازار خودرو بازهم یکی از آشفته ترین و پرچالش ترین بخش های اقتصادی کشور به شمار می رود؛ بازاری که نه تنها هیچ نشانه ای از بهبود پایدار در آن مشاهده نمی گردد، بلکه مجموعه ای از شاخصها از تشدید رکود، افت محسوس تولید، بلاتکلیفی کامل واردات، تداوم انحصار و تضعیف بیش از پیش قدرت خرید مصرف کننده حکایت دارد.
در این میان، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به صورت مشخص محمد اتابک، وزیر صمت، بیشتر از هر زمان دیگری در معرض نقد و پرسش قرار گرفته است؛ وزارتی که صنعت خودرو همیشه به عنوان «ویترین عملکردی» آن تلقی می شود و در همه دولت ها، میزان موفقیت یا ناکامی وزیر صمت، تا حد زیادی با وضعیت همین صنعت سنجیده شده است. در عین حال، شواهد موجود نشان داده است در دولت چهاردهم، این ویترین در عمل به حال خود رها شده و هیچ نشانه ای از مداخله مؤثر یا راهبردی در آن دیده نمی گردد.
سکوت وزیر در مقابل بحرانی مزمن؛ مسیر آشنای استیضاح
یکی از اصلی ترین محورهای انتقاد به محمد اتابک، بی توجهی و سکوت معنادار او در مقابل بحران مزمن صنعت خودرو است؛ سکوتی که به عقیده خیلی از کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس، می تواند زمینه ساز استیضاح وزیر صمت باشد. صنعت خودرو بر خلاف خیلی از بخش های دیگر، حوزه ای است که آثار تصمیمات آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم، سبد هزینه خانوار و حتی فاکتورهای اجتماعی خودرا نشان داده است و به این علت، هرگونه انفعال در این بخش، حساسیت بالایی در افکار عمومی و نهادهای نظارتی بوجود می آورد.
این موضوع زمانی اهمیت دوچندان می یابد که به تجربه دولت قبل نگاه کنیم؛ جایی که نابسامانی های صنعت خودرو، از قیمت گذاری و کیفیت گرفته تا انحصار و زیان انباشته، به یکی از محورهای اصلی استیضاح وزیر صمت وقت تبدیل شد. نمایندگان مجلس در آن مقطع، صراحتاً اعلام نمودند که وضعیت خودرو، به سبب گستره اثرگذاری آن، نماد ناکارآمدی وزارت صمت است.
اکنون منتقدان می پرسند: اگر در دولت گذشته، صنعت خودرو دلیل کافی برای استیضاح بود، چطور در دولت فعلی، با تشدید همان مشکلات و حتی عمیق تر شدن برخی بحران ها، میتوان از کنار بی عملی وزیر فعلی عبور کرد؟
غیبت معنادار در صحنه سیاستگذاری خودرو
انتظار می رفت وزیر صمت، حداقل در ماه های ابتدایی دولت، با عرضه یک نقشه راه شفاف برای صنعت خودرو، تکلیف بازار، تولیدکننده و مصرف کننده را روشن کند؛ اما بر خلاف این انتظار، محمد اتابک تابحال نه برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار خودرو عرضه کرده و نه موضع گیری روشنی درباره ی چالش های اساسی این صنعت داشته است.
غیبت وی در رویدادهای مهم خودرویی، یا حضورهای بدون امکان پرسش خبرنگاران، این تلقی را تقویت کرده که خودرو جایگاهی در اولویت های وزارت صمت ندارد. این در حالیست که بازار خودرو با موجی از نارضایتی مصرف کنندگان، نوسان قیمتها و سردرگمی کنشگران اقتصادی روبرو است. از نگاه ناظران، این سکوت و انفعال، بیشتر از هر چیز به مفهوم فقدان راهبرد مشخص ارزیابی می شود؛ مسئله ای که در ادبیات نظارتی مجلس، می تواند به عنوان «ترک فعل» تلقی شده و مبنای پیگیری های بعدی قرار گیرد.
افت تولید؛ واقعیتی که پنهان می شود
در حالی که وزارت صمت مدت هاست از انتشار منظم آمار ساخت خودرو خودداری می کند، بررسی داده های پخش شده در سامانه کدال تصویری نگران کننده از وضعیت تولید ترسیم می کند. بر طبق این اطلاعات، مجموع تولید خودرو های سواری سه خودروساز بزرگ کشور در هشت ماه نخست امسال به ۵۲۸ هزار و ۵۳ دستگاه رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش ۶.۴ درصدی را نشان داده است.
این کاهش، تنها یک عدد ساده نیست؛ بلکه دستاوردهای مستقیم آن در بازار آزاد قابل مشاهده می باشد. افت تولید، به محدود شدن عرضه، افزایش قیمت و تشدید فاصله بین قیمت کارخانه و بازار منتج شده و در عمل یکی از مهم ترین عوامل فشار بر مصرف کننده به حساب می آید. این در حالیست که طبق اسناد بالادستی، قرار بود ساخت خودرو تا افق ۱۴۰۴ به سالانه ۳ میلیون دستگاه برسد؛ هدفی که با روند فعلی، بیشتر از هر زمان دیگری دست نیافتنی به نظر می آید.
واردات خودرو؛ گرفتار در بن بست تصمیم گیری
وضعیت واردات خودرو هم تصویر روشنی از ناکارآمدی سیاستگذاری عرضه می کند. با وجود وعده های مکرر درباره ی تسهیل واردات و استفاده از آن به عنوان ابزار تنظیم بازار، نیمی از ماه نهم سال ۱۴۰۴ گذشته و هنوز حتی یک ثبت سفارش جدید انجام نشده است. خودروهایی که در ماه های اخیر وارد کشور شده اند، همگی حاصل تصمیمات و ثبت سفارش های سال قبل بوده اند.
این در صورتی است که براساس برنامه اعلامی، قرار بود حدود ۹۸ هزار دستگاه خودرو با تخصیص دو میلیارد یورو ارز وارد کشور شود؛ هدفی که در عمل محقق نشده و بازار خودرو های وارداتی را به رکودی عمیق فرو برده است. تغییرات پی درپی آیین نامه ها، اصلاحات مکرر تعرفه ای و اختلاف نظر میان دولت و مجلس، مسیر واردات را بشدت پرریسک و پرهزینه کرده است.
نکته قابل توجه آن است که با وجود واردات حدود ۳۲ هزار دستگاه خودرو طی ۹ ماه گذشته، عرضه این خودرو ها در بازار بسیار محدود بوده است. تابحال تنها سه نوبت عرضه انجام شده که در هر نوبت، تعداد مدلها بشدت کاهش یافته؛ موضوعی که نشان دهنده فاصله معنادار میان آمار ترخیص و عرضه واقعی به بازار است.
این شکاف، نه تنها به افزایش قیمت خودرو های وارداتی منجر شده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست واردات را هم تضعیف کرده است. از نگاه کارشناسان، این وضعیت نتیجه ضعف مدیریت اجرایی و نبود هماهنگی میان دستگاههای مرتبط است؛ مسئله ای که مستقیماً به عملکرد وزارت صمت بازمی گردد.
فرصت سوزی در خودرو های برقی و هیبریدی
یکی از آشکارترین نقاط ضعف عملکرد وزارت صمت، عدم اجرای احکام صریح قانون بودجه ۱۴۰۳ در حوزه واردات خودرو های برقی و هیبریدی است. بر طبق این قانون، تعرفه های ترجیحی کم سابقه ای برای این خودرو ها درنظر گرفته شده بود، اما گزارش رسمی دیوان محاسبات نشان داده است وزارت صمت حتی یک مجوز وارداتی در قالب این قانون صادر نکرده است.
این تعلل، پیامدهایی فراتر از بازار خودرو دارد؛ از تداوم مصرف بالای سوخت و افزایش یارانه های پنهان گرفته تا تشدید آلودگی هوا و عقب ماندگی از روندهای جهانی. منتقدان اعتقاد دارند حتی اگر موانع اجرایی وجود داشته، مسئولیت طراحی سازوکار و رفع موانع، مستقیماً بر عهده وزارت صمت بوده است.
اسقاط در بن بست
آلودگی هوا هم نشانه ای عینی از تداوم همان چرخه مدیریتی معیوب در صنعت خودرو است؛ چرخه ای که خروج خودرو های فرسوده را به واردات گره زده و هر بار با تعلل یا توقف واردات، پروسه اسقاط هم در عمل متوقف شده است. تجربه تلخ سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ که با توقف واردات، خروج فرسوده ها به صفر رسید و مصرف سوخت و آلودگی هوا جهش کرد، امروز بار دیگر درحال تکرار است چونکه قرار بود طبق آیین نامه اجرایی به میزان ۹۰ هزار دستگاه خودرو، سال جاری وارد کشور شود. آن هم در حالی که کاهش تیراژ تولید داخلی و سیاستهای ناهماهنگ سوخت، نه تنها خودروسازان را به ایفای تعهدات اسقاط ملزم نکرده، بلکه نگهداشت خودرو های پرمصرف را هم اقتصادی تر کرده است. استمرار این رویکرد، نشان داده است سیاستگذاری خودرویی بازهم از اصلاح ساختاری فاصله دارد و هزینه آن مستقیماً به سلامت عمومی و کیفیت هوای شهرها تحمیل می شود.
مونتاژکاری؛ برنده خاموش بازار انحصاری
در سایه محدودیت واردات و ضعف تولید داخلی، مونتاژ خودرو به مسیر غالب صنعت خودرو تبدیل گشته است. بررسی ها نشان داده است بیشتر از نیمی از ارز تخصیصی به صنعت خودرو، به شرکت هایی اختصاص یافته که تمرکز اصلی آنها بر مونتاژ خودرو های خارجی است؛ خودروهایی که با قیمت هایی نجومی به بازار عرضه می شوند و فاصله قیمتی اندکی با خودرو های وارداتی کامل دارند.
کارشناسان هشدار می دهند که این مسیر، باآنکه برای بنگاه ها کم ریسک است، اما برای اقتصاد ملی، اتلاف منابع ارزی و تضعیف تولید واقعی به همراه دارد.
فشار قیمت و سقوط قدرت خرید
در دوره وزارت اتابک، نرخ دلار آزاد از حدود ۸۴ هزار تومان به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسیده است؛ رشدی نزدیک به ۵۰ درصد که تقریبا به همان نسبت، مدت انتظار خرید خودرو را افزایش داده است. افزایش چند مرحله ای قیمت کارخانه ای خودرو، بدون ترمیم سمت درآمد خانوار، تقاضای مؤثر را بشدت کاهش داده و بازار را وارد رکود تورمی عمیق تری کرده است.
امروز حتی ارزان ترین خودرو های داخلی، به کالایی دست نیافتنی برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل گشته اند. مدت انتظار برای خرید برخی خودرو های داخلی به بیشتر از ۱۰ سال رسیده؛ آماری که به روشنی از فروپاشی قدرت خرید حکایت دارد.
در چنین شرایطی، واردات خودرو های کارکرده یا استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج، می توانست به عنوان سوپاپ اطمینان بازار عمل کند؛ اما تعرفه های سنگین و سیاستهای متناقض، این مسیر را هم مسدود کرده است. پیام این سیاستها روشن است: حفظ وضعیت موجود، حتی به قیمت فشار مضاعف بر مصرف کننده.
سندهای تکراری، مشکلات تکرارشونده
وزیر صمت در حالی از «سند راهبردی پیشرفت صنعتی کشور» سخن می گوید که این سند، حداقل هفتمین سند خودرویی در سالهای اخیر است. تجربه نشان داده تکرار اهداف کلی، بدون اصلاحات ساختاری، نمی تواند بازار را سامان دهد.
در نهایت، عملکرد خودرویی وزیر صمت را باید نه با اسناد و وعده ها، بلکه با شاخص هایی چون قدرت خرید، کیفیت خودرو و میزان رقابت پذیری سنجید؛ شاخص هایی که همگی در وضعیت هشدار قرار دارند. ادامه این مسیر، می تواند بازار خودرو را به نقطه ای برساند که تنظیم آن، حتی با سیاستهای پرهزینه هم ممکن نباشد.
در چنین شرایطی، این پرسش به شکل جدی مطرح است: آیا بی تفاوتی وزیر صمت به صنعت خودرو، همان مسیری را طی نمی کند که در دولت قبل، به استیضاح انجامید؟ پرسشی که پاسخ آن، دیر یا زود، در صحن علنی مجلس روشن خواهد شد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب