در پاسخ به مهر عنوان شد؛
دستور ویژه رئیس جمهور برای ذخیره سازی كالاهای اساسی
شمال صنعت: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دستور ویژه رئیس جمهور برای ذخیره سازی كالا و تامین مایحتاج ضروری مردم اطلاع داد و اظهار داشت: ارز پتروشیمی ها با پیمان سپاری، به سمت تولید هدایت می گردد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، یدالله صادقی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینكه با مصوبه سران سه قوه، تصمیماتی اتخاذ شده است كه صادركنندگان مواد پتروشیمی و محصولات فولادی، موظف به پیمان سپاری ارزی باشند، اظهار داشت: بر این اساس این امیدواری وجود دارد كه منابع ارزی حاصل از صادرات به صورت شفاف و بر مبنای پیمان سپاری ارزی، تامین كننده مواد اولیه و ماشین آلات و نیازمندی های واحدهای تولیدی باشد.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر اضافه كرد: این یك مصوبه محكم برای تولیدكنندگانی است كه نیاز به مواد اولیه دارند؛ ضمن اینكه صادركنندگانی هم كه باید ارز خویش را به چرخه اقتصاد آورده و به نرخ دولتی به سامانه نیما تحویل دهند، معمولا شركتهای غیردولتی بخش عمومی هستند كه مكلف بوده صادرات خویش را بر مبنای پیمان سپاری ارزی انجام دهند و همین امر، پشتوانه تزریق ارز خواهد بود.وی خاطرنشان كرد: با عنایت به مشكلات تحریم های احتمالی و هم مسائلی كه امكان دارد پیش روی نقل و انتقالات پول قرار گیرد، هماهنگی های لازم میان بانك مركزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه انجام شده تا آنچه كه تولید نیازمند بهره مندی از ارز است، تامین گردد. به هر حال در مجموع ۸۰ درصد كل صادرات غیرنفتی كشور در اختیار كل صنایع قرار می گیرد كه بتوانند مواد اولیه و ماشین آلات خویش را تامین كنند.صادقی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص تامین كالاهای اساسی و ذخیره سازی استراتژیك كالاها برای مواجهه با دوران تحریم ها تصریح كرد: همواره بر مبنای مصوباتی كه وجود دارد، ذخیره سازی كالاهای اساسی و استراتژیك باید حداقل به مدت سه ماه وجود داشته باشد كه در این زمینه، شركت بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام این كار را به عهده می گیرند، اما سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم بعنوان عضوی از ستاد تنظیم بازار، آگاه است كه ذخایر كافی وجود دارد.وی تصریح كرد: بر مبنای مصوبات و هم تاكید رئیس جمهور قرار بر این است كه ذخیره سازی كالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم به خصوص در اقلام غذایی بدون هیچ محدودیتی صورت گیرد و بنابراین است كه هیچ گونه كمبودی در بازار مشاهده نمی گردد و این نشانگر آن است كه ذخایر كالایی مناسب می باشد و تداركات لازم از جانب دولت در نظر گرفته شده است. ضمن اینكه فرآیند توزیع كالاها هم به خوبی در حال انجام می باشد.صادقی در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه قطعی برق صنایع هم اظهار داشت: در اوایلی كه وزارت نیرو تصمیم به خاموشی ها برای مدیریت شبكه برق كشور گرفت، خیلی از صنایع كشور صدمه دیدند و حتی مواد اولیه برخی شركتهای دارویی هم به علت قطعی بی برنامه برق و تاخیر در وصل مجدد و راه اندازی دستگاهها، فاسد شدند. اما اكنون از زمان اعلام برنامه زمان بندی، این آسیبها كمتر شده است.وی تصریح كرد: در استان تهران از جانب عالیترین مقام دولت، تغییر ساعات كاری در نظر گرفته شده است؛ ازاین رو تمام تلاش دولت این است كه بتواند صرفه جویی از محل ادارات دولتی را هم داشته باشد تا فشار كمتری به صنایع كشور وارد شود.صادقی از قطعی برق در شهرك صنعتی عباس آباد اطلاع داد و اظهار داشت: فقط در این شهرك صنعتی به علت اینكه ظرفیت شبكه برق متناسب با نیاز نبوده است، قطعی های مكرر برق داریم كه با تدابیری كه لحاظ شده آن مشكل هم در حال رفع شدن است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از برگزاری جلساتی با حضور استاندار تهران برای رفع مسائل و مشكلات واحدهای صنعتی اطلاع داد و اظهار داشت: از این طریق، به مقابله برای تحریم ها خواهیم پرداخت. این در شرایطی است كه مجلس با الحاق ماده دو به قانون رفع موانع تولید جایگاه ستاد تسهیل استان را از مصوبه دولت به قانون ارتقا داد كه تصمیمات سریع را اتخاذ نموده و برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی گام بردارد.وی اضافه كرد: در این میان عمده تمركز ما بر واحدهای تولیدی كوچك و متوسط است و عمده پروانه های بهره برداری در استان تهران هم در رابطه با همین بخش است كه بر این اساس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران، با سفر به تمام شهرستانها مشكلات را بررسی نموده و مرتفع می نماید.صادقی در مورد بازار ثانویه ارز هم اظهار داشت: مجموعه تصمیماتی كه برای ارز گرفته شده تابحال گردش خوب و قانع كننده ای برای صنعتگران نداشته است؛ ازاین رو انتظار ما این است كه آن دسته از تولیدكنندگانی كه هنوز در صف قرار دارند، هر چه سریعتر با تامین ارز مورد نیاز خود بتوانند از هر گونه خللی در این حوزه جلوگیری نمایند.
وی با اشاره به اینكه از زمانی كه دولت اعلام نمود به هر كسی كه بخواهد كالایی وارد كند ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان داده می شود، بسیاری مبادرت به ثبت سفارش كالا و دریافت ارز كردند، اظهار داشت: بر این اساس، بعد از تغییر این مكانیزم انتظار می رفت آنهایی كه با این ارز مبادرت به واردات كردند، كالای خویش را مطابق قیمت تمام شده شان بفروشند؛ اما این اتفاق نیفتاد و چالش ها و نوساناتی در بازار بوجود آمد.
به گفته صادقی، این روند هم اكنون به حالت كنترل درآمده و بعنوان مثال برای واردكنندگان موبایل كمیته ای تشكیل و ۴۰ واردكننده را مورد بررسی قرار دادیم كه ۳۵ شركت از آنها مختص تهران بوده است. در این فرآیند تعداد شركت ها، میزان ثبت سفارش آنها، میزان تخصیص ارز و ارز دریافتی از جانب آنها را بررسی و مشخص كرده ایم. هم اكنون در انتهای رسیدگی قرار داریم و تمامی اطلاعات را در این كمیته كه سازمان تعزیرات حكومتی، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بانك مركزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی در آن عضو هستند، ارزیابی كرده ایم.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: هم اكنون در سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان قیمت كالاهای ورودی در حال بررسی است و با عنایت به توزیع حدود ۲۲۴ هزار دستگاه تلفن همراه و باقی ماندن حدود ۹۴ هزار دستگاه در انبارهای واردكنندگان، منتظر اعلام قیمت از جانب سازمان پشتیبانی از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان هستیم تا نه تنها مابه التفاوت قیمت واقعی با آن چیزی كه در بازار فروخته شده است را محاسبه نماییم، بلكه مابقی تلفن های همراه توزیع نشده با قیمت درست در بازار عرضه شوند.
وی با اشاره به اینكه بطور قطع با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شد و حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها بعنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می گردد. از جانب دیگر هم خسارت خریداران و مردمی كه از این بابت زیان دیده اند، جبران خواهد شد. ازاین رو از مردم می خواهیم كه با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت شان اقدام نمایند.
صادقی افزود: از زمانی كه طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی كه از گمرك ترخیص می گردد تا به عمده فروش و نهایتا مصرف كننده می رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالكیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت گردد چون كه در غیر این صورت امكان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت. ازاین رو هم اكنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی كه باید محاسبه شود، مشخص است و بزودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از جانب دیگر هم فروشندگان موظفند كه مردمی را كه از این بابت زیان دیده اند را دعوت كرده و خسارت آنها را جبران كنند در غیر این صورت مردم می توانند به دستگاه های نظارتی رجوع كنند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار داشت: در حوزه خودرو كمیته ای را در سطح استان تهران فعال كردیم و تمامی شكایات مربوط به این حوزه را در سراسر كشور مورد بررسی قرار دادیم كه نهایتا ۳۷۰۰ پرونده تشكیل شد و ۲۷۰۰ پرونده را در این میان به صورت قطعی بررسی كردیم.صادقی اظهار داشت: در بررسی های انجام شده مشخص شد كه عدم ایفای تعهد و گرانفروشی عمده تخلفات در پرونده های ارزیابی شده بوده و تمامی این موارد به تعزیرات حكومتی برای برخورد معرفی شده است. همینطور مابقی پرونده ها هم در حال بررسی و پیگیری قرار دارد و روزانه حدود ۱۵۰ پرونده به تعزیرات حكومتی معرفی می گردد.
وی با اشاره به اینكه خودروهای وارد شده از ارز متقاضی سال قبل بهره برده اند، اظهار داشت: ارز متقاضی در سال قبل بین ۴۲۰۰ تا ۴۸۰۰ تومان شناور بوده است و همه خودروهایی كه با این ارز وارد شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است و هر كسی هم كه شكایت دارد می تواند به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رجوع كند.
به گفته این مقام مسئول در وزارت صنعت، امكان دارد كه خودروهایی از جانب دستگاه های دولتی و واردكنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده باشد اما مسلما با متخلفان برخورد می گردد كه البته صلاحیت رسیدگی به پرونده سازمان های دولتی در این سازمان نیست.بانك مركزی و وزارت اقتصاد موظف به توضیح در این زمینه هستند و وزارت صنعت، معدن و تجارت در فرآیند تصمیم گیری آنها كمك می نماید. اما در مجموع مكانیزم تصمیم گیری در هر زمینه بخصوص در این زمینه مبتنی بر مصلحت كل كشور است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب