چالش ثبت نام در سایت های فروش خودرو تمام می شود؟
به گزارش شمال صنعت، بعد از تکرار گلایه های مردمی بر مبنای اختلال های مکرر و تکمیل ظرفیت برق آسای سامانه ثبت نام خودرو، دادستانی تهران در جهت صیانت از حقوق عامه، ضمن صدور دستور قضایی برای رفع این مشکلات، خودروسازان را موظف به برقراری عدالت در عرضه و بازگشت به سازوکار قرعه کشی در صورت تداوم شرایط نابرابر کرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین، عرضه ۱۱ محصول ایران خودرو در ایام ۱۶ و ۱۷ اردیبهشت، بار دیگر طعم تلخ ثبت اسامی بی نتیجه را برای میلیونها متقاضی زنده کرد.
فارس در خبری نوشت: در صورتیکه خودروسازان مدعیِ تقاضای بالا و اتمام سریع ظرفیت هستند، اما تجربه مکرر کاربران نشان میدهد که ورود به سامانه در کمتر از ۱۰ دقیقه در عمل نا ممکن بوده و بعد از هر تلاش، پیام تکراری ظرفیت تکمیل است، سد راه مردم می شود.
از انحصارتا کدهای پشت پرده
این چالش، مبحث تازه ای نیست. ابهام در تعداد خودرو های عرضه شده، عدم شفافیت در فرایندها و تکرار این سناریو در شرکتهای خودروسازی دیگر، پرسش های بی پاسخی را نزد سازمان های ناظر باقی گذاشته است.
در همین حال، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرده از حقیقتی تلخ برمی دارد.
فرهاد طهماسبی با تکیه بر این که سیستم فروش خودروسازان به ابزاری برای ایجاد انحصار تبدیل گشته، اظهار داشت: گزارش ها از آن حکایت می کند که برخی شبکه های پشت پرده با بهره گیری از کدهای ویژه نمایندگی ها و دریافت مبالغ غیرقانونی، برندگان را از پیش تعیین می کنند.
به گفته این نماینده مجلس، سیستم های فروش فعلی نه فقط پاسخگوی نیاز بازار نیستند، بلکه در عمل راه را برای دسترسی مردم عادی به خودرو با قیمت کارخانه بسته اند.
ورود قاطع دستگاه قضا به صیانت از حقوق عامه
در پی این نابسامانی ها، دادستان تهران با ورود به پرونده نارضایتی های اخیر از نحوه فروش ایران خودرو و سایر خودروسازان، رویکرد صریحی اتخاذ نمود.
علی صالحی در این زمینه اشاره کرد: در جهت صیانت از حقوق عامه و پیش گیری از هرگونه فساد یا سوءاستفاده احتمالی، دستورات قضایی لازم جهت اصلاح زیرساخت ها به شرکتهای خودروساز ابلاغ گردیده است.
دادستان تهران با تکیه بر ضرورت ایجاد فرصت برابر برای تمامی متقاضیان، اضافه کرد: شرکتهای خودروساز مکلف شده اند در ثبت اسامی آتی، عدالت را در اولویت قرار دهند. در صورتیکه تقاضا بالاتر از ظرفیت عرضه باشد، خودروسازان باید با بهره گیری از سازوکار قرعه کشی و سایر شیوه های شفاف، زمینه را برای بهره مندی برابر مردم فراهم آورند.
مطالبه گری در انتظار پاسخ
اگرچه دستور دادستانی نقطه امیدی برای متقاضیان است، اما بازهم پاسخ دستگاه های نظارتی و وزارت صمت در مقابل عملکرد خودروسازان جای پرسش دارد. نبود شفافیت در تعداد محصولات عرضه شده و سکوت دستگاه های مسئول در قبال تکمیل ظرفیتهای ده دقیقه ای، نشان میدهد که برای شکستن انحصار در این بازار، نظارت قضایی باید با بازبینی جدی در سیاستهای فروش وزارت صمت همراه شود.
۲۱۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب