۴ گروه مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ همتی ابلاغ دستورالعمل تا فردا
به گزارش شمال صنعت، معاون وزیر صمت ضمن تشریح جزییات کامل بسته حمایتی ۷۰۰ همتی دولت از بخش تولید، اظهار داشت: دستورالعمل اجرائی طی امروز و یا نهایتاً تا فردا ابلاغ می شود.
سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزیر صمت، در گفتگو با گزارشگر مهر در رابطه با آخرین وضعیت ابلاغ و اجرای بسته ۷۰۰ همت تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، توضیح داد: در قالب این بسته، مجموعاً ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ همت) برای جبران آثار ناشی از تغییر سیاست ارزی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مصوب شده است. این منابع با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگانی درنظر گرفته شده که برمبنای سیاستهای ارزی پیشین وارد فرایند ساخته شده بودند و با تغییر شرایط، در تسویه تعهدات و تامین نقدینگی با چالش رو به رو شدند.
وی اضافه کرد: برمبنای ماده ۴ مصوبه مربوطه، وزارت صمت و بانک مرکزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند دستورالعمل اجرایی این ۷۰۰ همت را تدوین و ابلاغ کنند. خوشبختانه متن نهائی دستورالعمل آماده شده و با امضای مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ و به شبکه بانکی کشور ارسال می شود.
معاون وزیر صمت افزود: جلسات نهائی بررسی دستورالعمل روز سه شنبه -هفته پیش- برگزار شد و تمامی اصلاحات مدنظر اعمال شده است. حتی به منظور پیشگیری از اتلاف زمان، فرایند شناسایی و احصای واحدهای مشمول، هم زمان با تدوین دستورالعمل انجام شده است.
وی اظهار نمود: ازاین رو تا آخر امروز و یا در نهایت فردا یکشنبه دستورالعمل اجرایی این بسته ابلاغ می شود و بمحض ابلاغ، فرآیند اجرا شروع خواهد شد.
شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول
شجاعی با اشاره به شناسایی واحدهای مشمول اظهار داشت: تابحال دو لیست اصلی از واحدهای تولیدی تهیه و ارسال شده است. لیست نخست شامل حدود ۱۷ هزار کد ثبت سفارش مربوط به حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی با ارزشی معادل ۳.۸ میلیارد دلار است که به طور عمده در عرصه صنایع عمومی و زنجیره صنایع معدنی قرار دارند. لیست دوم نیز شامل ۹۲۶ واحد تولیدی در عرصه ماشین آلات و تجهیزات با ارزشی معادل ۳.۵ میلیارد دلار است.
وی اضافه کرد: در مجموع، حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی ذیل این مصوبه احصا شده اند و برآورد ما این است که نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد. این برآورد برمبنای جبران قسمتی از اختلاف ناشی از تغییر قیمت ارز انجام شده و سقف تسهیلات به صورت میانگین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد ارزش ثبت سفارش درنظر گرفته شده است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: این لیست ها به تفکیک بانکهای عامل تهیه شده و بمحض ابلاغ دستورالعمل، واحدهای تولیدی بصورت رسمی به بانکها معرفی خواهند شد. حتی مذاکرات اولیه با برخی بانکها همچون بانک صنعت و معدن انجام شده و این بانک آمادگی دارد فورا بعد از دریافت لیست ها، پرداخت تسهیلات را شروع کند.
چهار گروه مشمول دریافت تسهیلات
شجاعی با تشریح دامنه شمول این بسته حمایتی اظهار داشت: در مجموع چهار گروه از واحدهای تولیدی مشمول این ۷۰۰ همت می شوند. گروه نخست، واحدهایی هستند که برمبنای سازوکار ۹۰-۱۰، ۹۰ درصد کالای خویش را ترخیص کرده اند، ۱۰ درصد باقیمانده را تسویه نکرده اند و در این فاصله محصول خویش را به فروش رسانده اند و الان برای تسویه نهائی نیازمند سرمایه در گردش هستند که هنوز لیست را گمرک به ما ارسال نکرده است.
وی افزود: گروه دوم، واحدهای تولیدی هستند که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده اند یا از ارز ترجیحی استفاده می کردند که غالبا مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است؛ قسمتی از این واحدها قبلاً شناسایی شده اند و لیست جاماندگان نیز درحال تکمیل و ارسال است.
معاون وزیر صمت اظهار داشت: گروه سوم به طور عمده شامل واحدهای کوچک و متوسط (SME) است که مواد اولیه خویش را از بورس کالا تامین کرده اند و به سبب افزایش نرخها و کاهش تاب آوری مالی، در معرض اختلال در تولید قرار دارند. گروه چهارم نیز واحدهایی هستند که مواد اولیه و قطعات خویش را از بازار و بازرگانان تامین کرده اند و بصورت غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست ارزی جدید قرار گرفته اند.
وی اضافه کرد: تمامی این واحدها بعد از بررسی تخصصی و صحت سنجی توسط دفاتر تخصصی وزارت صمت معرفی خواهند شد تا از بروز انحراف در اختصاص منابع جلوگیری شود.
ترکیب تسهیلات نقدی و ابزارهای تعهدی
شجاعی با اشاره به دغدغه بانک مرکزی درباب آثار تورمی پرداخت نقدی تسهیلات اظهار داشت: قرار شد این بسته حمایتی صرفا مبتنی بر تسهیلات نقدی نباشد و از ابزارهای تعهدی و تامین مالی زنجیره ای نیز استفاده گردد. همینطور برای واحدهای بزرگ، استفاده از اوراق گواهی سپرده در اولویت قرار گرفته و برای واحدهای کوچک و متوسط، تمرکز ویژه ای بر اجرای حساب ویژه تولید خواهد بود.
وی توضیح داد: حساب ویژه تولید که برمبنای ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید طراحی شده، سال جاری -در آذرماه- با دستورالعمل بانک مرکزی اجرائی شده است. بر این اساس، تا ۹۰ درصد فروش سال قبل بعنوان اعتبار در اختیار واحد قرار می گیرد. در قالب این مصوبه، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای مشمول از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال قبل افزایش پیدا کرده و این افزایش برای دوره ای شش ماهه اعمال خواهد شد.
معاون وزیر صمت اضافه کرد: همینطور توافق شد که برداشت بانک از این حساب ویژه، شامل حقوق و دستمزد کارکنان نشود تا واحدهای تولیدی بتوانند در ماه های پایانی سال، تعهدات نیروی انسانی خویش را بدون مشکل انجام دهند. بر این فرآیند نظارت هم صورت می گیرد.
تسهیل گری کم سابقه در نظام بانکی
شجاعی با اعلان اینکه برای اجرای مؤثر این مصوبه، تسهیل گری های گسترده ای در نظام بانکی صورت گرفته است، اظهار داشت: همچون این اقدامات می توان به افزایش سقف مانده تسهیلات، کاهش حداقل پرداخت بدهی برای امهال از ۱۵ به ۷.۵ درصد، کاهش نسبت مالکانه از ۱۵ به ۱۰ درصد، کاهش سپرده نقدی ضمانت از ۱۰ به ۵ درصد و افزایش سقف ذی سود واحد از ۲۰ به ۲۵ درصد اشاره نمود.
وی اضافه کرد: همینطور برای پیشگیری از اطاله فرایند، بانکها مکلف شده اند حداکثر ظرف ۳۰ روز پرونده ها را تعیین تکلیف کنند و در مقابل، عملکرد بانکها در اجرای این مصوبه بعنوان شاخص تشویقی در ارزیابی های نظارتی بانک مرکزی لحاظ خواهد شد.
نظارت هفتگی و اعتبار شش ماهه مصوبه
معاون وزیر صمت با اشاره به سازوکار نظارتی اظهار داشت: کمیته ای متشکل از بانک مرکزی و وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و بهداشت تشکیل شده و عملکرد بانکها بصورت هفتگی پایش می شود. گزارش این پایش ها به صورت منظم به هیات دولت عرضه خواهد شد تا در صورت نیاز، تصمیمات تکمیلی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد: مدت اعتبار این مصوبه شش ماه درنظر گرفته شده تا تمامی واحدهای مشمول بتوانند در این بازه زمانی از حمایت ها بهره مند شوند و از بروز تعطیلی یا اختلال در تولید جلوگیری شود.
امکان تغییر بانک عامل در ثبت سفارش
شجاعی همینطور خاطرنشان کرد: از سویی دیگر به دنبال ابلاغ منابع مالی به ارزش ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷ بانک عامل، بررسی های انجام شده نشان میدهد که در لیست نخست واحدهای طرف حساب، حدود ۲۵ بانک در فرایند تامین مالی و تعاملات درگیر بوده اند. این امر سبب شد برخی بانکها مستقیماً از محل منابع ابلاغی مبادرت به پیشبرد امور کنند.
وی اضافه کرد: با عنایت به سازوکار طبیعی شبکه بانکی، که غالباً مذاکرات و عملیات را با طرف حساب مستقیم خود انجام می دهد، احتمال بروز مشکل برای تولیدکنندگان در صورت عدم امکان تغییر بانک عامل وجود داشت. ازاین رو تصمیم گرفته شد در فرایند ثبت سفارش، مجوزی برای واحدهای تولیدی صادر شود تا بتوانند بانک عامل خویش را بدون ایجاد تغییر در سایر اطلاعات ثبت سفارش و بدون نیاز به تکرار مراحل اداری، ویرایش و تغییر دهند. این اقدام با هدف تسهیل امور و جهت دهی مؤثر منابع اعتباری در تعامل با بانکهای مربوطه انجام شده و انتظار می رود روند تامین مالی واحدهای تولیدی با سرعت و هماهنگی بیشتری پیش برود.
معاون وزیر صمت افزود: افزایش سرمایه دو بانک کشاورزی و صنعت و معدن هر کدام به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز در دستور کار قرار گرفته است.
نرخ و بازپرداخت تسهیلات
شجاعی اظهار داشت: نرخ بازپرداخت تسهیلات برمبنای توافق فعلی، ۲۳ درصد و مدت بازپرداخت حداکثر یک سال است. بازپرداخت از ماه پس از دریافت تسهیلات شروع می شود و اکنون در رابطه با دوره تنفس، توافق نهائی حاصل نشده است.
معاون وزیر صمت در رابطه با مشورت با بخش خصوصی در تدوین این برنامه نیز خاطرنشان کرد: بخش خصوصی و خصوصاً اتاق بازرگانی تهران نقش مؤثری در تدوین دستورالعمل ها داشته است؛ به صورتی که ۳۰ تا ۴۰ درصد مفاد مصوبه اقتباس شده از پیشنهادهای ۱۸ گانه عرضه شده از جانب اتاق تهران بوده است. باآنکه برخی پیشنهادها به سبب ماهیت بلاعوض و تأثیر احتمالی بر نقدینگی با مقاومت مواجه گشته اند، اما بررسی برای یافتن منابع جایگزین در حال انجام می باشد.
امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی وجود دارد
شجاعی در رابطه با این که آیا امکان کنترل قیمت محصول نهائی بوسیله پرداخت این تسهیلات وجود دارد یا خیر اظهار داشت: هدف اصلی این برنامه، تضمین جریان پایدار تامین مالی زنجیره ای برای واحدهای تولیدی و پیشگیری از هدایت منابع به بخش های غیرمولد است. در صورت موفقیت این مرحله اول، امکان افزایش سقف تسهیلات در مراحل بعدی بدون محدودیت وجود خواهد داشت.
معاون وزیر صمت تصریح کرد: درصورتیکه حاکمیت در این راه خوش قولی و ثبات در پشتیبانی از تولیدکنندگان را نشان دهد، همکاری صنعتگران نیز بشکل شایان توجهی افزایش خواهد یافت و می توان انتظار داشت افزایش نرخها در حداقل ممکن باقی بماند. این سیاست می تواند الگویی پایدار برای تامین مالی حقیقی تولید و کاهش تبعات تورمی باشد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب