رئیس كنفدراسیون صادرات به مهر اعلام كرد؛
گره پایه های صادراتی بر رونق صادرات
به گزارش شمال صنعت رئیس كنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: نرخ پایه های صادراتی منجر به عرضه تعهداتی از جانب صادركنندگان به گمرك برای بازگشت ارز می شود كه به آن میزان، ارز از خریدار كالای خود دریافت نمی كنند.
محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود اشکالات مختلف در قیمت های پایه صادراتی تصریح کرد: مبحث بررسی و اصلاح پایه های صادراتی به دو جلسه قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برمی گردد؛ به نحوی که جلساتی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی میان بخش خصوصی و دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار گردید تا مشکلاتی که در بخش پایه های صادراتی وجود دارد، برطرف شود؛ این در شرایطی است که منشأ این اشکال، فرمولی است که از جانب مجلس شورای اسلامی بعنوان قانون تعیین شده و هم اکنون بر مبنای آن فرمول، نرخ پایه های صادراتی برای کالاهای صادراتی ایران در مبادی خروجی محاسبه می شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اضافه کرد: مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالای صادره، هزینه حمل و نقل و بیمه بعلاوه قیمت عمده فروشی داخلی بر مبنای نرخ روز ارز یا نرخ ارز رسمی کشور است که بر این اساس، با عنایت به نوسانات مکرر نرخ ارز، میزان پایه های صادراتی هم یک عدد متغیر است؛ به نحوی که در زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی ملاک عمل قرار می گرفت، نرخ پایه صادراتی یک عدد است و به محض اینکه این نرخ به نیمایی تغییر یافت که در یک سال و نیم پیش، قیمتی معادل ۸، ۶۰۰ تومان بود، عدد دیگری محاسبه می شد که این مبنا، عملاً سبب می شود که در هر شرایطی، قیمت پایه صادراتی متفاوتی پیش روی بخش صادرات کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به نوسانات مکرر نرخ ارز خاطرنشان کرد: به مرور زمان شرایطی بر نرخ پایه صادراتی حاکم شده که این نرخ حتی ظرف یک هفته، با تغییر شدید مواجه می شود و بنابراین پیشنهاد اول اتاق بازرگانی این است که از راه دولت، این فرمول در مجلس اصلاح گردد تا به یک روال منطقی برگردد.
لاهوتی با اشاره به جلسات مکرر صادرکنندگان با گمرک جمهوری اسلامی ایران برای حل این مشکل، تصریح کرد: با همراهی گمرک، ظرف دو سال قبل به صورت میانگین، نرخ پایه های صادراتی بالغ بر ۳۵ درصد کاهش یافته؛ اما همچنان ملاک اصلاح، نرخ نیمایی روز است که با عنایت به تغییرات مکرر و روزانه نرخ نیمایی، هر روز نرخ ها تغییر پیدا می کند و صادرکننده تعهدی را به گمرک می سپارد که به آن میزان، ارز از خریدار دریافت نمی کند.
وی تصریح کرد: فضای کنونی پرداخت نرخ پایه های صادراتی به شکلی است که هر چه نرخ ارز افزایش یابد، تغییرات بیشتر می شود و عملاً صادرکننده به تعهدات غیر واقعی گردن می نهد که سبب بروز مشکلاتی برای او و حتی سیستم ارزی کشور می شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در سبد صادراتی ایران، برخی کالاها قیمت های جهانی برای فروش در بازارهای هدف ندارند که بتوان نرخ پایه صادراتی را بر مبنای آن تعریف کرد؛ در حالیکه برای کالاهایی که قیمت جهانی دارند، بحثی در حوزه صادرات وجود ندارد؛ اما برای آن دسته از کالاهایی که قیمت جهانی ندارند که سهم آنها هم در سبد صادراتی عددی بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار می شود و بیشتر آنها را کالاهای کشاورزی و صنعتی می سازند، احتیاج به اصلاح نرخ پایه های صادراتی وجود دارد.
وی اضافه کرد: در نهایت نتایج جلسات دولت و بخش خصوصی این شد که پایه های صادراتی بر مبنای نرخ ریالی که در قانون تعریف شده تعیین شود؛ ولی تعهد ارزی صادرکننده متناسب با نرخ ارز صادراتی تعیین شده و تعهد ارزی بر اساس آن برای صادرکننده لحاظ شود؛ باآنکه این روش هم همه مشکل را حل نمی کند ولی چنانچه مبنای نرخ ارز، بر اساس سنا تعیین شود، مشکل به حداقل می رسد.
به گفته لاهوتی، نهایتاً با عنایت به گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد مقرر شد وزیر اقتصاد دستور اجرای این روش را به گمرک ایران ابلاغ نماید که در صورت اجرا مشکلات زیادی را بر طرف خواهد نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور وزرای اقتصاد و صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، مبحث تعیین تکلیف نرخ پایه های صادراتی همچون دستورکارهای جلسه بود که به علت طرح مسائل ارزی، مورد دقت نظر واقع نشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب