بحران خودروسازی و تناقض در سیاستگذاری اقتصادی
به گزارش شمال صنعت، اشتباه بزرگ برخی مسئولان این است که تصور می کنند این شرکتها متعلق به «بیت المال» هستند و باید به هر قیمتی خودرو ارزان عرضه کنند. در صورتیکه ایران خودرو و سایپا شرکت هایی خصوصی هستند و باید طبق قانون تجارت عمل کنند.
در صنعت خودروسازی اتفاقات ناخوشایند یکی بعد از دیگری رخ می دهند؛ اما بعد از هر بار حل شدن ظاهریِ مشکلات، مسایل جدید و پیچیده تری پدید می آیند. حالا اوضاع به نقطه ای رسیده که همه سردرگم شده اند و تنها می کوشند مسئولیت را از دوش خود بردارند و به زمین دیگری پاس بدهند. در حقیقت، اصل ماجرا حل نمی شود و هیچ کس به شکل جدی سراغ ریشه مشکلات نمی رود.
در چنین شرایطی، هر روز شاهد ادعاهای مختلف از جانب مسئولان هستیم. وعده هایی داده می شود، اما در عمل اتفاقی نمی افتد. نتیجه آن است که بازارها روزبه روز آشفته تر می شوند. جالب آن که حالا بازار خودرو در رکود قرار دارد؛ اگر مانند سال ۱۳۹۹ هیجانی بود، بی شک وضعیت بسیار بحرانی تر می شد.
اگر دقیق تر به مبحث بپردازیم می بینیم از آغاز سال جاری، مدیریت شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی واگذار شده است. طبیعتاً بخش خصوصی نمی تواند خلاف قانون تجارت عمل کند؛ بدین سبب ادامه تولید زیان ده برایش امکان ندارد. برای سودده شدن شرکت، دو مسیر پیشِ رو وجود دارد، اول تغییر کامل ساختار تولید و استفاده از تکنولوژی های جدید که نیازمند میلیاردها دلار سرمایه گذاری است؛ موضوعی که در وضعیت فعلیِ تحریم، عملا نا ممکن است. دوم کاهش هزینه ها و تعدیل نیرو که آن هم تبعات اجتماعی و سیاسی سنگینی دارد.
در نتیجه، تنها گزینه ی عملی افزایش راندمان در بلند مدت است؛ گزینه ای که زمان، سرمایه و اختیار مدیریتی می طلبد. بدین سبب در کوتاه مدت چه می توان کرد؟
توقف تولید امکان ندارد، چونکه بحران اجتماعی بوجود می آورد و مدیران را با افترا «اخلال در نظام اقتصادی» روبه رو می سازد. درنتیجه، تنها گزینه ی باقیمانده، اصلاح نرخها برمبنای قانون و حقیقت اقتصادیست.
درقانون هم برای چنین شرایطی پیش بینی هایی شده است، برمبنای ماده ی ۹۰ «قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴»، اگر دولت با قیمت گذاری دستوری باعث زیان شرکت های غیردولتی شود، موظف است زیان آنها را جبران کند؛ یا بوسیله معافیت مالیاتی، یا پرداخت مستقیم. اما در عمل، سال هاست دولت نه این زیان ها را جبران می کند و نه منابع مالی لازم را در اختیار دارد.
به همین دلیل، ایران خودرو با استناد به فرمول های مصوب «سازمان دفاع از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان»، مبادرت به اصلاح قیمت حدود ۲۵ درصدی کرد. این اقدام نه آزادسازی قیمت ها، بلکه تعدیل منطقی و قانونی بود. در عین حال، همانند سالهای قبل، شورای رقابت و برخی نهادهای دیگر بدون مبنای اقتصادی مخالفت کردند و درصد پایین تری را پیشنهاد دادند.
برای اولین بار، مدیریت جدید ایران خودرو زیر بار این تصمیم نرفت و اعلام نمود که ادامه تولید زیان ده مغایر با قانون تجارت است. در مقابل، سایپا همچنان طبق روال گذشته رفتار کرد و الان با زیان بیشتری روبرو شده است.
در پی این اختلاف، شورای رقابت در مردادماه رویه نظارتی خویش را تغییر داد و اعلام نمود که نظارت «پسینی» خواهد داشت؛ یعنی شرکتها طبق اسناد رسمی قیمت گذاری می کنند و در صورت تخلف، بعد از بررسی جریمه می شوند. این تغییر دست ایران خودرو را برای تصمیم گیری عقلانی بازتر کرد.
با این وجود، نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار وارد ماجرا شدند و با صدور احکام غیرمنطقی، ایران خودرو را به پرداخت جریمه ای میلیاردی محکوم کردند. مبحث به قدری جدی شد که حتی قوه ی قضاییه جلسه ای برای شنیدن حرف دو طرف تشکیل داد.
واقعیت این است که قوانین کشور در تعدادی حوزه ها متناقض و گاه غیرمنطقی هستند. چطور ممکنست شرکتی سال ها زیان بدهد و همچنان مکلف به ادامه ی تولید باشد؟ چنین چیزی نه عقلانی است، نه قانونی.
اکنون نرخ تورم رسمی کشور حدود ۴۵ درصد است، در صورتیکه ایران خودرو تنها ۲۵ درصد افزایش قیمت داده است. حتی با ساده ترین محاسبات مشخص است که باید حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش قیمت اعمال شود تا زیان جبران شود.
مشکل اصلی فقط خودروسازان نیستند؛ بلکه سیاستهای کلان اقتصادی و قیمت ارز است که بر همه چیز اثر می گذارد. در صورتیکه نرخ رسمی دلار حدود ۷۰ هزار تومان اعلام می شود، عرضه ی واقعی ارز بسیار محدود است و همین مساله سبب افزایش هزینه های تولید شده است.
اشتباه بزرگ برخی مسئولان این است که تصور می کنند این شرکتها متعلق به «بیت المال» هستند و باید به هر قیمتی خودرو ارزان عرضه کنند. در صورتیکه ایران خودرو و سایپا شرکت هایی خصوصی هستند و باید مطابق قانون تجارت عمل کنند. ادامه این سیاستها تنها به زیان بیشتر، افت کیفیت و در نهایت فروپاشی صنعت خودرو می انجامد.
در نهایت باید تکلیف روشن شود که آیا کشور می خواهد صنعت خودرو را حفظ کند یا آنرا با تصمیمات اشتباه و فشارهای غیرمنطقی از بین ببرد؟اگر هدف حفظ تولید ملی است، باید اجازه داد خودروسازان برمبنای منطق اقتصادی، قوانین شفاف و حقیقت های بازار فعالیت کنند.
کارشناس صنعت خودرو
212
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب