روزنامه دولت:
طبیعی است که قیمت خودرو بعد از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا کند
به گزارش شمال صنعت، حذف ارز ترجیحی یکی از مهم ترین اقدامات اصلاحی در سیاستگذاری اقتصادی کشور طی سالهای اخیر بوده است؛ تصمیمی که با هدف کاهش رانت، افزایش شفافیت، اصلاح ساختار یارانه ها و مدیریت منابع ارزی اتخاذ شد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین روزنامه ایران نوشت: این سیاست، باآنکه در راه اصلاح اقتصاد کلان قابل ارزیابی مثبت است، اما مانند هر اصلاح ساختاری، آثار متفاوتی بر بخش های مختلف اقتصادی بر جای گذاشت. یکی از صنایعی که بیشترین تاثیر را از این تغییر پذیرفت، صنعت خودروسازی بود.
باآنکه حذف گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی بطور رسمی در سال ۱۴۰۱ اجرائی شد، اما حقیقت این است که دامنه تخصیص آن از سالیان قبل کم کم محدود شده بود. همین روند تدریجی موجب شد برخی صنایع، همچون خودرو و قطعه سازی، زودتر از دیگر بخش ها با آثار هزینه ای این سیاست مواجه شوند.
ساختار هزینه ای صنعت خودرو
صنعت خودرو در ایران، صنعتی پیچیده و وابسته به زنجیره ای گسترده از تأمین کنندگان داخلی و خارجی است. قسمتی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات تولید یا وارداتی اند یا قیمت آنها به قیمت ارز وابستگی مستقیم دارد. ارز ترجیحی دراین میان، نقش ابزاری موقت برای کنترل هزینه های تولید ایفا می کرد و حذف آن بطور طبیعی منجر به افزایش هزینه تمام شده شد.
با جایگزینی ارز ترجیحی با نرخ های حقیقی تر، خودروسازان و قطعه سازان با افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد هزینه سرمایه در گردش و فشار بیشتر بر نقدینگی مواجه گشتند. این موضوع، نتیجه مستقیم اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سوی حقیقی سازی نرخها بود.
نکته کلیدی در بررسی وضعیت صنعت خودرو، هم زمانی اصلاحات است. حذف ارز ترجیحی به عنوان یک اقدام کلان اقتصادی، نیازمند هماهنگی با سایر ابزارهای سیاستگذاری همچون نظام قیمت گذاری، تأمین مالی تولید و مدیریت تقاضا بود. در حالی که قیمت خودرو همچنان تحت نظارت و کنترل قرار دارد، افزایش هزینه تولید بصورت کامل در قیمت نهائی منعکس نشد و این امر فشار مالی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد. این وضعیت به مفهوم ناکارآمدی سیاست حذف ارز ترجیحی نیست، بلکه نشان داده است اصلاحات ساختاری زمانی اثربخش خواهند بود که بصورت کامل و هماهنگ اجرا شوند.
افزایش قیمت و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی
بحث افزایش قیمت خودرو یکی از حساس ترین موضوعات اقتصادی می باشد. در چند روز اخیر یکی از خودروسازان مبادرت به افزایش بدون مجوز قیمت محصولاتش کرد که با واکنش های نهادهای ذی ربط مواجه گردید. از نظر بنگاه داری، افزایش هزینه تولید بطور طبیعی نیازمند اصلاح قیمت فروش است. در عین حال، در حالی که اقتصاد با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه می باشد، سیاست گذار ناگزیر از در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی هم هست. در این چهارچوب، کنترل قیمت خودرو را می توان تلاشی برای مدیریت تبعات اجتماعی اصلاحات اقتصادی دانست؛ اقدامی که به حفظ ثبات بازار و ممانعت از شوک قیمتی کمک می نماید، هرچند برای تولیدکننده محدودیت هایی به وجود آورده است.
مزایای حذف ارز ترجیحی برای صنعت خودروسازی
باآنکه حذف ارز ترجیحی در کوتاه مدت با افزایش هزینه ها و فشار بر تولید همراه بود، اما در نگاه میان مدت و بلندمدت، این سیاست می تواند موقعیت های مهمی برای اصلاح ساختار صنعت خودروسازی بوجود آورد. تجربه اقتصادهای مختلف نشان داده است که حقیقی سازی قیمت ها، در صورت تکمیل با سیاستهای پشتیبان، به افزایش راندمان و شفافیت منجر خواهد شد. از مزایای حذف ارز ترجیحی به نفع خودروسازی به این موارد می توان اشاره کرد:
کاهش رانت و شفاف تر شدن زنجیره تأمین
یکی از مهم ترین مزایای حذف ارز ترجیحی، کاهش رانت های پنهان در زنجیره تأمین است. تخصیص ارز ارزان قیمت، بخصوص در صنعتی با حجم بالای واردات، همواره زمینه ساز عدم شفافیت، انحراف منابع و تفاوت قیمت های غیرواقعی بوده است. حذف این ارز، فرایند تأمین مواد اولیه و قطعات را شفاف تر کرده و امکان نظارت دقیق تر بر هزینه ها را فراهم می آورد.
تقویت داخلی سازی حقیقی قطعات
یکی از دستاوردهای مثبت حذف ارز ترجیحی، افزایش انگیزه برای داخلی سازی حقیقی است. زمانی که واردات قطعات با ارز ارزان انجام می شد، تولید داخلی خیلی از قطعات صرفه اقتصادی نداشت. حقیقی شدن قیمت ارز، مزیت نسبی تولید داخل را زیاد می کند و می تواند به توسعه زنجیره قطعه سازی داخلی منجر شود؛ البته منوط به حمایت هدفمند و انتقال فناوری. این روند در طولانی مدت می تواند وابستگی ارزی صنعت خودرو را کم کند.
حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری در راه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بود، اما آثار آن بر صنایعی مانند خودرو نشان داده است که تکمیل این اصلاحات با سیاستهای پشتیبان اهمیت بالایی دارد. صنعت خودرو در وضعیت فعلی بالاتر از آن که با یک تصمیم خاص گرفتار مشکل شده باشد، با چالش هم زمانی و هماهنگی سیاستها مواجه می باشد. سرانجام، می توان گفت با تداوم اصلاحات، تقویت ابزارهای حمایتی هدفمند و ایجاد تعادل میان ملاحظات اقتصادی و اجتماعی، آثار مثبت این سیاستها در بین مدت می تواند هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده نمایان شود. مطلبی که سخنگوی وزارت صمت هم به آن اشاره کرد: «قطعاً هر تغییر سیاستی می تواند آثاری داشته باشد، اما این آثار نباید خارج از منطق خودش باشد. بالاخره ما می گوییم همه اینها محاسبه شود و با حضور ذی نفعان و تولیدکننده به یک عدد معین برسند و روال اعمال آن عدد معین را هم با حضور تولیدکننده، سازمان حمایت و کمیته خودرو به یک توافق برسند و روش اجرای آن هم مشخص باشد.»
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب