در نشست فراكسیون تولید مطرح شد؛

قیمت گذاری دستوری، تولیدكننده را از پای درآورده است

قیمت گذاری دستوری، تولیدكننده را از پای درآورده است به گزارش شمال صنعت معاون اتاق تجاری تهران اظهار داشت: تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از طرف دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان میدهد در حد جنگ است.



به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، در نشستی که عصر روز گذشته فراکسیون تولید و فضای کسب و کار مجلس با نمایندگان اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف داشتند، فعالان بخش خصوصی از نوع تعامل دولت با بخش خصوصی به شدت گلایه داشته و عنوان کردند که دولت با قیمت گذاری دستور تولیدکنندگان کشور را زمینگیر کرده است.
در ابتدای این نشست، سید احسان خاندوزی، رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب و کار مجلس عنوان کرد: در این نشست تلاش بر این است که مشکلات و موانع اصلی تولید و کسب و کار را بررسی نماییم و در جلسه بعدی با دعوت از نمایندگان دولت و بالاترین مقام های دستگاههای اجرائی کشور، مهم ترین موانع را بررسی و راه حل پیدا خواهیم کرد.
موانع رفع گردد، دیگر نیازی به حمایت نیست
محمد رضا نجفی منش در این نشست اظهار داشت: اگر قرار باشد همه موانع تولید را تک به تک حل نماییم ۵۰۰ سال زمان نیاز است. ازاین رو باید به صورت ضربتی در این بخش عمل نماییم.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: با عنایت به این که مجلس انقلابی بوده و مقام معظم رهبری نیز در ارتباط با تقویت تولید، فرمان های مؤثری را صادر کرده اند، باید هر چه سریع تر در مورد رفع موانع اقدام شود؛ اگر موانع تولید رفع گردد دیگر نیازی به پشتیبانی از تولید هم نیست.
وی افزود: طی این سال ها کارهای مطالعاتی زیادی در ارتباط با موانع تولید انجام شده و فقط نیاز است که این موانع رفع شوند. چونکه در صورت عدم تقویت اقتصاد کشور همیشه زمینه برای اعمال تحریم و زور از طرف سایر کشورها فراهم خواهد بود.
نجفی منش خاطرنشان کرد: طبق آمار وزارت صمت سال قبل سه و نیم میلیارد دلار خودکفایی داشتیم. یعنی ۳.۵ میلیارد دلار نیاز ارزی کشور کاهش یافته است. ازاین رو نیاز است که برای امسال نیز چنین برنامه ای را پیاده نماییم.
وی همین طور ضمن اشاره به مشکلات تامین اجتماعی، بیان نمود: اگر شورایعالی تامین اجتماعی بالای سر سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد، مشکلات تا حدی حل می شود اما تا زمانی که این سازمان به صورت کلی در دست دولت می باشد، موانع بیشتر خواهد شد. هم اکنون همه کاره تامین اجتماعی وزیر کار به حساب می آید.
۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم
محمد باقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این نشست اظهار داشت: مجلس و دولت از مشکلات و موانع کسب و کارها غافل نیستند. در واقع انقدر که دستگاه ها مشکلات تولید را جمع آوری کرده اند، خود تولید کنندگان به آنها واقف نیستند. ازاین رو چیزی به نام شناسایی موانع نداریم و تنها به حذف بوروکراسی قوانین و مقررات و تقویت اراده افراد و دستگاه ها برای حل مشکلات نیاز داریم.
وی اضافه کرد: بیش از ۷۰ درصد مدیران ما برای سمتی که دارند نالایق بوده و یا به مسائل اهتمام ندارند.
مجتبایی خاطرنشان کرد: اصلی ترین مشکل محیط کسب و کار کشور در ارتباط با بخش مالیات و تامین اجتماعی می شود. این در شرایطی است که مدیران این دو حوزه بیشتر از هر کسی در ارتباط با مشکلات تولید صحبت می کنند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران بیان نمود: قوانین مخل یا باید برای اصلاح متوقف شوند و یا در حین اجرا اصلاح شوند. ما این مسائل را از روز اول در هیئت مقررات زدایی فریاد زدیم اما هنوز توجهی به آنها نشده است. ۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض در کشور داریم که در تضاد با هم هستند. باید به مدت شش ماه، یک تیم پای کار بایستد و این قوانین را به صورت یکجا لغو کند.
تولید بخشنامه برای تولید بدون نظرخواهی از تشکل های تخصصی!
در ادامه حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تولید بخشنامه و دستورالعمل در کشور ما بدون نظرخواهی از فعالان اقتصادی انجام می شود. ازاین رو همیشه موانع زیادی را سر راه تولید بوجود می آورد. بعنوان مثال دولت اعلام نموده که تا زمان تعیین تکلیف بودجه، تجار ارز ۴۲۰۰ تومانی را مبنای کار خود قرار دهند. این در شرایطی است که بعد از تعیین تکلیف این موضوع، فعالان اقتصادی باید مابه التفاوت با اعداد غیر قابل تصور بپردازند. اگر مقرر است دولت یا مجلس هر کاری بکند باید از قبل اعلام و تکلیف را مشخص نماید.
معاون کسب و کار اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: به صورت کلی برای ابلاغ هر دستورالعمل یا بخشنامه باید نظر اعضای تشکل های تخصصی و یا اتاق ها ستاندن شود و نمی توان بدون توجه به نظرات آن بخش، بخشنامه تولید کرد.
قیمت گذاری دستوری، تولیدکننده را از پای درآورده است
حاجی پور در انتقاد به قیمت گذاری دستوری کالاها، عنوان کرد: دیگر مشکل بخش تولید نرخ دستوری کالاهاست. ما این مسئله را در بخش فولاد مشاهده کردیم که چگونه سال قبل تمام زنجیره فولاد در کوشش برای حل این معضل بودند.
وی اضافه کرد: همین طور در حوزه مرغ نیز شاهد این اتفاق بودیم به شکلی که تولید کننده به دولت اعلام می کرد که به علت هزینه های بالای تولید نمی تواند مرغ را با قیمت مدنظر دولت عرضه نماید اما در دولت در پاسخ اعلام نمود که قصد واردات ۵۰ هزار تن مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد.
وی تاکید کرد: فارغ از هر موضوعی، تولید کننده به دولت اعلام می کند که قیمت های تعیین شده از طرف دولت تناسبی با هزینه های تولید ندارد اما واکنشی که دولت نشان داده است در حد جنگ است.
لزوم احیای شورایعالی تامین اجتماعی
وی همین طور در مورد یکی از اشکالات اصلی حوزه کسب و کار بیان نمود: حدود یک سال است که درگیر بخشنامه تنقیه شده سری یازده تامین اجتماعی در ارتباط با پیمانکاران هستیم. قرار بود این بخشنامه تنقیه و تلخیص شود اما بخشنامه ای صادر شد که حجمش بیشتر از بخشنامه قبلی بود.
حاجی پور با تاکید بر احیای شورایعالی تامین اجتماعی تاکید کرد: احیای این شورا جزو حقوق حقه فعالین است؛ متأسفانه از سال ۸۸ به بعد سازمان تامین اجتماعی در اختیار وزیر کار قرار گرفته و موضوع سه جانبه گرایی زیر سوال رفته است.
کاهش ۵۰ درصد از بیکاران با اصلاح قانون کار
محمودی نماینده اتاق تعاون ایران نیز در این جلسه اظهار داشت: یکی از سوالاتی که باید پاسخ داده شود این است که اصول ایجاد سازمان تامین اجتماعی چیست. پولی که تحت عنوان حسابرس بیمه ای واریز می شود تا حالا به حساب کدام کارگر منظور شده است؟ این پول ها کجا می رود؟
نماینده اتاق تعاون ایران اضافه کرد: حتی دو سه سال است که دیوان عدالت اداری نیز یا رد شکایت می کند و یا شکایات را به تعویق می اندازد آن هم به علت مراوداتی است که با سازمان تامین اجتماعی پیدا کرده است.
وی اضافه کرد: قانون تامین اجتماعی و قانون کار از اساس باید اصلاح گردد. در صورت اصلاح قانون کار ۵۰ درصد از تعداد بیکاران کشور کاسته می شود. هیئت های حل اختلاف و تجدید نظر تامین اجتماعی یکی از عجیب ترین نهادهای کشور است. پس از آن هم هیئت حل اختلاف سازمان امور مالیاتی قرار دارد. رسماً معلوم نیست عدالت در این نهادها وجود دارد یا خیر.
محمودی خاطرنشان کرد: بعنوان مثال از سال ۹۸ و با حذف علی الارأس ممیز بدون در نظر گرفتن درآمد فرد و تنها با برآورد درآمد مشاغل مشابه مبادرت به حسابرسی می کند. سازمان حل اختلاف باید از زیر نظر سازمان امور مالیاتی بیرون برود.


منبع:

1400/01/25
21:49:50
5.0 / 5
264
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۵
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور