اخطار مرکز اطلاعات مالی درباره ی سوءاستفاده از کارت های تجاری
به گزارش شمال صنعت، مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های تجاری اعلام نمود: عرضه کارت تجاری به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند ممنوع می باشد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام نمود: عرضه کارت تجاری، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند، ممنوعست و هرگونه سعی برای دریافت این امتیازات باید بعنوان «ظن به پولشویی» به این مرکز گزارش شود.
بر اساس این گزارش، این مساله در نامه ای به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردیده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تاکید شده است که این محدودیت ها با هدف رویارویی با معضل دیرینه کارت های بازرگانی اجاره ای و پیشگیری از اختلال در کارهای اقتصادی کشور و دستاوردهای ناشی از آن درنظر گرفته شده است.
طبق این مقررات، عرضه کارت بازرگانی و اعطای هرگونه تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاص تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی غیرمجاز است. همین طور عرضه امتیازات و خدمات اقتصادی به افرادی که پیشتر تحت حمایت مالی این نهادها بوده اند، به شرط انجام ارزیابی خطر از طرف مرجع ارایه کننده خدمات خواهد بود.
مرکز اطلاعات مالی همین طور تصریح کرد که وزارت کشور موظف است اطلاعات اشخاص تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی را به شکل ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
بر این اساس، دستگاه ها و بخش های مرتبط موظف اند ضمن رعایت این الزامات قانونی، هرگونه سعی برای دریافت امتیازات و خدمات مذکور از طرف افراد مشمول را بعنوان مورد مظنون به پولشویی به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
گفتنی است بررسی های مرکز اطلاعات مالی تابحال منجر به شناسایی تعداد قابل توجهی از افراد کم برخوردار و تحت حمایت نهادهای حمایتی شده که دارای کارت بازرگانی بوده اند؛ موضوعی که احتمال سوءاستفاده از هویت این افراد در جرایم اقتصادی را تقویت می کند.
مطابق مقررات، سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکل های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع آوری، تامین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می نمایند.
بطور خلاصه بر طبق این گزارش، این مساله در نامه ای به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردیده و در آن با استناد به ماده ۱۵۲ مکرر نسخه اصلاحی آیین نامه اجرائی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان ماه ۱۴۰۴ تأکید گردیده است که این محدودیت ها با هدف رویارویی با معضل دیرینه کارت های تجاری اجاره ای و جلوگیری از اختلال در کارهای اقتصادی کشور و دستیافته های ناشی از آن در نظر گرفته شده است. مطابق مقررات، سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی؛ اشخاص و نهادهای غیردولتی هستند از قبیل تشکل های اجتماعی، مراکز نیکوکاری، سازمان های مردم نهاد، گروه ها، انجمن ها، نهادها و مؤسساتی که برای اهدافی نظیر انجام امور خیریه، مذهبی، فرهنگی، آموزشی، علمی، اجتماعی، درمانی و انسان دوستانه به جمع آوری، تأمین یا توزیع وجوه یا دیگر اموال اقدام می نمایند.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب