جاده خاکی واردات خودرو
به گزارش شمال صنعت، افزایش تعطیلی های غیر کارشناسی به دلیل مشکلات حوزه انرژی و قطعی برقها سبب کندی این فرایند تا انجام امور شماره گذاری و رسیدن خودرو به دست مصرف کنندگان شده است که طبعا در عموم بازارها بخصوص خودرو به عنوان یکی از بازارهای هوشمند با تشکیل نوسان در فاکتور کلیدی عرضه و تقاضا باوجود تعمیق رکود تورمی اما این مشکلات خود سبب تأثیر تورمی بر قیمت ها شده است.
با گذشت حدود ۲ سال از سری تازه واردات خودرو که قبل از این درسال ۹۷ به بهانه تحریمها توسط سیاستگذاران وقت ناگهان بسته و سبب آسیبهای جدی به اقتصاد کلان بازار خودرو، شرکتها و فعالیین این حوزه ومحرکی جدی در افزایش ناگهانی قیمت خودرو های وارداتی گردید، اما در دوره جدید نیز بسبب عدم توجه به مشکلات گذشته و تلاش در رفع آن و پند نگرفتن از آنها در کنار انباشت مصائب بیشتر و مدیریت نامناسب مسیر پرپیچ و خم این وادی نه فقط مشکلات واردات خودرو حل نشده بلکه با گذشت زمان بر وزنه های بسته شده به پای آنکه سبب کندی بالاتر از حدش شده است دائما افزوده می شود.
موانعی که چنانچه بخواهیم شفافا و از اثر گذار بودن آن سخن بگوییم کندی و بسته بودنهای ثبت سفارش و اختصاص ارز و هفت خوان اختصاص کد ساتا (که زمان آن بالاتر از ۱۸۰ روز رسیده ) در کنار افت صادرات و رسیدن ناترازی ارزی کشور با کاهش ۳۰ درصدی به نسبت مشابه در سال قبل که حکایت از تشنگی ارزی کشور میدهد، مضافا که ایجاد بازار ارز مبادله ای در پاییز ۴۰۳ و سپس ایجاد تالار دوم و انتقال ارز واردات خودرو بدین بخش که البته بازهم نیز تامینش برای خیلی از وارد کنندگان در حاله ای از ابهام قرارگرفته بیشتر نشانگر افزوده شدن بروکراسی ها و خوانهای صعب العبور واردات خودرو برای فعالین این حوزه است، به اضافه به نظر می آید با توجه ارجاع وارد کنندگان خودرو به این تالار جهت تامین ارز خود از صادرکنندگان گویی سیاستگذار خود هیچ سهمیه حقیقی ارز دولتی جهت واردات خودرو در اختیار فعالین این حوزه قرار نمی دهد و می توان در عمل قیمت ارز تالار دوم را چیزی نزدیک به ارز آزاد دانست که خود یکی از عاملهای مهم تورم زا در افزایش قیمت فروش خودرو های وارداتی در کنار افزایش حاملها و عوارض و مالیاتها و... در سال فعلی است.
در کنار اینها افزایش تعطیلی های غیر کارشناسی بسبب مشکلات حوزه انرژی و قطعی برقها سبب کندی این فرآیند تا انجام امور شماره گذاری و رسیدن خودرو به دست مصرف کنندگان شده است که طبعا در عموم بازارها به ویژه خودرو به عنوان یکی از بازارهای هوشمند با تشکیل نوسان در فاکتور کلیدی عرضه و تقاضا باوجود تعمیق رکود تورمی اما این مشکلات خود سبب تاثیر تورمی بر نرخ ها شده است.
از این مورد هم نباید غافل ماند که موانعی که تحریمها در بخشهای به ویژه بانکی و مالی به وجود آورده و روشهای دور زدن آن توسط فعالیین حوزه واردات به ویژه در بخش جابجایی پول ( که بازهم دربرخی مواقع در چارچوب اسکناس فیزیکی است) بین حسابهای تراستی وشرکتها و افراد تامین کننده در آن سوی آبها اصلا براحتی ممکن نیست و صرافیها به عنوان یکی از بخشهای حیاتی ایفای نقش در این زمینه را بدست گرفته اند و نهایتاً مبلغ خرید خودرو ها بعد از پیمودن چند مسیر که هم سبب افزایش هزینه های تمام شده فعالین و هم افزایش زمان این فرآیند شده صورت می پذیرد. مورد دیگر نرخ تسعیر ارز و بازنبودن دست واردکنندگان در انتخاب نوع ارز در کنار جبرتحریمی دریافت استانداردها و مدارک در این زمینه برای شرکتها دشواریها را دو چندان و آنها را مجاب به خرید عموما از طرفین چینی می کند.
شایان ذکر است تایید منشا ارز از طرف بانک مرکزی و تا رسیدن به مرحل بعدی چون حواله و خرید در کنار احراز رفع تعهد ارزی برای وارد کننده که کلید طلایی ترخیص کالا از گمرکات است درپروسه های زمانی طولانی مدت رخ می دهد که این یکی دیگر از مجموع کلکسیون مشکلات واردات خودرو است که سبب بروز تاخیرهای طولانی در تحویل خودرو به مشتریان و نارضایتی آنها و ایجاد نوسان در عامل کلیدی عرضه تقاضا در بازار خودرو می شود. همانند مشکلات فوق در حوزه تامین قطعات خودرو های وارداتی نیز به وفوور وجود دارد که هم سبب استفاده فعالین از مسیرهای دیگر جهت تامین سریعتر قطعات شده و هم این روند کند درصورت عدم بهبود می تواند بزودی خودرو های وارداتی، مصرف کنندگان و شرکتها را با مشکلات عدیده در این زمینه روبرو کند که از دلیلهای عمده آن می توان آزمون و خطاهای سیاستگذاران در ارگانهای در ارتباط با این حوزه بهمراه انتشار ابلاغیه ها و دستورالعملهای گوناگون در طول ۲ سال قبل دانست، درصورتی که برای واردات خودرو نیاز به اختراع باردیگر چرخ نبود و اصلاح ساختار واردات قبل از سال ۹۷ می توانست تسهیل کننده سریعتر روند واردات به کشور باشد.
کارشناس و فعال صنعت و بازار خودرو
۲۱۲
بطور خلاصه موانعی که چنانچه بخواهیم شفافا و از اثر گذار بودن آن سخن بگوییم کندی و بسته بودنهای ثبت سفارش و اختصاص ارز و هفت خوان اختصاص کد ساتا (که زمان آن بالاتر از ۱۸۰ روز رسیده ) در کنار افت صادرات و رسیدن ناترازی ارزی کشور با کاهش ۳۰ درصدی به نسبت مشابه در سال قبل که حکایت از تشنگی ارزی کشور میدهد، مضافا که ایجاد بازار ارز مبادله ای در پاییز ۴۰۳ و سپس ایجاد تالار دوم و انتقال ارز واردات خودرو بدین بخش که البته بازهم نیز تامینش برای بسیاری از وارد کنندگان در حاله ای از ابهام قرارگرفته بیشتر نشانگر افزوده شدن بروکراسی ها و خوانهای صعب العبور واردات خودرو برای فعالین این حوزه است، به اضافه به نظر می رسد با توجه ارجاع وارد کنندگان خودرو به این تالار جهت تامین ارز خود از صادرکنندگان گویی سیاستگذار خود هیچ سهمیه حقیقی ارز دولتی جهت واردات خودرو در اختیار فعالین این حوزه قرار نمی دهد و می توان در عمل نرخ ارز تالار دوم را چیزی نزدیک به ارز آزاد دانست که خود یکی از عاملهای مهم تورم زا در افزایش قیمت فروش خودروهای وارداتی در کنار افزایش حاملها و عوارض و مالیاتها و... در کنار اینها افزایش تعطیلی های غیر کارشناسی بسبب مشکلات حوزه انرژی و قطعی برقها سبب کندی این پروسه تا انجام امور شماره گذاری و رسیدن خودرو به دست مصرف کنندگان شده است که طبعا در عموم بازارها خصوصاً خودرو به عنوان یکی از بازارهای هوشمند با تشکیل نوسان در فاکتور کلیدی عرضه و تقاضا باوجود تعمیق رکود تورمی اما این مشکلات خود سبب تاثیر تورمی بر نرخ ها شده است. همانند مشکلات فوق در عرصه تامین قطعات خودروهای وارداتی نیز به وفوور وجود دارد که هم سبب استفاده فعالین از مسیرهای دیگر جهت تامین سریعتر قطعات شده و هم این روند کند درصورت عدم بهبود می تواند بزودی خودروهای وارداتی، مصرف کنندگان و شرکتها را با مشکلات عدیده در این مورد روبرو کند که از دلیلهای عمده آن می توان آزمون و خطاهای سیاستگذاران در ارگانهای در ارتباط با این حوزه به همراه انتشار ابلاغیه ها و دستورالعملهای مختلف در طول ۲ سال قبل دانست، درصورتی که برای واردات خودرو نیاز به اختراع دوباره چرخ نبود و اصلاح ساختار واردات پیش از سال ۹۷ می توانست تسهیل کننده سریعتر روند واردات به کشور باشد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب