مهر گزارش می دهد؛
رفتار منفعلانه سیاست گذار تولید و تجارت، صداهایی كه شنیده نمی گردد
شمال صنعت: حدود دوماهی از اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز می گذرد و تدبیر دولت و دستگاههای ذیربط می تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی كشور رقم بزند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، حدود دوماهی از اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز می گذرد و تدبیر دولت و دستگاههای ذیربط می تواند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی كشور بویژه تولیدكنندگان خرد و كلان در بخش های مختلف به ارمغان می آورد. اما برخی دستگاهها متولی كه باید گوش شنوای صنعت گران و تولیدكنندگان كشور در شرایط پرچالش فعلی باشند، در حوزه ارزی، در حد تكالیفی كه بانك مركزی بر دوش شان گذاشته، بسنده كرده اند و واكنش فعالی در تحولات دو ماه اخیر نشان نداده اند. مروری بر كارنامه اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز بیست و یكم فروردین ماه سال جاری بود كه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از طرحی بزرگ در دولت پرده برداشت كه بر اساس آن، ارز در ایران تنها یك نرخ داشته باشد و آن هم ۴۲۰۰ تومان. دولت تا این لحظه كار هم، باآنكه اعلام نموده كه سیاست شناور مدیریت شده را برای نرخ، پیگیری می كند، اما هنوز هم نپذیرفته كه بازار دیگری با نرخ متفاوت را در كنار یكسان سازی به رسمیت بشناسد و فقط بر روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی پافشاری می كند. در این میان البته ولی الله سیف، رئیس كل بانك مركزی هم اعلام نموده كه نرخ ارز به تدریج بر مبنای مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی بالا خواهد رفت و همین امر، سبب می گردد كه اجرای این سیاست به خوبی پیش رود. اكنون هم البته بانك مركزی كار را آغاز كرده و تا روز گذشته(پنجشنبه) كه نرخ های رسمی از جانب بانك مركزی اعلام شده است، نرخ به ۴۲۱۵.۵ تومان رسیده بود. یعنی چیزی حدود ۱۵.۵ تومان افزایش در حدود دو ماه. از جانب دیگر، حسن روحانی، رئیس جمهور هم در دیداری كه اخیرا با فعالان اقتصادی داشته، باز هم بر روی این نكته پافشاری كرده است كه نرخی كه دولت به رسمیت می شناسد، همان ۴۲۰۰ تومان است و هیچ فرد دیگری درخواستی متفاوت از این را برای نرخ رسمی ارز نداشته باشد. او همچنان مصر است كه اقتصاد ایران با دلار ۴۲۰۰ تومانی سازگار بوده و كار دارد خوب پیش می رود. در این میان اما، بر مبنای بخشنامه هایی كه در همان دوران آغاز اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز از جانب بانك مركزی و دولت صادر شده بود، وظیفه ای به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده بود كه بر مبنای آن، فهرستی از كالاهایی را تهیه نماید كه صادركنندگانش باید نرخ ارز خویش را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهند؛ چراكه به هر حال دولت بر این باور بود كه باید بخشی از صادركنندگان از معامله ارز حاصل از صادرات خود با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت، معاف باشند. وزارتخانه ای كه نه وزیرش پاسخگو است نه معاونانش اما این تمام ماجرا نیست. در این روزهای پرچالش، این تولیدكنندگان و صنعت داخلی است كه باید بیش از هر زمان دیگری مورد حمایت واقع شوند و صدای شان شنیده شود؛ هرچه باشد نوسانات ارز و تصمیماتی كه دولت در این حوزه اتخاذ نمود، حدودا تمام بخش های تولیدی و صنعتی كشور، از تولیدكنندگان و صادركنندگان بزرگ تا واحدهای تولیدی كوچك را تحت تاثیر قرار داده است و سیاست گذار این حوزه باید با رصد لحظه ای بخش های متخلف تولیدی و صادراتی، گزارش شرایط را جهت تصمیم گیری جدید یا اصلاح فرایندهای موجود به گوش دولت و بانك مركزی برساند اما متاسفانه به نظر می رسد وزارتخانه مربوطه، در خواب زمستانی فرو رفته است و هیچ سازوكاری را برای شنیدن صدای تولید كنندگان و صادركنندگان در برهه فعلی طراحی نكرده است. ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو و كالاهای لوكس مبحث البته از آنجایی بدتر می گردد كه ارزهای تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، روانه واردات خودرو و البته به قول محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، برای واردات كالاهای لوكس اختصاص می یابد. البته او استدلالش این است كه دولت طیف متنوعی از نیازهای ارزی كشور را در قالب واردات تامین می كند و حتی به كالاهای لوكس هم دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهد. تمام اینها در شرایطی است كه تولیدكنندگان از وضعیت تخصیص ارز از جانب دولت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز یا قطعات یدكی و ماشین آلات گلایه مند بوده و بر این باور است كه نه تنها مدیریتی بر تخصیص ارز مورد نیازشان از جانب وزارت صنعت، صورت نمی گیرد، بلكه گاها به علت برخی مشكلاتی كه در تامین مواد اولیه دارند، كمبود كالا را در ماههای پیش رو انتظار می كشند. شاید كمتر كسی از تولیدكنندگان از خاطرش برده باشد كه شرایطی اینچنینی در بازار ارز، در دولت دهم هم بوجود آمده بود. دولت دهم اجرای یك سیاست ارزی را با قدرت ادامه می داد و همه اعضای كابینه اش بسیج شده بودند تا اجرای این سیاست را به خوبی پیش برند. البته آن روزها، صحبت از دلار ۴۲۰۰ تومانی نبود، بلكه ۱۲۲۶ تومانی نرخی بود كه دولت برای دلار برگزیده بود و خویش را مكلف به اجرای سیاستی كرده بود كه به علت برخی تنش ها در بازار ارز و البته تحریم هایی كه بر ایران تحمیل شده بود، لزوم مدیریت ارزی را دوچندان می كرد. به موازات آن، دولت فضایی را هم در اقتصاد برای مدیریت واردات كنار گذاشته بود و به همین دلیل، شیوه تخصیص ارز را مدیریت می كرد، باآنكه ممكن بود در بعضی نقاط موفق عمل نكند. اما داستان هر چه كه بود، وزارت صنعت دولت دهم پای ثابت و فعال كار بود و همچون روزهای جاری، به لاك سخت انفعال فرو نرفته بود. آن روزها یك پای اصلی راه اندازی اتاق مبادلات ارزی، وزارت صنعت و یكی از ساختمان های این وزارتخانه در میدان ولیعصر بود و حتی بعد از آن نیز، باز هم مركز مبادلات ارزی در یكی دیگر از ساختمان های این وزارتخانه مستقر شد و تا ماهها به كار خود ادامه داد تا اینكه بالاخره به بانك مركزی منتقل شود. وزارت صنعت در دولت دهم، در دوره چالش ارزی، دوشادوش بانك مركزی حضوری فعال داشت و جلسات منظمی را با تولیدكنندگان حوزه های مختلف برگزاری می كرد تا مشكلات و چالش های آنها، اثرات مثبت و منفی تصمیمات ارزی دولت بر بخش مربوطه را بشنود و در صورت نیاز، موارد را به دولت و بانك مركزی گزارش می كرد تا پیش از بروز مشكل، دولت و بانك مركزی به چاره جویی و حل مشكل اهتمام ورزند؛ در این نشست ها، حتی تصمیمات اتخاذ شده دولت و بانك مركزی در حوزه ارزی و دلیل اتخاذ این تصمیمات، برای تولیدكنندگان تبیین می شد و سازوكارهای بهره مندی از ارز دولتی توضیح داده می شد. وزارت صنعت در بحران ارزی سال ۹۰-۹۱ دماسنج دقیق حوزه تولید و صادرات بود و با رصد دقیق همه بخش ها و حوزه های تولیدی و صادراتی كشور، وضعیت مثبت و یا منفی، مشكلات و چالش های بخش های مختلف را رصد می كرد، صدای تولیدكنندگان و صادركنندگان را می شنید و برای حل یا راسا اقدام می كرد یا در سطح دولت و بانك مركزی، پیگیر مبحث می شد. كمتر تشكل تولیدی و صادراتی بود كه صدایش به جایی نرسد. صداها شنیده می شد و پاسخ می گرفت. خواب زمستانی در ساختمان سمیه اما این روزها خبری از آن جنب و جوش و تحرك برای مدیریت نیازهای تولید و تامین مواد اولیه با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی گردد. خیلی از تولیدكنندگان از وضعیت كنونی ناراضی هستند و عامل اصلی این وضعیت را هم وزارت صنعت می دانند كه بعنوان متولی تولید، نقشی در رایزنی در دولت برای تخصیص ارز به نیازهای آنها ایفا نمی نماید. حال تشكل های اقتصادی، یكی بعد از دیگری، خود با نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور یا سایر اعضای كابینه، طرح مشكل می كنند و تقاضا دارند كه به درخواست های آنها رسیدگی شود و این یعنی آنكه، متولی حوزه تولید و تجارت، صدای بازیگران این حوزه را نمی شنود؛ شاید هم صدایشان را می شنود و مشكلاتشان را می بیند اما گزارشی از آن منتشر نمی كند تا بلكه تولیدكنندگان هم دلشان گرم باشد كه متولی شان، حداقل پیگیر امور و مسائل مربوطشان هست. گلایه تولیدكنندگان از سیاستهای وزارت صنعت یكی از تولیدكنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: متاسفانه دسترسی لازم را برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از دولت نداریم و باآنكه بانك مركزی و دولت تلاش در همراهی برای تامین ارز دارند، اما حداقل انتظار ما از وزارت صنعت این است كه یك بار هم كه شده در این دوران، نمایندگان تشكل های اقتصادی را به صورت منسجم گرد هم جمع می كرد تا به صورت عملیاتی و از نزدیك، به مشكلات آنها بپردازد. وی می افزاید: اكنون هر تشكلی، آنطور كه خودش توانش را دارد، با نامه نگاری تلاش در حل مشكل دارد و متاسفانه پیگیری های ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره بی نتیجه می ماند. یكی دیگر از تولیدكنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با ابراز گلایه از تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو به خبرنگار مهر می گوید: به نظر نمی رسد كه این سیاست درستی باشد كه وقتی تولیدكنندگان كالاهای ضروری و حساس مورد نیاز مردم در حوزه دریافت ارز با مشكل مواجهند، وزارت صنعت اجازه می دهد كه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردكنندگان خودرو برسد. وی به این نكته اشاره می كند كه با نیامدن چند مرسدس بنز و پورشه و مازراتی به كشور اتفاقی برای اقتصاد ایران نمی افتد؛ در صورتی كه در شرایط سختی كه پیش رو داریم و در عرصه بین المللی با خروج امریكا از برجام احتمال تهدیدهای دیگری پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است، دولت با افتخار از تامین ارز واردات خودرو و كالاهای لوكس بگوید. به هرحال، این روزها تولیدكنندگان از وزارت صنعت انتظار دارند صدایشان را بشنود و حتی اگر نمی تواند راسا تصمیمی برای حل برخی مشكلات بگیرد، گزارش وضعیت را به گوش دولت و بانك مركزی برساند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب