گزارش شمال صنعت؛
صحه رئیس جمهور بر نقش دستگاههای اجرایی در گرانی ها
خیلی از گرانی ها ارتباطی به تحریم ندارد و ناشی از ناهماهنگی دستگاههای اجرایی است؛ موضوعی كه روز گذشته یاد شده و تاكید رهبر انقلاب قرار گرفت و رئیس جمهور هم امروز آنرا تائید كرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، گرانی و نابسامانی بازار خیلی از کالاهای اساسی طی ماههای گذشته نه فقط صدای مردم را درآورده بلکه تشکل های تولیدی و توزیعی و حتی واردکنندگان را هم به ستوه آورده است.
انبوه کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، یا ماه ها در گمرکات و بنادر کشور برای تخصیص ارز و ترخیص معطل می مانند، یا اگر بموقع تخصیص ارز شده و ترخیص می شوند، هنگام توزیع، بدست تولیدکننده صنعتی و کشاورزی یا مردم نمی رسند و از انبار دلالان و محتکران سر درمی آورند.
براساس جدید ترین آمار اعلامی از جانب بانک مرکزی، از آغاز سال جاری تا آخر مهرماه ۶ میلیارد و ۲۱۴ میلیون دلار تأمین ارز ترجیحی یا همان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات انواع کالاهای اساسی شامل ذرت ۱۶۲۴ میلیون دلار، جو ۲۶۰ میلیون دلار، دانه های روغنی ۷۷۷ میلیون دلار، روغن خام ۷۷۸ میلیون دلار، کنجاله ۶۳۸ میلیون دلار، گندم ۳۳۰ میلیون دلار، کود ۴۰ میلیون دلار، کاغذ ۳۰ میلیون دلار، تجهیزات و ملزومات پزشکی ۶۱۵ میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو ۹۸۵ میلیون دلار و سایر ۱۳۷ میلیون دلار تخصیص ارز صورت گرفته است.
با این وجود بعضی از این اقلام مانند ذرت، جو و کنجاله که به عنوان نهاده های دامی باید بدست دامداران و مرغداران برسد، از بازار آزاد سردرآورد و این تولیدکنندگان برای تأمین جیره غذایی دام و مرغ های خود با چالش جدی مواجه گشتند چون که ناچار بودند نهاده ای که با ارز دولتی وارد کشور شده را از بازار آزاد به چند برابر قیمت از دلالان خریداری کنند.
یا انبوهی از کالاهای وارداتی که باوجود تأیید ثبت سفارش آنها توسط وزارت صمت، ماه ها در گمرکات معطل بود اما بدلیل برخی ناهماهنگی ها مجال تخصیص ارز و ترخیص پیدا نمی کرد. همچون برنج و روغن خام که این تعلل در تخصیص ارز و ترخیص باعث شد بازار این اقلام به شدت گرفتار تنش شود تا جایی که تولید روغن نباتی در کارخانجات داخلی به شدت کاهش پیدا کرد و حتی تولید بزرگترین کارخانه روغن نباتی کشور بدلیل عدم ترخیص بموقع مواد اولیه (روغن خام) از گمرکات، برای چند روز متوقف گردید. و همین مسئله میزان عرضه روغن نباتی به بازار را گرفتار وقفه و بازار سواستفاده را برای دلالان جهت بالابردن قیمت فراهم نمود.
با این وجود متأسفانه برخی مسؤلان طی ماههای گذشته مشکلات بازار داخلی را به تحریم ها منتسب کرده و عنوان می کردند که مشکلات ناشی از تحریم ها سبب شده فرآیند واردات و تأمین و توزیع کالا با اختلال مواجه شود.
تذکر رهبر انقلاب به دستگاههای اجرایی / خیلی از مشکلات ارتباطی به تحریم ندارد
این مبحث روز گذشته در سخنان رهبر انقلاب به مناسبت میلاد حضرت محمد (ص) بازتاب داشت و ایشان گفتند: در زمینه اقتصاد به هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد البته این به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست بلکه ارتباط باید باشد ولی به دنبال علاج مشکلات در داخل باشیم و یکی از راهکارهای اصلی هم افزایش تولید است. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در زمینه اقتصاد باید یک تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته انجام گیرد. ایشان با تکیه بر اینکه خیلی از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: خیلی از گرانی های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه هرچه سریعتر علاج شوند. ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی های بی مبنا و بی جهت خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود. صحه رئیس جمهور بر قصور دستگاههای اجرایی
حسن روحانی، رئیس جمهور کشورمان امروز در جلسه هیأت دولت بر ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی که منجر به گرانی کالاهای اساسی شده صحه گذاشت و گفت همانطور که ایشان (رهبر انقلاب) این نکته به حق را تاکید نمودند، گرانی و قیمت بعضی از کالاها ناموجه، نادرست و ناصحیح است و باید چاره برای آن پیدا شود.
وی با اشاره به اینکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی طی هفته های گذشته تصمیمات مهمی اتخاذ نموده است، اظهار داشت: تصمیمات مهمی را برای ۹ ماهه پایانی دولت دوازدهم گرفتیم. این دولت ۹ ماه دیگر بار مسئولیت را بر دوش دارد و بر اساس این ۹ ماهه هم ما برنامه ریزی کردیم، البته بعضی از برنامه ها بلندمدت است و در ارتباط با سال بعد می شود و بعضی از اقدامات هم محدودتر است.
وی تصریح کرد: هماهنگی های لازم بین بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت کشاورزی وزارت و اقتصاد در این جلسات به وجود آمد و مصوبه آن روز گذشته ابلاغ گردید، هم نسبت به شیوه و استفاده ارز. اینکه برای صادرات از چه ارزهایی استفاده نماییم. از چه ارزهایی می توانیم استفاده نماییم. برای ترخیص کالا از گمرک تصمیماتی اتخاذ شد و اجرای آن از روز گذشته شروع شده است و باید دنبال نماییم.
تصمیمات تازه دولت گره بازار و گرانی را باز خواهد کرد؟
دولت طی یک هفته گذشته برای سرعت دادن به فرآیند تخصیص ارز و ترخیص کالا از گمرکات و بهبود فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی تصمیمات تازه ای اتخاذ نموده است. تهاتر واردات در قبال صادرات، واردات از راه ارز متقاضی و تقسیم کار تازه بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار مهمترین تصمیمات تازه دولت در این حوزه هستند.
در حوزه تهاتر مصوب شده که صادرکنندگان اجازه داشته باشند بیشتر از ۳۰ درصد سقف قبلی، ارز صادراتی خویش را برای واردات تهاتری، در اختیار واردکنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید (در چارچوب ضوابط و اولویت هایی که وزارت صمت مشخص می کند) قرار دهند و این تهاتر به عنوان رفع تعهد ارز آن پذیرفته شود. از آنجائیکه با تهاتر دیگر نیازی به انجام نقل و انتقالات بانکی نخواهد بود، پیشبینی می شود این تصمیم منجر به تسریع و تسهیل فرآیند واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود.
تصمیم دیگر دولت یعنی واردات با ارز متقاضی هم با اینکه در نگاه اول می تواند به کاهش صف تخصیص ارز مقابل بانک مرکزی منجر شود و ارز اشخاص را وارد چرخه تجارت کشور کند اما مخالف سرسختی به نام بانک مرکزی دارد. چون که بانک مرکزی اعتقاد دارد غیر از کالاهایی که مدتها قبل با ارز اشخاص وارد گمرکات شده و مدتی است به امید ازادشدن واردات با ارز متقاضی در گمرکات معطل مانده است و ارز آن پیش تر تأمین شده، اما واردات تازه ای که بخواهد از محل ارز متقاضی صورت گیرد، به معنای وارد آمدن فشار تازه به بازار ارز داخلی خواهد بود و می تواند محرک افزایش قیمت در بازار اسکناس داخلی باشد. البته انطور که روز گذشته رئیس کل سازمان توسعه تجارت به خبرنگار مهر گفت، گویا دولت در مصوبه خود برای ازاد شدن واردات از محل ارز متقاضی، شروطی تعیین کرده است. همچون اینکه منشأ ارز باید مشخص باشد و ارز متقاضی با منشأ مشخص، صرفا باید برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید، آنهم برای اقلامی که وزارت صمت تعیین می کند، صرف شود.
اما تصمیم دیگر دولت یعنی تقسیم کار تازه بین وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی هم امکان دارد تا حدودی بتواند ناهماهنگی های موجود در تنظیم بازار را مرتفع کند. برپایه تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده از این پس مسئولیت تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا عمده فروشی برعهده وزارت جهادکشاورزی باشد و خرده فروشی این دو کالاهای اساسی همچنان توسط وزارت صمت کنترل و مدیریت شود.
تأمین و توزیع نهاده های دامی و زراعی هم به وزارت جهادکشاوزری سپرده شده است.
اینکه تصمیمات تازه دولت تا چه اندازه می تواند منجر به بهبود وضعیت بازار داخلی و کنترل گرانی ها شود سوالی است که پاسخ آن نیازمند اندکی زمان است. اساسا نه مردم و نه تولیدکنندگان دیگر بهانه ای را از دستگاهای اجرایی بابت گرانی های لجام گسیخته نخواهند پذیرفت و همگان بی صبرانه منتظر هستند نتیجه تدابیر تنظیم بازار دولت را طی هفته آتی در بازار داخلی مشاهده کنند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب