خبر مهم سخنگوی وزارت صمت برای بازار خودرو
به گزارش شمال صنعت، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: فرمول های کنونی قیمت گذاری خودرو که مبنی بر صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی تدوین می شوند، دقت و کارایی لازم را برای تعیین قیمت خودرو ندارند و وزارت صمت درحال تدوین پیشنهادهای جدید برای عرضه به شورای رقابت است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین، عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با انتقاد از سازوکار فعلی قیمت گذاری خودرو، اعلام نمود: فرمول های فعلی که بر اساس صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی تدوین می شوند، دقت و کارایی لازم را برای تعیین قیمت خودرو ندارند و وزارت صمت درحال تدوین پیشنهادهای جدید برای ارایه به شورای رقابت است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: زارعی با اشاره به این که مطابق قانون، مسئولیت قیمت گذاری خودرو بر عهده شورای رقابت است، اظهار نمود: هر تصمیم و دستورالعملی که از طرف شورای رقابت ابلاغ شود، سازمانهای دولتی موظف به اجرای آن هستند و وزارت صمت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی ادامه داد: شورای رقابت بر مبنای اختیاراتی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به این شورا داده، دستورالعمل تعیین و تثبیت نرخها را مبنای محاسبه قیمت خودرو قرار داده است، اما این دستورالعمل صرفا مختص خودرو نیست و برای سایر کالاهای انحصاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
صورت های مالی معیار دقیقی برای قیمت خودرو نیست
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به اینکه خودرو از نظر ساختار تولید و زنجیره تأمین با خیلی از کالاها متفاوت می باشد، اظهار داشت: تعیین قیمت خودرو بر اساس صورت های مالی و اظهارنامه های مالیاتی، لزوماً دقیق ترین روش نیست. هزینه های ساخت خودرو تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون دستمزد، قیمت ارز و حقوق ورودی قرار دارد و امکان دارد همه این متغیرها در شیوه فعلی بصورت دقیق منعکس نشود.
وی اضافه کرد: اکنون خودروسازان قیمت های پیشنهادی خویش را بر مبنای فاکتورهای مختلف ارایه می کنند و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف است این نرخها را با استناد به اسناد مالی بررسی کند، اما وزارت صمت باور دارد روشهای بهینه تری در جهان برای قیمت گذاری وجود دارد.
زارعی اشاره کرد: وزارت صمت درحال انجام مطالعات کارشناسی برای تدوین یک مدل جدید قیمت گذاری است که بعد از غائی شدن، به شورای رقابت ارایه خواهد شد و امیدواریم این مدل بتواند به شفافیت بیشتر در بازار خودرو کمک نماید.
اختیارات شورای رقابت همچنان پابرجاست
وی در رابطه با امکان تغییر نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو اظهار داشت: از نظر حقوقی، تا وقتی که قانون مربوط به اختیارات شورای رقابت از طرف مجلس شورای اسلامی اصلاح یا لغو نشود، این شورا همچنان مرجع قانونی تعیین دستورالعمل های قیمت گذاری خواهد بود.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: وزارت صمت متولی سیاستگذاری و تدوین استراتژی صنعت خودرو است و در عرصه هایی مانند کیفیت و خدمات بعد از فروش ایفای نقش می کند، اما در موضوع قیمت گذاری، قانون اختیارات مشخصی را برای شورای رقابت درنظر گرفته است.
به اجمال، شورای رقابت مبنی بر اختیاراتی که قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به این شورا داده، دستورالعمل تعیین و تثبیت نرخها را مبنای محاسبه قیمت خودرو قرار داده است، اما این دستورالعمل صرفاً مختص خودرو نیست و برای سایر کالاهای انحصاری هم مورد استفاده قرار می گیرد. هزینه های تولید خودرو تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون دستمزد، قیمت ارز و حقوق ورودی قرار دارد و امکان دارد همه این متغیرها در شیوه فعلی به صورت دقیق منعکس نشود.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب