گفتگوی مهر با تئوریسین تشكیل وزارت صمت؛
مشاوره های غلط، دولت را به فكر تفكیك وزارت صمت انداخت
شمال صنعت: نخستین وزیر صمت پس از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع، معتقد می باشد كه تصمیم به تفكیك، ناشی از مشاوره های غلط به دولت می باشد و الان اقتصاد تحریمی، فرمانده می خواهد تا اوضاع را مدیریت كند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، سوژه تفكیك وزارت صنعت، معدن و تجارت و تبدیل دوباره آن به دو وزارتخانه صنایع و تجارت خارجی، همچون موضوعاتی است كه بار دیگر به دغدغه خیلی از متخصصان و صاحب نظران حوزه اقتصادی تبدیل گشته است. دولت بر این باور است كه ادغام این دو وزارتخانه عریض و طویل، حالا سبب شده تا مشكلاتی همچون تنظیم بازار به وجود آمده و شرایطی فراهم گردد كه هر سیاستی كه دولت به كار می گیرد، به علت اینكه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت كنونی كارآمد نیست، به در بسته بخورد. در حالیكه صاحب نظران بر این باورند كه این مساله حقیقت ندارد و دولت مسیری را به اشتباه انتخاب نموده تا بتواند قسمتی از ناكارآمدی های حوزه مدیریت و تنظیم بازار را بپوشاند.
حتی برخی پا را در بدبینی فراتر گذاشته و معتقدند كه دولت می خواهد با تفكیك دو وزارتخانه مذكور، قسمتی از سوءمدیریت های خودرا متوجه تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت قبل كرده و بار دیگر استراتژی فرار به جلو را در دستور كار قرار دهد و زمینه ساز خطایی بزرگ شود كه نه تنها اوضاع كنونی بازار كالاهای اساسی برای تأمین مایحتاج مردم در شب عید و ایام تحریم های پیش رو را بهتر نخواهد كرد، بلكه حداقل به مدت دو سال، كارمندان و مدیران این دو دستگاه ادغامی را در بلاتكلیفی نگاه خواهد داشت. آن هم درست در روزهایی كه تصمیم گیری دقیق و سریع، همچون ملزومات مدیریت تحریم است. مهدی غضنفری، نظریه پرداز تشكیل وزارت صمت در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد كنونی و نتایج منفی تفكیك وزارت صمت، معتقد می باشد كه گره كنونی بازار و مشكلات فعلی آن، نتیجه اجرای نادرست قانون انتزاع است و گام نهادن در راه تفكیك، راه به بیراهه بردن است.
* خبرنگار مهر: سوژه ادغام و تشكیل سازمان هایی كه بتوانند چابك عمل كرده و قدرت تصمیم گیری بالا داشته باشند در تمام دنیا مرسوم می باشد و دولت دهم باز وزارتخانه های بازرگانی و صنعت را به همین دلیل در هم ادغام كرد. اصولاً كشورهای پیشرفته به چه منظور نهادهای حكومتی خودرا ادغام می كنند؟
-مهدی غضنفری: دلیلهای مختلفی وجود دارد كه ادغام در یك كشور صورت بگیرد اما مهمترین آن چابك سازی در پاسخگویی به نیاز مردم، كوتاه سازی فرآیندها و تصمیم گیری واحد است به نحوی كه هزینه های پرسنلی و ساختمانی كم شده و امور، حتی الامكان به بخش خصوصی واگذار شود. بعنوان مثال وزارتخانه های صنعت و تجارت در دنیا به منظور دستیابی به اهدافی همچون صادرات غیرنفتی و چابك سازی تولید، ادغام را انجام می دهند. پس دلیلهای متعددی وجود دارد كه دنیا به سمت ادغام پیش رفته است. خاطرم هست سال ۸۸ و ۸۹ كه وزیر بازرگانی بودم مجموعه ای از مشكلات پیش روی تجارت و صنعت كشور قرار داشت كه چاره ای جز ادغام برای حل آنها نیافتیم. چونكه بعنوان مثال وقتی می خواستیم در راه تنظیم بازار، قیمت كالایی را كنترل نماییم اما وزارت صنعت معتقد بود كه تولید سركوب می شود و یا با انجام واردات زیاد، تولید در معرض نابودی قرار گرفته بود بدین سبب وزارت بازرگانی در تصمیم گیری با چالش های بسیار مواجه بود.
اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی شدیم تحریم را مدیریت نماییم به این معنا كه وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم اول اینكه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه های دولت را كاهش دهیم
در چنین شرایطی وزارت بازرگانی وقت قادر نبود مقدار كالا و قیمت را در بازار كنترل كند. بدین سبب قیمت مدام در حال افزایش بود و از طرف دیگر دعوایی بین وزارت بازرگانی با وزارت جهاد كشاورزی و یا وزارت صنایع و معادن وقت با وزارت بازرگانی به وجود می آمد كه برآیند آن اجحاف به مشتریان بود. در واقع برای وزارت جهاد مهم نبود قیمت یك كالا در بازار افزایش یابد چونكه تولیدكننده ذینفع این وزارتخانه از روند افزایش قیمت محصول تولیدی خود راضی بود. بدین سبب ما نیاز به از بین بردن این دوگانگی داشتیم كه آن هم وجود فرمانده ای واحد را می طلبید و در نهایت این ادغام صورت گرفت.
*مشكل فرماندهی واحد را در پروسه ادغام چطور حل كردید؟ و آیا مشكلات با ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی حل شد؟
- وزارتخانه مسئول تولید و تجارت باید در كشور وجود داشت. بدین سبب دو وزارتخانه جدا از هم كار را پیش نمی برد و ما مجبور شدیم این دو را در هم ادغام نماییم ضمن اینكه به سمت اهدافی برویم كه كار تنظیم بازار را به اتاق های بازرگانی و اصناف واگذار كرده و ذهنیت مردم را نسبت به اینكه یك دولت بزرگ برای اداره تولید و بازار نیاز است تغییر دهیم. پس ما می خواستیم بگوییم یك دولت كوچك باز می تواند دولت رفاه باشد و بنا بر این بدنه هیأت وزیران استدلال ما را پذیرفت و مجلس باز مصوب كرد تا ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن تبدیل به قانون شده و اجرایی شود. اما اگر بخواهیم فواید این ادغام را بگوییم باید به این نكته اشاره نمود كه اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی شدیم تحریم را مدیریت نماییم به این معنا كه وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم اول اینكه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه های دولت را كاهش دهیم.
*آیا این اتفاق رخ داد؟
- بله، ما كار گروه بندی كالاها را صورت دادیم و كاملاً اختیار داشتیم برای یك تعرفه و كالا در واردات متناسب با شرایط تحریم و بازار، تصمیم گیری نماییم. در حالیكه تا قبل از آن برای تغییر یك گروه تعرفه ای حداقل شش ماه زمان صرف می كردیم تا به یك زبان مشترك با وزارت صنایع و معادن وقت برسیم. در حالیكه در دوران تحریم و با وزارتخانه ادغامی به سرعت تصمیم گیری كرده و اگر كالایی نیاز به ممنوعیت واردات و یا وضع تعرفه جدیدی داشت كار را به سرعت انجام می دادیم و در دولت باز باید تعداد كمتری از وزرا را قانع می كردیم. ضمن اینكه در كنار آن مركز مبادله ارزی را هم راه اندازی كردیم در حالیكه اگر می خواستیم از طرف دو وزارتخانه مركز مبادله ارزی را شكل دهیم حتماً در بازار رسانی و سناریوی وفور كالا شكست می خوردیم. الان هم شرایط تحریمی وجود دارد و سفارش من به دولت این است كه به جای تفكیك این دو وزارتخانه فرماندهی واحد را مدنظر قرار دهند چونكه حالا وقت كاهش هزینه است و باید زمان عملیات را كاهش دهیم.
*چرا دولت باوجود تمامی دردسرهایی كه تفكیك دو وزارتخانه در بر دارد باز هم تصمیم به تفكیك گرفته است؟
- من قصد ندارم نیت خوانی كنم. بااینكه برخی معتقدند دولت می خواهد با این اقدام ناكامی های خودرا توجیه كرده و عدم توفیق در تنظیم بازار را كتمان نماید. شاید هم بخواهد برای فردی پستی در دولت در نقش وزیر تعیین كند اما فضای نارضایتی در تولید، تجارت خارجی و تنظیم بازار همچنان وجود خواهد داشت. پس عدم توفیق در چنین مواردی حتماً ناشی از ادغام وزارتخانه ها نیست و اگر دولت این تفكیك را صورت دهد هیچیك از مشكلات حل نخواهد شد چونكه مشكلات كنونی بازار ریشه در ادغام ندارد.
*به هر حال دولت معتقد می باشد كه این ادغام وزارتخانه هاست كه سبب ایجاد ناهماهنگی در بازار و عدم تنظیم آن شده است و مردم حالا با سختی های بسیاری در تأمین مایحتاج روزانه خود مواجهند پس معتقد می باشد می تواند در چارچوب تشكیل دوباره وزارت بازرگانی شرایطی را فراهم آورد كه بازار بهتر كنترل شود.
- ریشه مشكلات كنونی بازار به هیچ عنوان در ادغام وزارتخانه ها نیست بلكه معضل اصلی در قانون انتزاع قسمتی از وظایف تنظیم بازار از وزارت بازرگانی به وزارت جهاد كشاورزی است كه این امری كاملاً متفاوت از ادغام است بدین سبب بنظر می رسد برخی افراد این دو سوژه را یكسان می دانند و در جریان نیستند كه دو قانون مجزا تصویب شده است. این در حالی است كه در دولت دهم ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبه ای را برای عدم اجرای قانون انتزاع در اختیار گرفت و به علت اوضاع تحریمی اجرای این قانون در دولت دهم كلید نخورد. در حالیكه قانون ادغام دو وزارتخانه را با هم تركیب كرده و یك وزارتخانه ساخت. از طرف دیگر در چارچوب قانون انتزاع بخش هایی از وزارت بازرگانی همچون شركت پشتیبانی امور دام و شركت بازرگانی دولتی ایران از وزارت بازرگانی جدا شده و به وزارت جهاد كشاورزی رفت اما حالا خیلی از ظرفیت های تولیدی كه در دوران قبل از الحاق این شركت ها به وزارت جهاد وجود داشت حالا دیگر وجود ندارد. پس باوجود اینكه با استفاده از قانون انتزاع بخش هایی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد كشاورزی رفته است همچنان دولت كنونی می گوید كه بازار گوشت، مرغ و سایر كالاهای اساسی تنظیم نیست و كالا به دست مردم نمی رسد یا به صورت قاچاق از كشور خارج می شود. پس ریشه این مشكلات در قانون انتزاع است كه مدیریت كافی در آن صورت نگرفته است. پس حتی اگر تفكیك صورت گیرد و مشكلات قانون انتزاع حل نشود همچنان در بازار و تنظیم آن با شكست مواجه خواهیم شد.
*پس شما مدعی هستید كه اصلاح قانون انتزاع می تواند مشكل كنونی بازار را حل كند و تفكیك دردی را دوا نخواهد كرد؟
- كاملاً درست است، ریشه مشكلات به ادغام برنمی گردد. سوژه همچون یك بیماری است كه اگر درست تشخیص داده نشود مشكلات بیمار باوجود تجویز دارو باقی خواهد ماند. نكته خطرناك این است كه اگر در شرایط كنونی تحریم وزارتخانه بازرگانی و صنعت را تفكیك نماییم، در ۳۱ استان كشور سازمان واحدی به نام صمت وجود نخواهد داشت و باید دو سازمان مجزا تشكیل شده كه نیاز به ساختمان و نیروی كار بیشتری دارد ضمن اینكه تنظیم بازار تولید و مدیریت بازار ازسوی دو بخش باید مدیریت شود كه بالقطع هیچیك به صورت كامل پاسخگو نخواهند بود. ما در دولت دهم تنظیم بازار را به داخل دپارتمان های وزارت صمت بردیم و الان باید این دپارتمان ها از هم جدا شوند كه اجرای آن حداقل دو سال زمان لازم دارد ضمن اینكه نیروی انسانی و مدیران بلاتكلیف خواهند ماند كه در كدام بخش كار كنند كه منفعت و مزایای بیشتری برایشان دارد. پس سردرگمی ایجاد خواهد شد و فرآیندهای طولانی رقم خورده می شود. فرض كنید دولت باوجود اینكه توان كافی را حالا ندارد بتواند ظرف دو سال موفق شده و تفكیك را صورت دهد. آنگاه تازه به وضعیت سال های ۸۸ تا ۹۰ بازخواهیم گشت كه در آن دعوای وزارتخانه ها بر روی تعرفه و حجم كالاهایی كه باید وارد كشور شود بالا می گیرد. پس تفكیك وزارتخانه ها مشكلی را حل نمی كند بلكه مشكلات جدیدی را هم ایجاد خواهدنمود.
*پس گره كور تنظیم بازار كنونی كجاست؟
- آنچه بازار را بر هم زده است دو سوژه است، اول قانون انتزاع است و دیگری تفكر مدیریتی در دوران تحریم. به این معنا كه اگر منتظریم كشور به صورت اتوپایلوت خودكار باشد، مردانی می توانند تحریم شكن باشند كه در راه مبارزه با تحریم از بامداد زود تا آخر شب با ایده و طرح عملیاتی مشغول به كار باشند. آنها نباید خود بیزینس من بوده و سر و كاری با بیزینس من ها داشته باشند. در غیر این صورت مشكل را بر گردن حكومت خواهند انداخت. شرایط مدیریتی باید متناسب با تحریم باشد. همانطور كه در دوران تحریم قبلی دستگاه های اقتصادی تحت یك مدیریت واحد زیر نظر شخص رئیس جمهور اداره می شدند تا تمام ناهماهنگی های بین دستگاهی از بین برود. پس سفارش من بعنوان فردی كه كار اجرایی كرده و با ادبیات اقتصادی دنیا و ساختارهای چابك آشناست، به دولت این است كه نقطه ضعف و شكست را در جای دیگری غیر از تفكیك جستجو كند در غیر این صورت این خطر وجود خواهد داشت كه دولت سرگرم كار فرعی شده و تصمیم عكس آن چیزی كه باید بگیرد اتخاذ كند و از همه مهمتر اینكه پشیمانی از انجام این كار، یك آفت بزرگ است و این خطر وجود دارد كه دوباره دولت بعدی ادغام را در دستور كار قرار دهد.
*چقدر می توان خوشبین بود با پافشاری دولت بر اجرای این تصمیم اوضاع بازار سر و سامان گیرد؟
- وضعیت كنونی بازار محصول كاركرد تمامی پارامترهای اقتصادی همچون قیمت ارز، وضعیت نقدینگی، تعداد دستگاه های تصمیم گیر، فساد، رانت خواری و عدم شفافیت است. پس دستگاه تصمیم گیر تنها یك بعد بر هم ریختگی بازار كنونی است. به این معنا كه متخصصان معتقدند ساختارهای مستقیم و ادغام شده بهتر از ساختارهای تفكیكی قابل مدیریت هستند سپس اگر به دنبال بازاری منسجم برای شب عید یا دوران تحریم هستیم باید از ۸ پارامتر بالا به سراغ تك تك آنها رفته و مطالعاتی را صورت دهیم كه این پارامترها باید چه وضعیتی داشته باشند تا بازار به خوبی كار كند. واقعیت آن است اگر ارزرسانی به موقع به بازار صورت نگیرد یا تعرفه مناسبی بر واردات وضع نشده و تولید، سرمایه در گردش نداشته باشد بازار سامان نخواهد یافت. حتی اگر یك وزارت بازرگانی تفكیك شده داشته باشیم. واقعیت آن است كه قواعد كسب و كار مثل مجوزهایی هستند كه وزارتخانه ها در چارچوب امضاهای طلایی در اختیار دارند پس امضاهای طلایی كه حالا رد پای آن در وزارت جهاد كشاورزی به چشم می خورد باید به سامانه ها واگذار شود. پس وقتی تعداد دستگاه های دولت بیشتر باشد تعداد امضاهای طلایی باز بیشتر خواهد شد. ما در شرایط تحریمی به دنبال یك بازار با اقتدار زیر نظر بالاترین مقام اجرایی كشور هستیم كه تصمیماتی را اتخاذ كند كه وقتی به بانك مركزی اعلام می شود باید به قسمتی از اقتصاد ارز تخصیص دهد به سرعت این كار را صورت دهد یا اگر به وزارت اقتصاد دستور ترخیص سریع داده شود كار به سرعت صورت گیرد این اقتدار الان در دولت به چشم نمی خورد پس بازار هم تنظیم نمی گردد. در نهایت تصمیم گیری باید سریع و دقیق بوده و اجرای آن به موقع باشد. به نحوی كه گزارش دهی فوری و فیدبك گرفتن از اتفاقات بازار و در مقابل عكس العمل نسبت به آن باید در دستور كار قرار گیرد. در شرایط تحریم دستگاه ها نباید برای خود كار كنند و كسی در آنها دخالت نداشته باشد پس همه باید تابع یك برنامه زمان بندی باشند و به مسئول تنظیم بازار هم پاسخگو شوند.
*در دوره قبلی تحریم مشكل اصلی بازار و تنظیم آن آمارهایی بود كه میان وزارت جهاد و صنعت پاسكاری می شد، به این معنا كه وزارت صمت معتقد بود كه آمار دقیقی از تولید كشاورزی در اختیار نیست تا بتواند واردات كالاهای اساسی را به موقع و به اندازه برنامه ریزی نماید. حالا این فاكتور چقدر در عدم تنظیم بازار مؤثر است؟
- هنوز اختلاف آماری میان وزارت صمت و جهاد كشاورزی در دوره كنونی تحریم به چشم می خورد و ناهماهنگی ها صدای تولیدكنندگان را درآورده است این دیگر سوژه تفكیك و ادغام نیست بلكه نبود یك فرماندهی واحد ما را به این روز انداخته است، ما راه و رسم حكمرانی را باید بلد باشیم و متناسب با آن مشكلات را درك كرده و مدیریت نماییم در غیر این صورت انرژی و زمان زیادی را صرف كارهای بیهوده خواهیم كرد. راه و رسم حكمرانی می گوید برای مقابله با تحریم نیاز به دولتی پاسخگو با تصمیماتی هماهنگ داریم كه بتواند نظر بخش خصوصی را تأمین كرده و انرژی آنرا به كار گیرد ضمن اینكه به گونه ای مدیریت كند كه جلوی فساد گرفته شود. معتقدم در شرایط فعلی باید قانون انتزاع مورد تجدید نظر واقع شود نه اینكه ادغام زیر سوال برده شده و تفكیك در دستور كار قرار گیرد. وزارت صمت باید با جدیت بیشتری بر برآوردهای وزارت جهاد كشاورزی از تولید و میزان نیاز كشور نظارت كند. این در شرایطی است كه آمار تولید و مصرف سرانه در مقاطعی دقیق نبوده است. همان خطایی كه در قبل از ادغام هم وجود داشت.
*آن زمان این اوضاع را در اختلافات آماری میان وزارت صنعت و وزارت جهاد چطور مدیریت كردید؟
- ما در وزارت صمت به جهت اینكه این خطا را از بین ببریم به آمارهای وزارت جهاد یك ضریب اطمینان می دادیم به این معنا كه برای تولید، كف ارقام اقلام تولیدی را در نظر گرفته و برای سرانه مصرف بالاترین رقم های تولید شده از طرف آمارگیران را لحاظ می كردیم. چونكه همواره نگرانی نسبت به آمارهای وزارت جهاد وجود داشت و البته آمارها باز به صورت گفتاری و نه سیستمی تهیه می شد پس ممكن بود حتی اگر وزیر جهاد كشاورزی آمار را به دقت اعلام می كرد اما جمع این آمار حاصل از یك آمار تقریبی در استان های سراسر كشور بود. پس وزارت صمت در شرایطی تحریمی باید به آمارهای وزارت جهاد نگاه بدبینانه داشته و شرایط را به نحوی پیش ببرد كه تنظیم بازار گرفتار آمارهای دارای خطا نشود. ستاد تنظیم بازار را هم برای همین تشكیل داده اند تا زیر نظر معاون اول رئیس جمهور آمارهای تولیدی وزارت جهاد و وزارت صمت نمایش شده و در نهایت یك مبنا برای محاسبات در جلسات ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته شود. ما در این جلسات مشاجرات خاص خودرا داشتیم و از آمارهای تولیدی خود در وزارت صنعت دفاع می كردیم و وزارت جهاد باز از آمارهای خود دفاع می كرد و مرتب منازعه داشتیم اما ستاد تنظیم بازار به یك جمع بندی می رسید كه برای هر دو وزارتخانه قابل احترام بود. حالا باز باید كار به همین شكل پیش برود و نكته آخر اینكه تفكیك یكی از تصمیمات غلطی است كه دولت نباید زیر بار اجرای آن برود. ضمن اینكه برآورد ما آن است كه نمایش پیشنهاد تفكیك به رئیس جمهور ناشی از مشاوره های غلط است كه همه را در بلاتكلیفی فرو برده و در شرایط تحریم نه تنها تنظیم بازار را به درستی صورت نمی دهد بلكه بازار را گرفتار به هم ریختگی بیشتری خواهد كرد. پس سفارش اكید من آن است كه دولت از طریق فرعی تفكیك وزارتخانه به جاده اصلی مدیریت صحیح اقتصادی و تنظیم بازار برگردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب