در میزگرد مهر بررسی شد

محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاكم

محدودیت بخش خصوصی در معرفی نماینده حقوقی در محاكم شمال صنعت: منع شركت های خصوصی در معرفی نماینده حقوقی برای دفاع یا تعقیب دعاوی از چالش های حقوقی این شركت هاست. موضوعی كه نایب رییس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از آمادگی برای لغو این ممنوعیت آگاهی داد.



به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، یكی از اشكالات شركت های خصوصی، پیمانكاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شركت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاكم و دادگاه ها است.
سازوكار و ضوابط «وكالت در دعاوی» در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب پیش بینی شده و برمبنای ماده ۳۲ این قانون، در صورتیكه «معرفی نماینده حقوقی» توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شركت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانك ها برای دفاع و تعقیب دعاوی در محاكم بلامانع است، اما شركت های بخش خصوصی و پیمانكاری امكان معرفی نماینده حقوقی خودرا ندارند و بگفته مدیران و فعالان این شركت ها، مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شركت باید در محاكم قضائی برای دفاعیات خود حاضر شوند.
مدیران شركت های خصوصی بر این باورند، منع شركت ها و مؤسسات خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی به منظور دفاع یا تعقیب دعاوی در دادگاه ها و گردنگیر به حضور بالاترین مقام مدیریتی شركت جهت بررسی دعاوی، مدیران عامل را درگیر دادگاه ها می كند.
این محدودیت برای فعالان اقتصادی و مدیران بخش خصوصی سبب شده تا اخیراً بیش از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، خواهان پیگیری ایشان از مسئولان مربوط در امتداد اصلاح قانون ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی یا همان قانون وكالت الزامی شدند.
مطالبه اصلی بنگاه داران اقتصادی در این نامه، اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، فراهم شدن امكان معرفی نماینده حقوقی به دادگاه، حذف قوانین مانع رونق تولید و مشكلاتی از این دست بود. همین طور حق الوكاله های هنگفت وكلا مانع پیگیری امور حقوقی و قضائی بنگاه های خصوصی نام برده شده است.
پیش از این نیز، مجمع كارآفرینان و انجمن های تخصصی كشور در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس، تجدید نظر درباب ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی كه بنگاه های خصوصی را از معرفی نماینده حقوقی برای پیگیری امور قضائی در دادگاه های كشور منع می كند را خواهان شدند.
برای بررسی آخرین راهكارها و بررسی مشكلات بخش خصوصی در زمینه معرفی نماینده حقوقی در دعاوی، خبرگزاری مهر در میزگردی با حضور حمیدرضا سیفی، دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایی، یحیی كمالی پور نایب رییس كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و اجرا شد. مشروح این میزگرد به شرح زیر است:
سوال: آقای سیفی بعنوان نماینده بخش خصوصی بفرمائید با عنایت به درخواست اخیر بیشتر از ۶ هزار فعال اقتصادی در نامه به رهبر انقلاب، برای پیگیری ایشان برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی، چه مشكلاتی منجر به طرح این درخواست شده است؟


حمیدرضا سیفی، دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارفرمایان: واقعیت این است كه امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است؛ در فضای بهبود كسب و كار به هر حال یكی از شاخصه های مورد بررسی در بنگاه های اقتصادی مباحث «قضائی» است. در ۹ شاخص بهبود كسب و كار دنیا یكی از پارامترها، اجرای قراردادها است كه به عملكرد حقوقی و قضائی یك كشور بر می گردد.
از طرف دیگر، ۹۲ درصد صنایع و اقتصاد كشور در صنایع كوچك فعال می باشند، صنایع كوچك صنایعی هستند كه این صنایع كمتر از ۵۰ نفر نیروی كار دارند و از دو نفر تا حداكثر ۵۰ نفر را شامل می شوند.
بر اساس آمارها ما امروز حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در كشور داریم؛ اگر بطور میانگین در هر پرونده دو نفر درگیر باشند می توان ادعا كرد كه حدود ۳۲ میلیون تا ۳۴ میلیون نفر از جمعیت كشور درگیر قوه قضائیه هستند.
در عین حال آمارها از وضعیت تعداد وكلا در كشور نیز نشان داده است كه حدود ۱۱۰ هزار وكیل در كشور فعالیت می نمایند كه این به نسبت جمعیت كشور بسیار پایین است. اما در حوزه فعالان اقتصادی وقتی یك بنگاه تولیدی، خدماتی، كشاورزی یا صنعتی با پرونده حقوقی مواجه می شود، طبق قانون یا مدیرعامل باید پاسخگو باشد یا باید بوسیله وكیل پرونده را پیگیری كند.
اصولاً در فضای كسب و كار ما مدیرعامل یك بنگاه اقتصادی به حدی درگیر است كه باید وكیل بگیرد؛ در همین شرایط به سبب كمبود وكیل در یك فضای عرضه و تقاضای نامتعارف وكلا حق الوكاله های بالا و غیرواقعی طلب می كنند.
نماینده بخش خصوصی: سوال ما این است كه چرا یك یك بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی تواند بجای وكیل، نماینده حقوقی خودرا برای پیگیری پرونده ها معرفی كند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد كه بنگاه های اقتصادی را برای پیگیری پرونده های حقوقی خود محدود نكند
مثلاً یك بنگاه اقتصادی كه فقط ۴-۵ نفر نیروی كار دارد باید هزینه حقوق یكسال پرسنل را برای رفع مشكل پرونده حقوقی خود بپردازد، در صورتیكه برمبنای ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی دستگاه های دولتی می توانند مشاور حقوقی خودرا برای پیگیری پرونده معرفی كنند؛ چرا بخش خصوصی و فعال اقتصادی غیردولتی نمی تواند مشاور یا نماینده حقوقی خودرا معرفی كنند و باید یا مدیرعامل یا وكیل وی به دادگاه برود؟
ضمن اینكه در خیلی از موارد مدیران ارشد یك بنگاه اقتصادی خصوصی نمی توانند شخصاً پیگیر مسئله حقوقی باشند و باید بوسیله وكیل پرونده را معرفی كنند. حال در این شرایط نامتوازنِ تعداد وكیل با جمعیت كشور، بخش خصوصی و بنگاه های خصوصی مجبور هستند با هر قیمتی كه از طرف وكلا دیكته می شود، پرونده خودرا به وكیل بسپارند.
ما امروز از بنگاه های متوسط و بزرگ صحبت نمی نماییم، چونكه هزینه های حقوقی تأثیری در هزینه های یك شركت پتروشیمی یا یك بنگاه اقتصادی بزرگ ندارند؛ این بنگاه های كوچك و متوسط هستند كه با سهم ۹۲ درصدی از كل صنعت كشور با این مشكل مواجه می شود. بخش خصوصی واقعی یك بنگاه چند نفره است كه هزینه های حقوقی تأثیر قابل توجهی در هزینه های سالانه آن دارد.
سوال ما این است كه چرا یك یك بنگاه اقتصادی بخش خصوصی نمی تواند بجای وكیل، نماینده حقوقی خودرا برای پیگیری پرونده ها معرفی كند؟ محمل قانونی باید جایگاهی باشد كه بنگاه های اقتصادی را برای پیگیری پرونده های حقوقی خود محدود نكند.
این عمده ترین بحثی است كه حتی بوسیله رئیس قوه قضائیه نیز پیگیری كردیم كه امیدواریم در مجلس بتوانند در این زمینه اقدامات لازم را در جهت رفع مشكلات بخش خصوصی و صنایع كوچك و متوسط انجام دهند.
سوال: آقای كمالی پور چرا بخش خصوصی در استفاده از ظرفیت ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی (معرفی نماینده حقوقی به محاكم) منع قانونی دارد؟

یحیی كمالی پور نایب رییس كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس: واقعیت این است كه طبق قانون دفاع و مداخله در رسیدگی خصوصاً در حوزه قضائی مستلزم مجوز قانون در چارچوب پروانه وكالت است چونكه نیاز به كنترل و مراقبت از ناحیه مرجع صالح نسبت به دریافت كننده پروانه است. بعنوان مثال اگر دستگاه های دولتی می توانند از مشاور حقوقی بعنوان نماینده در دعاوی استفاده كنند، در واقع كنترل و نظارت عالی دولت بر عملكرد آنها وجود دارد. در بحث شركت ها و مؤسسات خصوصی این شائبه وجود دارد با توجه به اینكه عملاً امكان نظارت بر عملكرد آنها وجود ندارد، این مجوز را به این مؤسسات ندادند تا بتوانند از نماینده حقوقی خود بعنوان مشاور استفاده كنند.
نایب رئیس كمیسیون قضائی مجلس: این امكان وجود دارد كه این دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما بطور قطع در این زمینه كه شركت های دولتی می توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده كنند اما شركت های خصوصی نمی توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم
به عبارتی می توان گفت اساسنامه غالب شركت های خصوصی این است كه اختیار تام را به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل واگذار كرده است. در چنین شرایطی وقتی فردی می خواهد دادخواست بدهد مطمئناً باید واجد اختیارات مصوب هیأت مدیره یا منطبق بر اساسنامه باشد.
در مورد اینكه قانون آئین دادرسی به صراحت اعلام نموده «بالاترین مقام و مدیر رسمی مؤسسه» می تواند در محاكم برای دفاع یا تعقیب دعاوی حضور یابد، از این بابت گفته شده كه هیأت مدیره و هیأت مؤسس اختیارات را به مدیرعامل بعنوان بالاترین مقام اجرایی شركت ها و مؤسسات خصوصی دادند؛ در چنین شرایطی یا اساسنامه شركت ها باید تغییر كند یا مشاور و نماینده حقوقی بعنوان یكی از اعضای هیأت مدیره تعیین شود. یعنی یك راهكار عملی در این عرصه باید ارائه شود.
البته این امكان وجود دارد كه این دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما بطور قطع در این زمینه كه شركت های دولتی می توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده كنند اما شركت های خصوصی نمی توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم. علت این هم كه این مجوز به شركت های خصوصی داده نشده است بیشتر از همین باب كنترل و نظارت و جلوگیری از بعضی مسائل فسادانگیز بوده است.
اخیراً بیشتر از ۱۰ هزار مؤسسه حقوقی آن هم توسط افرادی با مدرك لیسانس غیرمرتبط ثبت شده است. بعنوان مثال فردی با لیسانس كشاورزی بدون داشتن تخصص حقوقی با به كارگیری یكی دو كارآموز وكالت و وكیل مؤسسه حقوقی ثبت كرده اند.
من فكر می كنم راهكار اساسی به جهت اینكه شركت های خصوصی بتوانند از مشاور و نماینده حقوقی خود استفاده كنند این است كه در حوزه خود مؤسسه و شركت سازوكار و این ابزار را فراهم آورند تا این اختیار برای آنها وجود داشته باشد. ثانیاً اینكه باید سوژه معرفی نماینده حقوقی مؤسسات خصوصی نظام مند شود، به این معنا كه اگر مقرر است هر شركت و مؤسسه ای یك كارشناس حقوق را بعنوان مشاور حقوقی معرفی نماید معیارهای كنترلی و نظارتی بر آنها مشخص شود. هم اكنون اما و اگرهای زیادی برای رفع این دغدغه وجود دارد.
بخش اعظمی از جامعه كه فعالان اقتصادی هستند، دغدغه حقوقی دارند و حل این مشكل نیازمند یك حركت قانونی می باشد كه مطمئناً كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس این آمادگی را دارد تا این دغدغه را رفع كند اما یك نكته وجود دارد؛ پیشنهاد ما این است قبل از اینكه وارد ماهیت حقوقی این مساله شویم و قانون را اصلاح نماییم، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی زمینه، سازوكار و ابزار لازم را برای اجرای قانون فراهم آورند تا بعد از اصلاح قانون به جهت اینكه یك شركت و مؤسسه خصوصی بتواند از مشاور حقوقی در دعاوی استفاده نماید نیازی به تغییرات اساسنامه و بنیان شركت ها نباشد.
از طرف دیگر ما باید معیارهای كنترلی و نظارتی بر شركت های خصوصی را داشته باشیم كه با مشكل مواجه نشویم. باید سازوكاری برای نظارت آنها وجود داشته باشد چونكه امكان دارد هر تعرفه ای وضع كنند یا سایر مشكلات به وجود آید. اما به هر حال این دغدغه از طرف فعالان اقتصادی وجود دارد و مطمئناً مجلس وظیفه دارد به این مساله چه در چارچوب طرح و چه در چارچوب لایحه ورود كند.
با توجه به نامه ای كه فعالان اقتصادی به رئیس قو قضائیه و رئیس مجلس درباره معرفی نماینده حقوقی بخش خصوصی نوشته اند، اگر قوه قضائیه لایحه ای در این زمینه تهیه و از جانب دولت ارائه كند كارسازتر است اما اگر این مساله مقرر است مشمول زمان شود این امكان در مجلس وجود دارد كه این دغدغه فعالان اقتصادی در چارچوب طرح بررسی شود. اما تاكید می شود لازمه اصلاح قانون این است كه حتما توسط فعالان اقتصادی سازوكارهای لازم از قبل پیش بینی شود.
هیچ منعی برای اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وجود ندارد، یكی از وظایف مجلس اصلاح قانون است؛ اما چون فعالان اقتصادی ابتدا به ساكن طی نامه ای درخواست اصلاح این ماده را از ریاست قوه قضائیه كردند، رئیس قوه قضائیه این اختیار را دارد كه در چارچوب لایحه اصلاح این ماده را به مجلس اعلام نماید و به كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس جهت بررسی ارجاع داده شود.
سوال: هم اكنون سهم پرونده های حقوقی بخش خصوصی از كل پرونده های قضائی چقدر است؟


سیفی: امروز در مجموع حدود ۱۶ میلیون پرونده حقوقی قوه قضائیه است كه ۱۰ میلیون از این پرونده ها برای نخستین بار مطرح شده و حدود ۶ میلیون نیز در مرحله تجدیدنظر هستند؛ اما من یك سوال از آقای كمالی پور دارم و سوال ما این است كه آیا مجلس باید جلوتر از ملت باشد یا ملت جلوتر از مجلس؟
كمالی پور: استحضار داشته باشید كه ما مبتنی بر نیازهای جامعه باید تصمیم گیری نماییم. امروز اگر اعلام نماییم بخش خصوصی ما در حوزه رسیدگی به پرونده های حقوقی با مشكل مواجه می باشد، مطمئناً تا زمانی كه این عزم و اراده از ناحیه بخش خصوصی و فعالان این بخش وجود نداشته باشد قوه قضائیه و تقنینی كشور نمی تواند ورود كند؛ پس باید احساس نیاز شود. حتی اگر همین الان طرح اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی تدوین شود، بطور قطع باید ادله ای كه مبتنی بر نیاز جامعه است، ارائه شود.
اینكه امروز ۱۶ میلیون پرونده حقوقی در قوه قضائیه باز است، یك واقعیت است اما اینكه چه میزان از این پرونده ها در رابطه با بخش خصوصی و مطالبات شركت ها است و چقدر از این پرونده ها نیز نیازمند وكیل و مشاور حقوقی است باید مدنظر باشد.
سیفی: اینكه بازخورد اجرای یك قانون برای بهبود مستمر آنرا باید از جامعه بگیریم نكته درستی است اما مگر مجلس دیده بان قوانین و مقررات در كشور نیست؟ سوال من این است كه چه كسی این كشور را دیده بانی می كند؟ در دنیا برمبنای شاخص ها و سنجه ها تصمیم گیری می شود. در حوزه حقوقی هم عرضه و تقاضای وكیل مشخص است و برمبنای مكانیزمی محاسبه می شود. با فرض اینكه هیچ اعتراضی هم از جانب بخش خصوصی نباشد، آیا نباید مجلس دیده بانی كند برای یك كشور ۸۰ میلیونی كه حدود ۳۲ میلیون نفر آن درگیر قوه قضائیه هستند، سرانه وكیل چقدر است؟
كمالی پور: این بحثی كه شما مطرح می كنید در حوزه افزایش ظرفیت وكالت متناسب با نیاز جامعه است و این خلط مبحث است كه سوژه محدودیت شركت های خصوصی برای معرفی نماینده حقوقی در دعاوی را به افزایش وكیل ارتباط دهیم.
همین الان امكان تمدید پروانه های وكالت درصد اعظمی از ۱۱۰ هزار وكیل كشور به لحاظ عدم توانایی مالی آنها وجود ندارد. قرار نیست هر پرونده یك وكیل داشته باشد؛ ضمن اینكه ما در حوزه سرانه وكیل برای پرونده های حقوقی با استاندارد جهانی فاصله بسیاری نداریم. این آماری است كه كارشناسان مركز مشاوران قوه قضائیه، مركز پژوهش های مجلس و نهایتاً كانون وكلا اعلام می كنند. بدین سبب نمی توان در شرایطی كه امكان بهره برداری از وكیل نیست، وكلای جدید تزریق كرد. از ۱۶ میلیون پرونده طبیعتاً همه آنها نیاز به وكیل ندارند یا علاقه ای به استفاده از وكیل وجود ندارد. بله ما معتقد به نظر كارشناسی و خرد جمعی هستیم اما نه اینكه برمبنای یكسری معیارها، تصمیمات غیركارشناسی بگیریم.
نماینده بخش خصوصی: ما انتظار داریم مجلس و بطور خاص كمیسیون قضائی و حقوقی به این بحث ورود پیدا كند تا بخش خصوصی حتی در صورت گرفتن وكیل با حق الزحمه های گزاف مواجه نشود و ثانیاً شرایط برای معرفی نماینده و مشاوره حقوقی فراهم شود سیفی: نخستین پیشنهاد ما این بود كه قوه قضائیه و كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برمبنای قوانین و مقررات موظفند تعادل بین وردی و خروجی و عرضه و تقاضای پرونده های حقوقی و وكیل تعادل ایجاد كند. امروز در سرانه حقوقی و وكیل بر عكس نظر شما كاملاً از استانداردهای جهانی عقب هستیم. در این شرایط چه اشكالی دارد كه تعادل ایجاد شود؛ نخستین راهكار پیشنهادی ما این است و اگر این ظرفیت قابل متعادل سازی نیست دومین راهكار پیشنهادی ما این است كه طبق ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی بخش خصوصی نیز مانند دستگاه های دولتی بتوانند از نماینده حقوقی خود در دعاوی استفاده كنند.
سوال: آقای سیفی قبل از نامه به رهبر انقلاب، تشكل ها و فعالان بخش خصوصی نامه ای برای اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی مدنی به سران دو قوه قضائیه و مقننه ارسال كرده بودند، این نامه ها منجر به واكنش یا اقدامی شد؟
سیفی: واكنش رئیس قوه قضائیه مثبت بود و تأیید ضمنی كردند كه اقدامی در امتداد حل این مشكل صوت گیرد. ما حتی آماده مكاتبه با كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هستیم، بالاخره ما می خواهیم این مشكل برطرف شود و بخش خصوصی و بنگاه های كوچك و متوسط بتوانند نمایندگان خودرا در دعاوی معرفی كنند.
سوال: انتظار و مطالبه مشخص بخش خصوصی برای رفع این ممنوعیت چیست؟
سیفی: ما انتظار داریم مجلس و بطور خاص كمیسیون قضائی و حقوقی به این بحث ورود پیدا كند تا بخش خصوصی حتی در صورت گرفتن وكیل با حق الزحمه های گزاف مواجه نشود و ثانیاً شرایط برای معرفی نماینده و مشاوره حقوقی برقرار شود. امروز وكلا حق الوكاله هایی را طلب می كنند كه بسیاری مجبورند از پیگیری پرونده حقوقی خود منصرف شوند.
سوال: آقای كمالی پور بهترین راهكار شما برای رفع مشكل شركت های پیمانكاری و خصوصی در حوزه رفع ممنوعیت معرفی نماینده حقوقی در محاكم چیست؟
كمالی پور: پیشنهاد اول ما ارائه لایحه از طرف قوه قضائیه است چونكه اگر لایحه اصلاح ماده ۳۲ آئین دادرسی ارائه شود جامع تر از طرحی است كه از طرف نمایندگان ارائه می شود. در مواردی كه درباب افزایش ظرفیت وكلا صحبت می شود، اگر قوه قضائیه عزم و اراده ای به افزایش وكیل داشته باشد این امكان وجود دارد. پس در حوزه تعادل عرضه و تقاضای بین تعداد وكیل و پرونده های حقوقی این ظرفیت وجود دارد.
سیفی: عمدتاً در شركت های فنی و مهندسی و عمرانی كه امكان دارد یك شركت چند پروژه داشته باشد، طبیعتاً ممكن حوادثی رخ دهد؛ در این شرایط دادگاه ها «وكیل شركت» را قبول نمی كنند و فقط حضور مدیرعامل را مطالبه می كنند.
كمالی پور: این یك سوژه اختلافی در محاكم است و قضات نباید بجای وكیل صرفاً قائل به حضور مدیرعامل باشند. اصلاح این پروسه نیاز به قانون ندارد و این مشكل بوسیله قوه قضائیه قابل رفع است. این مشكل ناشی از اختلاف نظر قضات و تفسیر از قانون است وگرنه قانون الزامی به حضور مدیرعامل ندارد و برداشت ناصحیح برخی قضات است.
برای حل این مشكل تعدادی از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی می توانند با رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه مكاتبه كنند. اگر با رئیس مجلس مكاتبه كنند، نامه به كمیسیون قضائی ارجاع داده می شود و در چارچوب استفساریه می توان رفع ابهام كرد؛ اگر هم با رئیس قوه قضائیه مكاتبه شود می توان در چارچوب دستورالعمل رفع ابهام كرد.
در مجموع ما در مجلس در حوزه اصلاح ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی آمادگی داریم تا این دغدغه فعالان بخش خصوصی و شركت ها برطرف شود و بتوانند همچون شركت ها و دستگاه های دولتی نماینده حقوقی خودرا در محاكم معرفی كنند.


منبع:

1398/06/20
12:55:36
5.0 / 5
3905
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور