اظهارات صریح ولی الله سیف؛

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان، خواسته بانك مركزی نبود

سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان، خواسته بانك مركزی نبود شمال صنعت: رئیس كل سابق بانك مركزی در نخستین اظهارنظر رسمی خود پس از خداحافظی از دولت، با اشاره به اینكه اعمال نرخ 4200 تومانی، سیاست بانك مركزی نبوده است، اظهار داشت: چند بار استعفا دادم و پذیرفته نشد.



به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، ولی الله سیف در گفتگو با یكی از روزنامه های بامداد امروز اظهار داشت: از لحظه ای كه تصمیم دولت در مورد دلار ۴۲۰۰ تومانی ابلاغ گردید، من و همكارانم سعی كردیم با سرعت و دقت مقررات و بخشنامه های لازم را طوری تغییر یا اصلاح نماییم كه كمترین صدمه به اقتصاد و فعالان اقتصادی وارد شود.
چند بار استعفا دادم، آخرین بار هم فروردین ۹۷ بود
وی اضافه كرد: این را هم الان می توانم بگویم كه در طول مسئولیتم در بانك مركزی، چند مورد پیش آمد كه استعفا و تقاضای كناره گیری كردم و آخرین مورد آن همین فروردین سال جاری بود كه البته این دفعه هم مورد موافقت قرار نگرفت و بطور قطع تائید می فرمایید با عنایت به حساسیت مسئولیت بانك مركزی به خصوص در شرایط جنگ اقتصادی، امكان كناره گیری از مسئولیت و خالی گذاشتن سنگر پیش از موافقت با استعفا و تعیین جانشین وجود ندارد.
رئیس كل سابق بانك مركزی اضافه كرد: تردیدی نیست اگر در آن مقطع نسبت به استعفا اصرار می كردم و به هر صورت از كار كناره می گرفتم، با عنایت به دستاوردهای مثبت تا آن زمان، قضاوت عمومی نسبت به دوره مدیریت اینجانب در بانك مركزی كاملا متفاوت بود و می توانست مثبت قلمداد شود؛ ولی به هیچ وجه مجاز نبودم بنا بر مصالح و ملاحظات شخصی یا حتی سازمانی و بخشی، مصالح عمومی را نادیده بگیرم و وظیفه داشتم تا تعیین جانشین به كارم ادامه دهم.درباره گرانی دلار در نیمه دوم سال ۹۶ به دولت اخطار داده بودیم
رئیس كل سابق بانك مركزی اضافه كرد: قابل پیش بینی بود كه سال ۹۶ سالی سخت و خصوصا نیمه دوم آن همراه با افزایش نرخ ارز باشد. در این راستا، هشدارهای لازم هم به دولت و سایر مقامات داده شده بود اما اصرار بر حفظ نرخ ارز در دامنه مشخصی وجود داشت. البته در این خصوص، باید به ملاحظات سیاسی دولت و نگرانی مقامات از آثار و نتایج سیاسی افزایش نرخ ارز هم توجه داشت. اصلی ترین پیشنهاد ما برای پیشگیری از این بحران مدیریت تقاضای ارز بود و از كانال های متعددی می توانست قابل انجام باشد كه تجدیدنظر و تنظیم سیاست های تجاری متناسب با شرایط ارزی، پشتیبانی از تولید ملی و مبارزه با انواع قاچاق، رئوس آنرا تشكیل می داد.وی تصریح كرد: مداخله ۱۸ میلیارد دلاری بانك مركزی در بازار ارز در سال ۹۶ صحت دارد. مبلغ ۱۸ میلیارد دلار عرضه شده به بازار علاوه بر اینكه از جهش نرخ ارز جلوگیری كرده، منابع ارزی مورد نیاز برای واردات را هم تامین كرد. برای كاهش نیاز به این حجم از مداخله ارزی، روش مناسب و كم هزینه ای كه بتواند منجر به جلوگیری از افزایش قیمت ارز شود، تجدید نظر در سیاست های تجاری و جلوگیری از ورود غیر قانونی كالاهای قاچاق به كشور و اصولا اقداماتی است كه منجر به كاهش تقاضای ارز شود.
سیف اظهار داشت: درعین حال باید به این مورد هم توجه كرد كه بانك مركزی بر مبنای قانون باید ارز نفتی خریداری شده از دولت را به فروش برساند ازاین رو بانك مركزی در حقیقت وظیفه خودش را در اجرای سیاست پولی انجام داده است. بخشی از این ارز طی چند سال قبل تحت عنوان ارز مبادله ای عموما با استفاده از سیستم بانكی و بخشی هم با عنوان ارز مداخله ای و عموما با استفاده از سیستم صرافی فروخته شده است.
رابطه من با رئیس جمهور مثل سایر وزرا نبود
رئیس كل سابق بانك مركزی اظهار داشت: همواره به این نكته توجه داشتم كه رئیس كل بانك مركزی، مثل یك وزیر عضو كابینه نیست و از استقلال بیشتری برخوردار می باشد ازاین رو نوع رابطه بنده با رئیس جمهور، با نوع رابطه وزرا كاملا متفاوت بود. در عین حال، به این نكته هم توجه داشتم كه رئیس جمهور بعنوان كسی كه رای مردم را در انتخابات به دست آورده است، مسئولیت ها و تعهداتی در مقابل مردم دارد و درمورد مسائل سیاسی، امنیتی و اجتماعی باید پاسخگو باشد. ازاین رو بانك مركزی درمورد آن دسته از مسائل بانكی كه نتایج جدی در این حوزه ها داشت، موظف به در نظر گرفتن ملاحظات دولت و به خصوص شخص رئیس جمهور بوده است.
همه خواهان ثبات بازار ارز هستند، نه كاهش و افزایش یكباره
وی تصریح كرد: آنچه در بازار ارز و به صورت كلی در اقتصاد اهمیت اساسی و بنیادی دارد، ثبات است نه بالا بودن یا پایین بودن نرخ. مردم و فعالان اقتصادی، خواهان آن هستند كه قیمت ها ثبات نسبی داشته باشد، نه اینكه به یكباره رشد سریع داشته و مدتی بعد سقوط كند. وضعیتی كه در آن دوران وجود داشت، سقوط نرخ ارز بر مبنای عوامل روانی و سیاسی و نه بر مبنای مولفه ها و عوامل اقتصادی بود.
سیف اظهار داشت: در آن دوران، هنوز تحول اقتصادی خاصی در اقتصاد به وجود نیامده بود كه كاهش نرخ ارز را توجیه كند و صرفا عوامل روانی مثبت ناشی از روی كار آمدن دولت جدید بود كه سبب شد با افزایش امید به آینده و انتظارات مثبت، نرخ ارز كاهش پیدا كند. در چنان وضعیتی اگر نرخ ارز بیشتر از آن كاهش پیدا می كرد، در اندك زمانی روند معكوس شروع می شد و نرخ ارز افزایش پیدا می كرد و این امر می توانست سرآغاز بی ثباتی در بازار باشد.
دلار ۳۱۰۰ تومانی در شهریور، ۵ هزار تومانی در فروردین
رئیس كل بانك مركزی خاطرنشان كرد: نرخ دلار در شهریور ماه ۹۲ حدود ۳۱۰۰ تومان بود و در فروردین ۹۷ به رغم جهشی كه در اواخر اسفند و فروردین رخ داد به حدود ۵ هزار تومان رسید یعنی در یك دوره ۴ سال و ۷ ماه رشدی نزدیك به ۶۲ درصد داشته است كه با عنایت به تورم انباشته آن دوره و التهاب آفرینی ها و فضاسازی های دشمنان می تواند دستاورد قابل قبولی باشد.
وی تصریح كرد: بازار ارز نسبت به آن به شدت حساس است نوع انتظارات و باورهای اجتماعی است. انتظارات مثبت و امید و اطمینان نسبت به آینده بطور قطع منجر به استمرار آرامش و ثبات در فضای اقتصادی می گردد و لازم است از هرگونه اقدامی كه نتیجه آن تزریق ناامیدی و یأس به جامعه باشد پرهیز شود. دشمن امیدوار است با روش های مختلف بتواند در فضای اقتصادی ما التهابات كاذب تولید كند و با فضاسازی و القائات نادرست و بزرگ نمایی نسبت به نتایج اقداماتش با هزینه اندك مشكلاتی را برای ما تولید كند كه البته این امید با انسجام داخلی و هماهنگی بین قوا و مسئولان تبدیل به یأس خواهد شد


1397/08/26
17:59:07
5.0 / 5
3688
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور