قیمت کارخانه ای خودرو افزایش پیدا کرد
به گزارش شمال صنعت، بعد از هفته ها کشمکش میان خودروسازان و نهادهای نظارتی، مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو صادر و قیمت محصولات خودرو های داخلی با رشد 30 تا 39 درصدی وارد فاز اجرایی شد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، بعد از هفته ها گمانه زنی، ابهام و اختلاف نظر میان خودروسازان، نهادهای نظارتی و دستگاههای سیاست گذار، سر انجام تکلیف افزایش قیمت کارخانه ای خودرو مشخص شد و مجوز رسمی رشد قیمت محصولات سه خودروساز بزرگ کشور صادر شد. این تصمیم که بعد از بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی اتخاذ شده، پرونده یکی از پرحاشیه ترین موضوعات بازار خودرو در ماه های اخیر را وارد مرحله اجرا کرده است.
در هفته های پیشین، بحث افزایش قیمت خودرو به یکی از اصلی ترین دغدغه های فعالین بازار و مصرف کنندگان تبدیل گشته بود؛ بخصوص بعد از آنکه ایران خودرو در اوایل دیماه مبادرت به اعمال افزایش قیمت هایی کرد که بنا به اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بدون طی کامل فرایند قانونی و گرفتن مجوزهای لازم انجام شده بود. همین مساله واکنش صریح نهادهای نظارتی را بدنبال داشت و تاکید شد هرگونه تغییر قیمت باید صرفا در چهارچوب مصوبات شورای رقابت و بعد از بررسی مستندات صورت گیرد.
در ادامه، سازمان بازرسی کل کشور نیز اعلام نمود روند افزایش قیمت خودرو متوقف شده و هرگونه اقدام خارج از مجرای قانونی قابل پذیرش نمی باشد. حتی در مقطعی، برخی گزارش ها از استناد خودروسازان به رأی دیوان عدالت اداری برای توجیه افزایش قیمت حکایت داشت که این مساله نیز از جانب مراجع رسمی رد شد و تاکید گردید رأی مذکور نمی تواند مبنای قانونی قیمت گذاری خودرو قرار گیرد.
با این حال، بعد از عرضه مستندات تکمیلی از جانب خودروسازان و بررسی آنها در هیات تعیین و تثبیت قیمت ها، نهایتا مجوز افزایش قیمت کارخانه ای صادر و اعداد نهائی مشخص شد. بر مبنای جمع بندی صورت گرفته، ایران خودرو موفق به دریافت متوسط افزایش قیمت ۳۹ درصدی شد. همینطور سایپا افزایش متوسط ۳۰ درصدی و پارس خودرو افزایش متوسط ۳۵ درصدی را در قیمت کارخانه ای محصولات خود به ثبت رساند. جزئیات قیمت های جدید نیز از جانب این شرکت ها در سامانه کدال انتشار یافته است.
عقب نشینی از نرخ های دی ماه
نکته قابل توجه در این مرحله از افزایش قیمت، عقب نشینی نسبی یکی از خودروسازان از نرخ های اعمال شده در دیماه است. بررسی ها نشان میدهد خودروسازی که پیشتر مبادرت به افزایش قیمت برخی محصولات کرده بود، در نرخ های جدید ناچار به تعدیل قیمتها شده و در بعضی مدلها، قیمت های نهائی اعلام شده پایین تر از نرخ های قبلی است. این مساله نشان دهنده نقش مؤثر فشار نهادهای نظارتی و اجبار به طی فرایند قانونی در کنترل و اصلاح قیمت هاست.
در همین ارتباط، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تاکید بر این که «افزایش قیمت بدون مجوز نداریم»، اعلام نمود هرگونه تغییر قیمت باید مطابق مصوبات شورای رقابت و بعد از بررسی مستندات صورت گیرد. وی همین طور در واکنش به برخی گمانه زنی ها در رابطه با افزایش قیمت خودرو های مونتاژی گفت تابحال افزایش قیمتی از درِ کارخانه در این بخش اعمال نشده و تنها موردی که فرایند قانونی آن طی شده، در ارتباط با گروه بهمن بوده است.
فرهیدزاده ضمن اشاره به نوسانات بازار اضافه کرد: امکان دارد به سبب تبعات نوسانات ارزی، تغییراتی در بازار آزاد مشاهده شود، اما این مساله به مفهوم افزایش رسمی قیمت کارخانه ای نیست. به نقل از ایشان، در مواردی که طرح فروش بدون گرفتن مجوز عرضه شده، بلا فاصله دستور توقف صادر گردیده است.
ابهام در رابطه با تعدیل های بعدی
احمد شانیان، معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز با تشریح فرایند قیمت گذاری خودرو اعلام نموده بود که بر مبنای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، هیات تعیین و تثبیت قیمتها مسئول محاسبه و ابلاغ قیمت های جدید است و سازمان حمایت صرفا نقش محاسباتی دارد.
به گفته او، در دستورالعمل جدید، امکان بروزرسانی مداوم قیمتها پیش بینی نشده و افزایش قیمت تنها در صورت درخواست مشخص خودروسازان و بر مبنای شاخص هایی مانند تورم تولیدکننده و نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، اعطای مجوز رسمی افزایش قیمت کارخانه ای خودرو به مفهوم افزایش هزینه خرید برای متقاضیان خواهد بود و انتظار می رود در کوتاه مدت بر روند معاملات و قیمتها در بازار آزاد اثرگذار باشد.
با اجرای نرخ های جدید، توجه فعالین بازار بیشتر از هر چیز به واکنش تقاضا و میزان فاصله قیمت کارخانه و بازار معطوف خواهد شد. با این حال، این پرسش همچنان مطرح است که آیا خودروسازان به این افزایش قیمت بسنده خواهند کرد یا مانند دوره های پیشین، در ماه های آتی بار دیگر با استناد به تغییر متغیرهای اقتصادی، درخواست جدیدی برای تعدیل قیمتها عرضه خواهند داد. به طور خلاصه این تصمیم که پس از بررسی مستندات و طی فرآیندهای قانونی اتخاذ شده، پرونده یکی از پرحاشیه ترین موضوعات بازار خودرو در ماه های اخیر را وارد مرحله اجرا کرده است. جزئیات قیمت های جدید هم از طرف این شرکت ها در سامانه کدال منتشر شده است. به نقل از ایشان، در مواردی که طرح فروش بدون گرفتن مجوز عرضه شده، بلا فاصله دستور توقف صادر گردیده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب