اقتصاد پنهان پوشاک چطور میلیاردها دلار قاچاق وارد بازار می شود؟
به گزارش شمال صنعت، بازار 12 میلیارد دلاری پوشاک ایران همچنان با چالش قاچاق دست وپنجه نرم می کند؛ کالایی که به قول مسؤلان تا 3 میلیارد دلار از بازار را در اختیار گرفته و تولید داخلی را تحت فشار قرار داده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، صنعت پوشاک و نساجی یکی از بزرگ ترین صنایع اشتغال زا در ایران به شمار می رود؛ صنعتی که از تولید الیاف و پارچه تا طراحی، دوخت، توزیع و فروش را در بر می گیرد و ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال دارد. با این وجود، کنشگران این حوزه سال هاست از یک رقیب جدی و پرقدرت گلایه دارند؛ قاچاق پوشاک.
برآوردها نشان میدهد بازار پوشاک ایران سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار ارزش دارد؛ بازاری که بخش عمده نیاز آن بوسیله تولید داخلی تأمین می شود، اما بازهم سهم قابل توجهی از آن در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد. موضوعی که به عقیده مسئولان، علاوه بر صدمه به تولیدکنندگان داخلی، بر اشتغال، سرمایه گذاری و حتی ساختار رقابت در بازار هم اثرگذار می باشد.
اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن اشاره به ابعاد این مساله اعلام نموده است که سالانه حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار از بازار پوشاک کشور به کالاهای قاچاق اختصاص دارد و برخی برآوردها هم سهم قاچاق را تا ۳۰ درصد بازار مطرح می کنند.
این ارقام نشان میدهد که با وجود محدودیت های اعمال شده در سالیان اخیر، قاچاق بازهم یکی از چالش های اصلی صنعت پوشاک کشور باقیمانده است. کارشناسان باور دارند حضور گسترده کالاهای قاچاق در بازار، نه فقط درآمد تولیدکنندگان داخلی را می کاهد، بلکه انگیزه سرمایه گذاری در این صنعت را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
ممنوعیت واردات و استمرار عرضه برندهای خارجی
یکی از مهم ترین سیاستهای دولت برای مواجهه با قاچاق پوشاک، ممنوعیت واردات این کالا از سال ۱۳۹۷ بوده است. بر طبق این سیاست، واردات پوشاک به کشور حتی از مسیرهای ملوانی و کوله بری هم ممنوع اعلام گردید.
علیدادی در اینباره می گوید: «از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و هرگونه پوشاک خارجی واردشده به کشور بعد از این تاریخ، در صورت عرضه در بازار، کالای قاچاق شمرده می شود.»
با وجود این ممنوعیت، گذری در بازارهای مختلف نشان میدهد که بازهم در خیلی از مراکز خرید و واحدهای صنفی، انواع برندهای خارجی بدون مشکل خاصی به فروش می رسد. مساله ای که بیان کننده وجود فاصله قابل توجه میان قوانین و واقعیت های بازار است. در این راستا، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی سالیان اخیر مواجهه با عرضه کنندگان پوشاک قاچاق را در دستور کار قرار داده و پرونده های مختلفی در این عرصه تشکیل شده است.
حمایت از تولید؛ فراتر از ممنوعیت واردات
در حالی که محدودیت واردات با هدف دفاع از تولید داخلی اجرا شده، خیلی از کارشناسان باور دارند موفقیت این سیاست در گرو افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی است. صرف حذف رقبای خارجی از بازار نمی تواند به تنهایی تضمین کننده رشد پایدار صنعت پوشاک باشد.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر همین مساله تاکید کرده و گفته است: «حمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان داخلی از سطح مناسبی از رقابت پذیری برخوردار باشندحمایت از تولید داخلی زمانی به نتایج پایدار منجر خواهد شد که تولیدکنندگان از سطح مناسبی از رقابت پذیری برخوردار باشند.»
به گفته او، کیفیت و قیمت دو شاخص اصلی رقابت در بازار پوشاک هستند و تولیدکنندگان باید با پیشرفت کیفیت محصولات، بروزرسانی طراحی ها، تنوع بخشی به تولیدات و مدیریت هزینه های تولید، سهم بیشتری از بازار را در اختیار بگیرند.
فعالان صنعت پوشاک هم باور دارند سلیقه مصرف کنندگان به سرعت درحال تغییر است و تولیدکنندگان داخلی برای حفظ جایگاه خود ناچارند علاوه بر کیفیت، در عرصه طراحی و برندینگ هم سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
شفافیت بیشتر در زنجیره عرضه
در کنار اقدامات نظارتی، دولت کوشیده بوسیله ابزارهای قانونی و سیستم های رهگیری کالا، شفافیت بیشتری در بازار بوجود آورد. در این راستا، اواخر سال ۱۴۰۳ ضوابط جدیدی ذیل تبصره ماده ۱۸ قانون به تصویب رسید که اجرای آن بصورت مرحله ای درحال پیگیری است.
هدف از این مصوبه، افزایش شفافیت در زنجیره تأمین و عرضه کالا، تسهیل نظارت بر بازار و کاهش امکان فعالیت شبکه های قاچاق عنوان شده است. انتظار کنشگران صنعت پوشاک این است که اجرای کامل این ضوابط، امکان رصد بهتر گردش کالا در بازار را فراهم آورد و شرایط رقابت را برای کنشگران رسمی بهبود بخشد.
ارزهای صادراتی؛ حلقه پنهان زنجیره قاچاق
در این بین یکی از مهم ترین پرسش ها درباره ی قاچاق کالا در سالیان اخیر، نحوه تأمین ارز مورد نیاز برای واردات غیرقانونی می باشد چونکه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت های ارزی مواجه می باشد، تأمین منابع مالی قاچاقچیان همیشه مورد توجه نهادهای نظارتی بوده است.
علیدادی در توضیح این مسئله، یکی از مهم ترین منشأهای تأمین ارز قاچاق را ارزهای صادراتی بازنگشته به کشور عنوان کرده است. به گفته ی ایشان، قسمتی از صادرکنندگان، خصوصاً از سال ۱۳۹۷ به بعد، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند یا بوسیله کارت های تجاری اجاره ای فعالیت نموده اند. بنابراین این ارزها در بازار آزاد در اختیار شبکه های قاچاق قرار می گیرد و برای واردات غیرقانونی کالا مورد استفاده قرار می گیرد.
او تاکید می کند: «بازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را هم فراهم می کندبازنگشتن ارز صادراتی علاوه بر ایجاد مشکل برای تأمین ارز تولیدکنندگان رسمی، زمینه فعالیت قاچاقچیان را هم فراهم می آورد.»
این مبحث نشان میدهد مساله قاچاق فقط به مرزها محدود نیست و قسمتی از آن به سازوکارهای مالی و ارزی کشور بازمی گردد. از همین رو، مقابله مؤثر با قاچاق نیازمند هماهنگی میان دستگاه های اقتصادی، نظارتی و قضایی است.
آینده بازار پوشاک
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، در وضعیت فعلی، صنعت پوشاک ایران در نقطه ای قرار گرفته که از یک سو با ظرفیت بالای تولید داخلی و بازار بزرگ مصرف مواجه می باشد و از طرف دیگر با چالش هایی همچون قاچاق، رقابت پذیری، هزینه های تولید و محدودیت های تجاری دست وپنجه نرم می کند.
کاهش سهم قاچاق در بازار می تواند فرصت تازه ای برای تولیدکنندگان داخلی بوجود آورد، اما بهره برداری از این فرصت مستلزم پیشرفت کیفیت، افزایش راندمان و پاسخگویی بهتر به نیاز مصرف کنندگان است. در غیر این صورت، حتی با وجود محدودیت های وارداتی، بازار بازهم با چالش عرضه کالای قاچاق و رقابت غیررسمی مواجه خواهد بود.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب