سامانه جامع وثایق راه افتاد گام تازه برای تسهیل تامین مالی بنگاه ها
به گزارش شمال صنعت، رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی وزارت اقتصاد از اجرای سامانه جامع وثایق و تدوین آئین نامه موسسات تضمین غیردولتی اطلاع داد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد از طریق اندازی سامانه جامع وثایق در کشور اطلاع داد.
روشنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اضافه کرد: با اجرای این سامانه، امکان تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی در کشور به سادگی فراهم خواهد شد.
وی همینطور عنوان کرد: به طورکلی در زمینه تأمین مالی، یکی از مرتبط ترین قوانینی که هم اکنون وجود دارد، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است.
رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد اظهار داشت: یک سال از ابلاغ این قانون در کشور می گذرد.
وی اضافه کرد: شورای ملی تأمین مالی در قانون مزبور دیده شده است.
روشنی افزود: اعضای اصلی این شورا نهادهای فعال در حوزه تأمین مالی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و بیمه مرکزی هستند.
وی افزود: جدا از این، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در این شورا بعنوان ناظر حضور دارند.
رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد اظهار داشت: وظیفه اصلی شورای ملی تأمین مالی، ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در کشور است.
وی اضافه کرد: تلاش شورا احصای عوامل مخل سرمایه گذاری و تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد و از بین بردن این عوامل با تصویب دستورالعمل ها و مواردی از این دست است.
روشنی عنوان کرد: جدا از این، تلاش و تلاش شورای ملی تأمین مالی شناسایی الگوهای نوین برای تأمین مالی و همینطور اعمال مصوبات لازم در این مورد است تا الگوهای مزبور در سطح کشور توسعه پیدا کنند.
وی عنوان کرد: شورای ملی تأمین مالی دو مورد دیگر را هم به شکل ویژه پیگیری می کند که همه این ها توسعه بخشی تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد را بهمراه دارد.
رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد اظهار داشت: یکی از این موضوعات، بحث توسعه اموال و دارایی های قابل توثیق یا مبحث سامانه جامع وثایق است.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد درحال پیاده سازی این سامانه است.
روشنی عنوان کرد: با راه اندازی سامانه جامع وثایق، اطلاعات تمامی وثایق جمع آوری و در یک پایگاه داده ثبت خواهد شد و در ضمن بانکها و صندوق های مرتبط هم به این سامانه وصل هستند.
وی عنوان کرد: با تجمیع اموال و دارایی های مختلف افراد در سامانه مزبور، بعنوان وثیقه به سادگی می توانند نسبت به تأمین مالی بنگاه های خود اقدام نمایند.
رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد اظهار داشت: پیش از این، بانکها برای تأمین مالی بنگاه ها فقط یک وثیقه ملکی یا مواردی از این دست را از افراد دریافت می کردند و افراد برای تأمین مالی بنگاه خود نمی توانستند از اموال و دارایی های خود مثل ماشین آلات استفاده کنند، چون ارزش گذاری اموال با دشواری انجام می شد.
وی اضافه کرد: ایجاد موسسات تضمین غیردولتی از دیگر موضوع هایی است که شورای ملی تأمین مالی دنبال می کند.
روشنی افزود: این موسسات کمک می کنند با تضمین و کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالین اقتصادی به منابع تأمین مالی چه بانکی و چه غیربانکی تسهیل شود.
وی عنوان کرد: هم اکنون بخشنامه های در ارتباط با تأسیس موسسات تضمین غیردولتی تدوین شده و بزودی این موسسات در کشور ایجاد خواهند شد.
رئیس گروه سیاست گذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد اظهار داشت: جدا از این موضوع، تقویت نظام اعتبارسنجی هم در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت دیده شده است.
وی اضافه کرد: هدف و کارکردی که اعتبارسنجی دارد، اینست که وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت اعتباری اشخاص را تعیین می کند و دیگر نیازی نیست افراد از وثایق فیزیکی برای تأمین مالی استفاده نمایند.
روشنی اظهار داشت: رتبه اعتباری که موسسات درنظر می گیرند سبب می شود افراد به سادگی و با کمترین وثایق بتوانند تأمین مالی بنگاه خویش را انجام دهند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب