زنجیره تأمین در خطر است
شمال صنعت: در پی صدور حکم تعزیراتی برای ایران خودرو و پافشاری وزارت صمت بر قیمت گذاری دستوری محصولات این شرکت، نگرانی ها نسبت به آینده قطعه سازان و زنجیره تامین بالاتر از پیش افزایش پیدا کرده است.
فرامرز طیبی، عضو انجمن قطعه سازان کشور با نگاهی انتقادی به سیاستهای جاری، این تصمیم را «حکم مرگ تدریجی صنعت خودرو و قطعه سازی» توصیف می کند.
تبعات برای زنجیره تأمین
طیبی در جواب این پرسش که تصمیم اخیر چه اثری بر وضعیت قطعه سازان خواهد گذاشت، اظهار داشت: هرجا قیمت دستوری باشد، حکم قتل آن صنعت صادر گردیده است. هم اکنون زنجیره تأمین خودرو با ۵۰۰ هزار نیروی انسانی فعالیت می کند. اگر این نیروها به سبب بحران نقدینگی بیکار شوند، سازمان تأمین اجتماعی با موج سنگینی از پرداخت بیمه بیکاری مواجه خواهد شد. این در حالیست که مطالبات معوق قطعه سازان از خودروسازان بشدت افزایش پیدا کرده و هزینه مواد اولیه هم نقدی پرداخت می شود. نتیجه چنین شرایطی چیزی جز قفل شدن زنجیره تأمین نیست.
توقف فروش فوری و بحران نقدینگی
عضو انجمن قطعه سازان، توقف پیش فروش و فروش فوری را ضربه جدی به جریان نقدینگی و روند تولید ایران خودرو دانست و اظهار داشت: وقتی خودروساز امکان تأمین نقدینگی از محل فروش فوری را از دست بدهد، به صورت طبیعی در پرداخت مطالبات قطعه سازان هم گرفتار مشکل می شود. این یعنی نه تنها روند تولید نماید می شود، بلکه زنجیره تأمین هم به بن بست می رسد. عجیب است که قیمت مواد اولیه در بورس روزانه به روز می شود اما قیمت فروش خودرو دستوری باقی می ماند؛ این معادله روشن اما با سیاستهای فعلی به یک معادله کور تبدیل گشته است.
عضو انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه فروش خودرو به قیمت دستوری ناخواسته زیان انباشته خودروساز را بیشتر می کند اظهار داشت: همین حالا برای برون رفت خودروسازان(ایران خودرو، سایپا و دیگر خودروسازان) از مشکلات کنونی به ۵۰ همت نقدینگی نیاز است.
نبود چشم انداز نوآوری و توسعه محصول
فرامرز طیبی با اشاره به اینکه پیامد بلند مدت این سیاستها چیزی جز توقف نوآوری نخواهد بود، اضافه کرد: عدم نقدینگی یعنی عدم جایگزینی ماشین آلات و فرسودگی خطوط تولید. وقتی شرکت ها نتوانند تجهیزات خویش را به روز کنند، کیفیت قطعات افت می کند و امکان حرکت بسمت اتوماسیون و بهره وری بالاتر از بین می رود. نتیجه اش اینست که نخبگان این صنعت جذب کشورهای خارجی می شوند و فرار مغزها شدت می گیرد. خیلی از جوانان متخصص ما امروز از ابتدا با این نگاه وارد کار می شوند که بعد از مدتی مهاجرت کنند و این یعنی عقب ماندگی ساختاری در طراحی و توسعه محصول.
وابستگی به واردات
به قول طیبی، ادامه روند کنونی نه تنها صنعت داخلی را زمین گیر می کند بلکه وابستگی کشور به واردات خودرو را زیاد می کند.
وی تأکید کرد، همین سال جاری ۴ میلیارد دلار ارز برای ایران خودرو و سایپا تخصیص داده شده، در صورتیکه واردات خودرو نیازمند ۶۰ میلیارد دلار ارز است. آیا چنین چیزی شدنی است؟ اگر تولید داخلی شکست بخورد، حتی ارزی برای واردات هم نخواهیم داشت. ازاین رو تنها راهکار واقعی، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و اجازه دادن به مکانیسم بازار است تا خودرو و قطعه ارزش واقعی خویش را پیدا کنند.
قیمت گذاری داینامیک و اصلاح سیاست ها
طیبی در انتها تصریح کرد: راهکار روشن است. قیمت گذاری باید داینامیک باشد و به شکل به روز برپایه داده های واقعی بازار و هزینه های تولید اصلاح گردد. با این شرایط هم تولید حفظ می شود، هم نوآوری ادامه پیدا می کند و هم مصرف کننده در بلند مدت منتفع خواهد شد. در غیر این صورت، شکست زنجیره تأمین، سقوط تولید و وابستگی بیشتر به واردات نتیجه ای اجتناب ناپذیر است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب