رئیس اتاق تهران اعلام كرد:
افزودن بحران كرونا به بند فورس ماژور قراردادها
شمال صنعت: رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، پیشنهاد كرد مساله كرونا در قراردادها خصوصاً در عرصه تولید و خدمات فنی و مهندسی، شرایط فورس ماژور در نظر گیرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه ای به حسن روحانی، رئیس جمهور، پیشنهاد كرد مساله كرونا در قراردادها خصوصاً در عرصه تولید و خدمات فنی و مهندسی، از شروع اسفند ماه ۹۸ شرایط فورس ماژور در نظر گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی تهران در نامه ای به رئیس جمهور، با اشاره به اینكه بحران شیوع ویروس كرونا در كشور، اقتصاد بنگاه های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی را لطمه پذیر كرده و در چنین شرایطی، تعهد انجام كار در بازه زمانی منعقده در قراردادها چالش برانگیز شده است، از حسن روحانی درخواست نمود تا بازه زمانی شیوع ویروس كرونا در كشور بعنوان یكی از شروط فورس ماژور در قراردادهای منعقده میان دستگاه های اجرایی بعنوان واگذارندگان كار با پیمانكاران اضافه شود.
در نامه مسعود خوانساری به رئیس جمهور آمده است: «احتراما، همانگونه كه مستحضرید، بحران شیوع ویروس كرونا نه فقط سلامت آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده، بلكه اقتصاد كشور و خصوصاً بنگاه های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی كه با انعقاد قرارداد، متعهد انجام كار در بازه زمانی مشخصی شده اند را نیز به شدت لطمه پذیر كرده است به نحوی كه بیشترین تأثیر مستقیم وضع موجود در بنگاه های یاد شده مربوط به تأخیر ناخواسته در زمان اجرای پروژه و افزایش هزینه های مترتب ناشی از تهدید منابع انسانی و شاغلان در پروژه ها و گردنگیر به رعایت فاصله گذاری اجتماعی است.»
خوانساری در ادامه این نامه، پیشنهاد اتاق تهران بعنوان نماینده بخش خصوصی كشور برای رفع مشكلات پیش آمده در این ارتباط را مطرح و اشاره كرد: «با عنایت به تعریفی كه سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور از شرایط فورس ماژور (شرایط غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ، بیماری و غیره) دارد، یكی از بندهای قراردادهای منعقده فی درخلال دستگاه های اجرایی (واگذارندگان كار) با پیمانكاران به این مساله اختصاص داده می شود، پس خواهشمند است دستور فرمائید بازه زمانی بحران مذكور كه ابتدای آن اسفند ۹۸ بوده لیكن انتهای آن نامعلوم، جزو شرایط فروس ماژور اعلام گردد به شكلی كه دستگاه های اجرایی (واگذارندگان كار) تبعات ناشی از آن از قبیل مجاز دانستن افزایش مدت قرارداد، افزایش هزینه های ماشین آلات و نیروی انسانی را بپذیرند. بدیهی است پذیرش بحران موصوف بعنوان یكی از مصادیق فورس ماژور سبب كاهش شدید اختلافات فی درخلال كارفرمایان و پیمانكاران خواهد شد و از تشكیل پرونده های گوناگون در مراجع قضائی و سلیقه ای عمل كردن دستگاه های اجرایی جلوگیری می شود.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب