تأملی بر اقدام کم سابقه ایران خودرو
به گزارش شمال صنعت، به قول مدیرعامل ایران خودرو، مقرر است مابقی خودروهایی که در قالب «فروش فوری» عرضه شدند هم تا انتهای سال به مشتریان تحویل داده شود.
«ایران خودرو» پروسه تحویل خودرو های ثبت نامی در فروش اینترنتی بهمن ماه را ظرف ۷۲ ساعت شروع کرد. این شرکت که در ایام ۲۶ و ۲۷ بهمن ماه برای عرضه ۳۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو در طرح فروش فوری ثبت نام اینترنتی برگزار کرده بود، برای نخستین بار بعد از سال ها، زمان انتظار برای تحویل خودرو را به ۳ روز کم کرد و ۳۰ بهمن ماه برخی از خودرو ها به خریداران تحویل داده شد. برپایه اعلام این شرکت، در سه روز اول بعد از برگزاری فروش اینترنتی بیشتر از ۴۵۰۰ دستگاه خودرو شماره گذاری شد و در پروسه تحویل قرار گرفت و بدین سان یک علامت مثبت دیگر در کارنامه این مجموعه در دوران مدیریت بخش خصوصی ثبت نمود.
به گفته مدیرعامل ایران خودرو، مقرر است مابقی خودروهایی که در چارچوب «فروش فوری» عرضه شدند نیز تا انتهای سال به مشتریان تحویل داده شود.
از آنجاییکه در این مرحله از فروش فوری اینترنتی، ۳۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به شکل فروش فوری عرضه شده، حدود ۷۷ درصد از مشتریان قبل از پایان سال خودروی خویش را تحویل می گیرند و مابقی ظرف حداکثر ۹۰ روز خودروی خویش را دریافت خواهند کرد.
اما چرا کاهش زمان تحویل خودرو به مشتریان اهمیت دارد؟
متقاضیان خودرو با قیمت کارخانه از سال ها پیش با دو صف آزاردهنده رو به رو بوده اند؛ صف نخست در ثبت نامهای چندمیلیون نفری برای دریافت خودرو تشکیل می شود. این صف زاده سازوکاری به نام «قیمت گذاری دستوری» است که میان قیمت رسمی و بازار آزاد فاصله به وجود آورده و هرقدر این فاصله بیشتر شود، صف متقاضیان نیز پرتعدادتر و متعاقباً طولانی تر می شود. در واقع ما به التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد به اندازه ای وسوسه کننده می شود که بیش از مصرف کننده واقعی، سودجویان را به صف می کشد؛ به همین دلیل بیشترین تقاضا عموماً برای خودروهایی است که بالاترین میزان ما به التفاوت قیمتی را دارند.
جدول پرتقاضاترین خودرو ها در قرعه کشی اخیر ایران خودرو (اعداد بازار تقریبی در هفته سوم بهمن ماه است)
اگرچه خودروسازان همیشه به عنوان منتقدان اصلی و با این وجود اولین قربانی سیاست سرکوب قیمتی شناخته می شوند، اما این سازوکار کماکان بر مدار پیشین خود می چرخد. تولیدکننده بازهم ناچار است محصول غائی خویش را به قیمتی که نهادهای تنظیم گر تعیین می کنند به فروش برساند که اغلب از بهای تمام شده واقعی فاصله ای معنادار دارد.
همین فاصله بود که در قرعه کشی اخیر ایران خودرو، برای ۴۹ هزار دستگاه خودروی عرضه شده، موجی از تقاضا به وسعت نزدیک به ۷ میلیون نفر را روانه سامانه فروش کرد. آن هم در صورتیکه شانس برنده شدن برای هر متقاضی در این قرعه کشی حدود ۰.۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود.
اما این پایان ماجرا نیست. آن چه در نهایت بر سر متقاضی می آید، نه تنها به شانس که به سهمیه بندی های دستوری نیز گره خورده است. در طرح اخیر ایران خودرو، نیمی از ۴۹ هزار دستگاه به «طرح مادران» اختصاص یافت، ۲۰ درصد در چارچوب «طرح جایگزینی خودرو های فرسوده» تعریف شد و تنها ۳۰ درصد باقیمانده به متقاضیان عادی تعلق گرفت؛ آن هم بازاری که در آن باید با شبکه گسترده دلالی رقابت کنند.
نکته مهم آنکه این جدول توزیع نیز از حوزه اختیارات خودروساز خارج است و جزو همان سیاستهای دستوری به حساب می آید که در کنار سرکوب قیمتی، هم عرضه و هم تقاضا را دستکاری می کند. حاصل این مداخله دوگانه از یکسو ایجاد تقاضای کاذب به انگیزه کسب سود از شکاف قیمتی است و از طرف دیگر، با طرح های توزیعی سهمیه ای، احتمال رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی را بیشتر از پیش می کاهد.
دومین صف بین خودرو و خریدار اما پس از قرعه کشی شروع می شد و مستقیما به خودروساز ارتباط دارد؛ یعنی صف انتظار. اشخاصی که در رقابت نابرابر قبلی قرعه بخت به نام شان افتاده و برنده یک دستگاه خودرو شدند، ماه ها در صف طولانی تر انتظار برای تحویل وسیله نقلیه شان می ایستادند که گاه حتی تاخیر در تحویل خودرو به نزدیک یک سال هم میرسید. تأخیرهای چندماهه آن چنان در پروسه واگذاری خودرو نهادینه شده بود که در عمل به «عرف» تبدیل گشته و خریدار از همان لحظه ثبت نام می دانست خودروساز به تعهد زمانی خود پایبند نخواهد بود؛ به همین دلیل توقع وفای به وعده جای خویش را به انتظاری داده که تنها معیار اعتراض آمیز بودنش، عبور از مرز «تأخیر متعارف» است.
اما چرا؟
بی تردید هیچ خودروسازی؛ چه بزرگ و چه کوچک؛ آگاهانه به بدقولی و فرسایش اعتبار برند خود تن نمی دهد، اما در سال های گذشته هر زمان با چالش نقدینگی مواجه گشتند، در دسترس ترین راه جبران طرح های فروش خودروهایی بود که تولید نشده بودند و گاه حتی ظرفیت تولیدشان وجود نداشت.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی «آینده فروشی» نام گرفته، بااینکه در کوتاه مدت رگهای گرفته نقدینگی را برای خودروساز باز می کند، اما در بین مدت و بلند مدت مانند بومرنگی بازمی گردد و تولیدکننده را با فشار مضاعف جریمه های دیرکرد و سودهای تعهدی مواجه می سازد. در سوی دیگر این معادله، خریدار نشسته که بار روانی و به هم ریختگی برنامه مالی خویش را به دوش می کشد.
مجموع این عوامل تصویری از صنعت خودرو ساخته بود که در آن مصرف کننده هم در صف قرعه کشی و هم در انتظار تحویل، بازنده همیشگی بود. اما آن چه قرائت ارقام فروش بهمن ماه و وعده تحویل ۱۰ تا ۹۰ روزه را به نقطه عطفی در کارنامه ایران خودرو دردوره بخش خصوصی بدل می کند تغییر در «ماهیت تعهد» است.
در شرایطی که مدیریت ایران خودرو می توانست همچون گذشته با تأکید بر آینده فروشی، نقدینگی مورد نیاز خویش را تامین و فشار مالی را به آینده منتقل کند، کنار گذاشتن این رویکردمعنایی جز باز تعریف رابطه با مشتری در دوران مدیریت بخش خصوصی ندارد. بر این اساس کاهش ۵۸ درصدی تعهدات کل در دیماه نسبت به ابتدای سال و افت ۸۴ درصدی تعهدات معوق نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشانه هایی کم تکرار از این تغییر مسیر است که ایران خودرو در دوران مدیریت بخش خصوصی و خریدار را در یک معادله برد-برد قرار می دهد.
خلاصه اینکه آن هم در صورتی که شانس برنده شدن برای هر متقاضی در این قرعه کشی حدود ۰.۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد بود. اما این پایان ماجرا نیست. این پدیده که در ادبیات اقتصادی آینده فروشی نام گرفته، بااینکه در کوتاه مدت رگهای گرفته نقدینگی را برای خودروساز باز می کند، اما در میان مدت و طولانی مدت مانند بومرنگی بازمی گردد و تولیدکننده را با فشار مضاعف جریمه های دیرکرد و سودهای تعهدی مواجه می سازد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب