دریافت کرایه حمل برای محموله های نفتی و گازی متوقف گردید
شمال صنعت: دریافت ۱۰ درصد هزینه کرایه حمل محموله های مایعات نفتی و گازی توسط ناوگان غیرایرانی، اجرای این مطالبه را تا زمان تعیین تکلیف غائی و تصویب لیست در هیات وزیران متوقف گردید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق ایران، به باعث جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است.
این حکم قانونی که بعد از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.
بر همین اساس، شورای عالی صنایع دریایی، گمرک جمهوری اسلامی ایران را موظف به وصول این منابع نمود.
با این حال، به علت عدم وجود نص صریح در قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی در مورد اختیار تعیین مصادیق و لیست کالاهای مشمول، اجرای این قانون با ابهامات جدی مواجه گردید.
در نهایت، هیأت وزیران طی مصوبه شماره ۱۲۰۲۴۱/ت ۶۴۳۴۷ هـ مورخ ۲۶/۰۷/۱۴۰۴ مقرر نمود که اصلاح بخشنامه اجرایی و تعیین مصادیق مایعات نفتی و گازی مشمول این قانون، صرفا در صلاحیت هیأت وزیران است.
در همین راستا، مبحث در یکصد و چهارمین نشست «کمیته دفاع از کسب وکار» مورخ ۲۷/۰۵/۱۴۰۵ مطرح و مورد واکاوی قرار گرفت و با اتکا به استدلال های مطروحه در این کمیته بر مبنای لزوم دفاع از تداوم صادرات و رفع موانع غیرضروری و با مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، دستور توقف دریافت این مبلغ را صادر نمود.
پیرو این دستور، دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران هم طی آئین نامه ای خطاب به کلیه گمرکات اجرایی کشور، اعلام نمود که دریافت ۱۰ درصد کرایه حمل مذکور تا زمان تصویب و ابلاغ لیست اقلام مشمول این قانون توسط هیوت وزیران، متوقف شده است.
حرف آخر اینکه به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق ایران، به سبب جزء ۴ تبصره ۳ ذیل ماده یک قانون توسعه و دفاع از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷، ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیرایرانی حمل می شود به حساب صندوق توسعه صنایع دریایی واریز می گردد و این ۱۰ درصد از منابع صندوق است. این حکم قانونی که پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ به حالت تعلیق درآمده بود، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مجدداً احیا شد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب