بیانیه اتاق ایران درباره ی رویکرد مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۵
به گزارش شمال صنعت، هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران در اطلاعیه ای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کرد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، رئیس و هیأت رئیسه اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در اطلاعیه ای، نسبت به رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه آمده است:
واکاوی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مبین اتکای ۷۲ درصدی دولت بر دو پایه مالیاتی «مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها)» با سهم ۴۲ درصد و «مالیات بر کالا و خدمات (ارزش افزوده)» با سهم ۳۰ درصد است. این امر حاکی از آنست که تولیدکنندگان بخش خصوصی و مصرف کنندگان، منبع اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۵ هستند. باآنکه این رویکرد به مالیات، از منظر وصول پذیری و اجرا برای دولت دارای مزیت است، اما نتیجه آن افزایش فشار بر بخش مولد، رسمی و قابل رصد اقتصاد خواهد بود. این در شرایطی است که از درآمدهای بخش های نامولد، غیرتولیدی و سوداگرانه و هم بعضی از پایه های مالیاتی نظیر اشخاص واقعی با درآمد بالا و دارایی مالیاتی گرفته نمی شود.
از یک سو، باتوجه به عدم شناسایی کامل زنجیره اعتبار مالیاتی در حلقه های پایانی و هم اصطکاک و تأخیر در استرداد اعتبار مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده هم به صورت کامل به مصرف کننده نهائی منتقل نمی شود و بخشی از مالیات پرداختی بنگاه ها به نهاده های تولیدی عملا به هزینه تولید تبدیل و منجر به کاهش سرمایه در گردش بنگاه می شود. از طرف دیگر، از آنجائیکه در اقتصاد ایران، سودآوری بشدت در قسمت کوچکی از بنگاه ها متمرکز است که به علت برخورداری از معافیت ها در عمل با نرخ مؤثر بسیار کمتری مالیات می پردازند، بنابراین اتکای دولت بر این دو پایه مالیاتی، به مفهوم فشار بر بخش گسترده ای از بنگاه های شفاف تر و کم قدرت تر با سهم اندک از سودآوری همچون بنگاه های کوچک و متوسط است. بدین سان می توان گفت ترکیب مالیاتی فعلی در بودجه سنواتی ناعادلانه، ناکارا است که در نهایت به ضرر تولید بخش خصوصی است. این امر منجر به افزایش هزینه بنگاه ها، افزایش کارهای غیررسمی و تضعیف اعتماد و تمکین داوطلبانه با آثار منفی بر سرمایه گذاری، تولید، اشتغال و راندمان نیروی کار خواهد شد.
مسئله جدی دیگری که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ قابل ملاحظه است، شیوه توزیع بار مالیاتی پایه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی میان شرکت های غیردولتی، شرکت های دولتی و... است. سهم شرکت های غیردولتی طی دو دهه گذشته تلاطمات چشمگیری داشته و تا سال ۱۳۹۹، در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده است. بنظر می رسد تداوم خصوصی سازی و واگذاری شرکت های دولتی در دهه ۱۳۹۰، امضای برجام و کاهش تحریم های اقتصادی و بعد از آن، خروج آمریکا از برجام از دلایل مهم توضیح دهنده این تلاطمات هستند. از سال ۱۳۹۹ تاکنون، سهم مالیات بر درآمد شرکت های غیردولتی از پایه مالیات بر درآمد شرکتها همواره بالاتر از ۸۰ درصد بوده است و در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز، سهمی در حدود ۸۶ درصدی برای آن درنظر گرفته شده است. در مقابل، سهم مالیات بر درآمد شرکت های دولتی به ویژه طی دهه اخیر بشدت نزولی بوده است و در لایحه بودجه سالجاری، صرفا سهم ۱۱ درصدی از مالیات بر درآمد شرکتها را تشکیل می دهد.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، به مبحث کاهش ۵ واحد درصدی نرخ مالیات مبحث ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارت خانه های ذی ربط در کارهای تولیدی که در قوانین بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۲ در جهت دفاع از تولید درنظر گرفته شده بود، اشاره ای نشده است. این در شرایطی است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تولیدکنندگان رسمی در قسمت خصوصی، با معضل جدی افزایش انواع و اقسام هزینه ها دست وپنجه نرم می کنند. علاوه بر این، باتوجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سالیان اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، می تواند به عنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه را برای ممانعت از تعدیل نیروی کار فراهم آورد. لذا، بیم آن می رود که در صورت نبود این مشوق مالیاتی، ظرفیت فعال بنگاه های اقتصادی که به روایت آمارهای رسمی حالا هم کمتر از ۴۰ درصد است، بیشتر از پیش کاسته شده که به مفهوم تعمیق رکود تورمی در اقتصاد، تشدید بیکاری و در نهایت حتی کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود.
با توجه به دستاوردهای مذکور، انتظار می رود دولت سیاستهای افزایش درآمد مالیاتی را از رویکرد فعلی بر اساس «افزایش نرخ ها یا فشار بر پایه های عمومی بخصوص مالیات بر اشخاص واقعی غیردولتی و مصرف کنندگان» بسمت گسترش پایه مالیاتی، بازبینی در معافیت ها و کاهش تبعیض های ساختاری سوق دهد و قواعدی طراحی کند که با محوریت «پرداخت مالیات بر مبنای وزن اقتصادی و توان پرداخت»، تقویت عدالت مالیاتی و ارتقاء پایداری درآمدهای مالیاتی را محقق می سازند.
محدودسازی و مدیریت مخارج برخی دستگاه های ناکارآمد دولتی (از طریق اصلاحات ساختاری و بازنگری وظایف و ماموریت ها، حذف یا ادغام این دستگاه های ناکارآمد) هم باید به عنوان یک مطالبه عمومی به صورت جد در دستور کار تنظیم کنندگان بودجه قرار گیرد.
در پایان ضمن ابراز نگرانی از رویکرد مالیاتی دولت در بودجه سال ۱۴۰۵، آمادگی کامل خویش را جهت عرضه پیشنهادهای سیاستی و کارشناسی جهت وصول درآمدهای مالیاتی پایدار و کارا با کمترین آثار منفی بر تولید کالا و خدمات و فعالیت بنگاه های اقتصادی در کنار تقویت عدالت مالیاتی اعلام می دارد.
به اجمال، از جانب دیگر، از آنجائیکه در اقتصاد ایران، سودآوری به شدت در قسمت کوچکی از بنگاه ها متمرکز است که به سبب برخورداری از معافیت ها در عمل با نرخ مؤثر خیلی کمتری مالیات می پردازند، ازاین رو اتکای دولت بر این دو پایه مالیاتی، به مفهوم فشار بر بخش گسترده ای از بنگاه های شفاف تر و کم قدرت تر با سهم اندک از سودآوری همچون بنگاه های کوچک و متوسط است. به نظر می رسد ادامه خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در دهه ۱۳۹۰، امضای برجام و کاهش تحریم های اقتصادی و پس از آن، خروج آمریکا از برجام از دلیلهای مهم توضیح دهنده این تلاطمات هستند. علاوه بر این، با توجه به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه در سالیان اخیر، سیاست کاهش نرخ مالیات بر عملکرد برای واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی، می تواند بعنوان یک مشوق مالیاتی مؤثر، فشارهای مالی تولیدکنندگان را کاهش داده و انگیزه سرمایه گذاری، حفظ و توسعه واحدهای تولیدی را افزایش دهد و زمینه را برای جلوگیری از تعدیل نیروی کار فراهم آورد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب