هشدار درباره ی نبود نظارت بر قراردادهای فروش خودرو
به گزارش شمال صنعت، یک مسئول اظهار داشت: وقتی خودروساز در تیرماه خودرو را ۶۰۰ میلیون تومان ثبت نام می کند و در موعد تحویل، قیمت را به ۹۰۰ میلیون تومان بالا می برد، خلاءهای قانونی در صنعت خودرو را نشان میدهد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین، سالاری معاون مدیر کل نظارت بر کالا های فلزی و معدنی سازمان پشتیبانی از تولید کننده و مصرف کننده در مصاحبه رادیویی با انتقاد از رویه برخی خودروسازان در تغییر یک باره قیمتها بعد از ماه ها انتظار خریداران، اظهار داشت: این اتفاق به سادگی رخ می دهد و کسی هم به خودروساز تذکر نمی دهد که این کار غیرمنطقی است.
مهر در خبری نوشت: ایشان در ادامه با مقایسه صنعت خودرو با سایر بخش های تولیدی، به موضوع حذف ارز ترجیحی اشاره نمود و اظهار داشت: پس از افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو که به دنبال حذف ارز ترجیحی به درستی اتفاق افتاد، دولت چهاردهم اگر بتواند همین یک تصمیم را به درستی اجرایی کند و روی حرفش بایستد، در تاریخ به عنوان بهترین عملکرد این دولت در حوزه ارزی ثبت خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه کیفیت خودرو های داخلی و انتقادات مطرح شده بر اساس این که خودرو به «ارابه مرگ» تبدیل گشته است، موضوعی جدا از بحث قیمت گذاری مواد اولیه است، اضافه کرد: ما توانستیم قیمت مواد اولیه را ثابت نگه داریم یا مشمول افزایش نماییم، بحثی است که باید جدا از کیفیت خودرو بررسی شود. افزایش قیمت مواد اولیه خودرو اتفاق افتاده است و نمی توان آنرا انکار کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا در صنایع دیگر مانند فولاد چنین نوسانات قیمتی عجیبی در زمان تحویل دیده نمی گردد، توضیح داد: مواد اولیه تشکیل دهنده فولاد از نظر ارزبری به اندازه خودرو نیستند. ضمن این که آنها در بورس کالا عرضه می شوند و بورس کالا تابع وضعیت خاصی است که اصلا قابل مقایسه با خودرو نیست. ما نمی توانیم بازار خودرو را در کنار بازار فولاد ببینیم.
این کارشناس با تکیه بر این که تفاوت های ساختاری بین بازار خودرو و بورس کالا وجود دارد، اشاره کرد: در بورس کالا خرید و فروش بر مبنای وضعیت خاصی به انجام می رسد که شفافیت بیشتری دارد، اما در صنعت خودرو، تصمیم گیری ها اغلب متمرکز است و همین یک تصمیم گیرنده می تواند سرنوشت بازار را تعیین کند. وقتی می گوییم ۲۰ سازمان در یک موضوع دخیل هستند، یعنی سهم هر کدام ۵ درصد است و این ۵ درصد تاثیرگذاری چندانی ندارد، اما در صنعت خودرو تصمیمات متمرکز است.
سالاری در آخر با اشاره به اینکه باید نظارت دقیق تری بر قراردادهای فروش خودرو اعمال شود تا حقوق خریداران ضایع نشود، تصریح کرد: تغییر قیمت یک خودرو از ۶۰۰ میلیون به ۹۰۰ میلیون تومان در فاصله نام نویسی تا تحویل، توجیه اقتصادی ندارد و باید مکانیزمی برای ممانعت از این اقدامات اتخاذ شود.
۲۱۷
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب