شرط مصوبه جدید پیش فروش خودرو های مونتاژی
به گزارش شمال صنعت، سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: مصوبه شورای رقابت درباب پیش فروش خودرو های مونتاژی، فقط برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، حذف خودرو های مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، یکی از مهم ترین تغییرات اخیر بازار خودرو محسوب می شود؛ تصمیمی که می تواند ریسک خرید در طرح های پیش فروش را بشکل قابل توجهی افزایش دهد. شورای رقابت در جلسه هشتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تصویب کرد خودرو های مونتاژی دیگر مشمول حمایت های این مصوبه نباشند؛ حمایتی که طی سالهای گذشته تا حدی مانع انتقال کامل افزایش نرخها به خریداران می شد. (جزئیات بیشتر)
مصوبه ۴۷۳ که اولین بار در سال ۱۴۰۰ تصویب گردید، مقرر می کرد قسمتی از بهای خودرو که مشتری هنگام نام نویسی بصورت پیش پرداخت پرداخت می کند، از افزایش قیمت های بعدی مصون بماند. به عنوان مثال اگر خریدار نیمی از مبلغ خودرو را پرداخت می کرد، همان میزان از قیمت برای او ثابت می ماند و فقط باقی مبلغ برمبنای قیمت روز محاسبه می شد. این سازوکار سبب می شد قسمتی از ریسک افزایش قیمت بر عهده خودروساز باشد.
اما حالا شورای رقابت با استناد به نوسانات قیمت ارز و وابستگی بالای خودرو های مونتاژی به قطعات وارداتی، این حمایت را حذف کرده است. شورا باور دارد افزایش شدید هزینه های ارزی، ادامه اجرای این مصوبه را برای مونتاژکاران دشوار کرده و امکان تثبیت قسمتی از قیمت را از بین برده است.
با این حال، این تصمیم موجی از انتقادها را به دنبال داشته است. منتقدان می گویند اگر صنعت مونتاژ بعد از سال ها فعالیت هنوز تا این اندازه وابسته به ارز است، پس وعده های مکرر در رابطه با افزایش داخلی سازی چه شده است؟ بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، خودرو های مونتاژی چینی در سال ۱۴۰۲ بطور میانگین بالاتر از ۱۳ هزار دلار ارزبری داشته اند و در تعدادی مدلهای گران تر این رقم حتی به ۲۰ تا ۲۸ هزار دلار رسیده است. همین مساله سبب شده کارشناسان بگویند خیلی از خودرو های مونتاژی تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارند و بخش اصلی قطعات و فناوری آنها همچنان از خارج کشور تأمین می شود.
در این شرایط، نگرانی اصلی متوجه خریداران است. بسیاری باور دارند وقتی مشتری باید چند صد میلیون تومان پیش پرداخت بدهد و ماه ها منتظر تحویل خودرو بماند، اما هیچ تصویری از قیمت نهائی نداشته باشد، عملا مفهوم پیش فروش بی معنا می شود. به باور منتقدان، مردم نه در تعیین قیمت ارز نقشی دارند و نه در مدیریت صنعت خودرو، اما در نهایت باید تمام هزینه بی ثباتی اقتصادی را پرداخت کنند.
در این میان، وزارت صمت اعلام نموده است که این مصوبه نباید شامل قراردادهای گذشته شود. عزت اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، تصریح کرد: اگر این تصمیم فقط برای قراردادهای آینده اعمال شود، خریداران با آگاهی از شرایط جدید وارد معامله خواهند شد. تسری این مصوبه به قراردادهای قبلی، مصداق تضییع حقوق مصرف کنندگان است و وزارت صمت با آن مخالفت خواهدنمود.
به گفته او، مونتاژکاران باید تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت نمایند.
اکنون باید دید حذف خودرو های مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه اثری بر بازار پیش فروش خواهد گذاشت و آیا اعتماد خریداران به این شیوه فروش کاسته می شود یا نه.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب