یادداشت رسیده به مهر؛
جلوگیری از خروج ارز، عنوانی برای توقف ثبت سفارش خودرو
شمال صنعت: در زمان بسته شدن ثبت سفارش، به علت جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به كشور، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تصمیم دولت برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو، همچنان حاشیه های خویش را دارد. علیرضا حائری، كارشناس ارشد مسائل صنعتی، در یادداشتی اختصاصی به خبرگزاری مهر، اعلام نمود: تیرماه سال جاری و در آخرین روزهای دولت یازدهم بود كه ثبت سفارش خودرو به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بصورت موقت متوقف و این توقف، توسط مسئولان صنعتی دولت دوازدهم هم ادامه یافت و بازگشایی مجدد آن شش ماهی طول كشید و در این مدت و به علت جو روانی ناشی از عدم ورود خودرو به كشور، قیمت خودروهای وارداتی افزایش سرسام آوری تا حدود شصت میلیون تومان را تجربه نمود.
ناگفته پیدا است كه چه سودهای كلان و باد آورده ای از این رهگذر و بصورت ناخواسته نصیب عده ای گردید و چه فشاری هم بر مصرف كننده نهایی وارد گردید. خودروسازان داخلی هم از این فرصت به دست آمده نهایت استفاده را كرده و نرخ فروش خودروهای داخلی هم متناسبا افزایش پیدا كرد.
بعدها و از قول مسئولین صنعتی دولت دوازدهم و در توجیه علت تداوم قطع سامانه ثبت سفارش خودرو بمدت طولانی، اینطور شنیدیم كه یكی از دلایل توقف ثبت سفارش خودرو و استمرار آن، تلاش در جهت جلوگیری از خروج ارز از كشور و همینطور تلاش جهت كند كردن روند منفی تراز تجاری كشور میباشد و ربطی به سیاست پشتیبانی از تولید داخلی ندارد.
در اینجا وارد این بحث نمیشویم كه اصولا این مقدار خروج ارز از كشور، در كنار تبعاتی كه دارد، دارای مزایای هم برای اقتصاد كشور و سلامت مردم و حفاظت از محیط زیست میباشد.
كاهش مصرف بنزین در كشور كه هم اكنون با سوبسیدهای دولتی به دست مصرف كننده داخلی میرسد از مزایای اقتصادی واردات خودرو های نسل جدید و به ویژه خودروهای هیبریدی و كم مصرف است، دولت میتواند با صرفه جویی در مصرف سوخت ناشی از واردات خودروهای كم مصرف، بخشی از منابع مورد نیاز برای توزیع یارانه ها بین مردم را از محل كاهش مصرف بنزین و كاهش یارانه پرداختی از این بابت تامین نماید ودیگر نیازی به گران كردن حامل های انرژی نداشته باشد.
همینطور كمك به كاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و نهایتا كاهش مخارج مربوط به تامین سلامت افراد كه از دیگر وظایف دولت میباشد و همینطور كمك به بودجه خانوارهای ایرانی ازدیگر مزایای آن میباشد.
اما بحث دیگر، تلاش جهت جلوگیری از روند منفی تراز تجاری كشور و مثبت كردن این تراز تجاری میباشد.
شایان گفتن است كه تراز تجاری كشور در ابتدای اتخاذ این تصمیم و در انتها 4 ماهه نخست سال جاری منفی دو میلیارد و سیصدو شصت میلیون دلار بوده و در انتها شش ماهه نخست سال جاری به منفی سه میلیارد دلار رسیده و در انتها نه ماهه منتهی به آخر آذر 96 هم به منفی شش میلیارد دلار رسیده است.
در واقع و در خلال سالهای اخیر، همواره تراز تجاری كشور منفی بوده و فقط در سال 95 و آنهم تا حدودی متاثر از نتایج و جو روانی دوران پسا برجام، تراز تجاری كشور تا حد بسیار كمی مثبت بوده است.
البته این نكته را هم نباید از ذهن دور كرد كه تراز تجاری كشور بر اساس آمار واردات و صادرات از مبادی رسمی كشور محاسبه و اعلام میگردد و چنانچه بخواهیم تراز واقعی تجاری كشور را محاسبه نماییم، می باید واردات كالا با استفاده از قاچاق را هم كه طبق گفته مسئولین كشور، ارزش آن بین 12 تا 15 میلیارد دلار در سال تخمین زده میشود را هم به محاسبات خود بیفزاییم كه در اینصورت به تراز منفی 20 میلیارد دلاری هم نزدیك خواهیم شد كه جبران آن به این سادگی ها امكان پذیر نمیباشد.
با این استدلال متوجه میشویم كه حتی سال 95 هم كه ادعای مثبت بودن تراز تجاری كشور را داشتیم هم تا حدود 15 میلیارد دلار در این شاخص اقتصادی و تجاری منفی بوده ایم.
حال سوال اینجاس كه آیا مثبت كردن تراز تجاری رسمی كشور در حد مثلا 200 یا 300 میلیون دلار در سال و یا كاهش روند منفی آن ( صرفنظر از محاسبه واردات بصورت قاچاق )، آنقدر ارزش و اهمیت دارد كه به خاطر دستیابی به آن حاضریم تورمی 20 تا 30 درصدی را به بازار خودرو كشور تحمیل نماییم واز مزایای ورود خودروهای پاك به كشور صرفنظر كرده و از این رهگذر سودهای كلان و باد آورده ای را ناخواسته به جیب عده ای قلیل سرازیر كرده و فشار مضاعفی را به بودجه مردم تحمیل نماییم ؟؟
راه حل اساسی برای مثبت نمودن تراز تجاری كشور، تلاش هماهنگ تمامی نهادهای مرتبط در جهت افزایش صادرات با استفاده از تولید تسهیلات ارزان قیمت و عرضه مشوقات مورد نیاز صادر كنندگان و تلاش جهت ارتقا كیفیت كالاهای صادراتی وهمچنین كاهش هزینه های تولید وعلی الخصوص هزینه های حمل و نقل و تثبیت نرخ ارز میباشد. وگرنه مثبت نمودن تراز تجاری با استفاده از جلوگیری از واردات كالاهای مورد نیاز كشور راهكار عقلانی برای حصول به نتیجه مطلوب نمیباشد و نتایجی همچون اتفاقی كه برای بازار خودرو در كشور صورت گرفت را به دنبال خواهد داشت. ، ضمن اینكه اقدامات متقابل و تنبیهی طرف تجاری را هم به دنبال خواهد داشته و روند الحاق كشورمان به سازمان تجارت جهانی را هم با مشكلات بیشتری روبرو میسازد.
علی ایحال، بار دیگر تاكید میكنم كه تدوین و اجرای نظام ارزیابی عملكرد مسئولین و مدیران دولتی، به ویژه مدیرانی كه تصمیم و امضایشان در حوزه اقتصاد، تورم و افزایش و یا كاهش شكاف طبقاتی موثر و تاثیر گذار است از اهم واجبات است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میباید نقش نظارتی خودرا بر عملكرد مسئولین پر رنگ تر كرده و نظارت بیشتر و موثرتری در این حوزه داشته باشند.
شعار نشستن مدیران و مسئولین دولتی در اتاق های شیشه ای كه از شعار های رییس جمهور میباشد، دقیقا به همین نقش نظارتی سایر نهادها و تشكل ها وحتی مردم به تصمیمات متخذه مدیران دولتی اشاره دارد.
در واقع رییس جمهور اعتقاد دارند كه میباید چشم های بینایی وجود داشته باشد تا اینگونه تصمیمات را نظاره گر بوده و آثار آن را بر اقتصاد و بودجه مردم ارزیابی نماید و مورد سوال قرار داده و پاسخی قابل قبول هم دریافت نماید و در واقع عملكرد مسئولین مورد نظارت و قضاوت عمومی قرار داده شود وگرنه صرف نشستن در اتاق شیشه ای، بدون اینكه پاسخگویی وجود داشته باشد و یا اقناعی عمومی را درپی داشته باشد به تنهایی دردی را دوا نمیكند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب