تدوین 90 درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
شمال صنعت: به گزارش شمال صنعت، شورای ملی تأمین مالی با تدوین ۹۰درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها و بسترسازی، گامهای تحولی بمنظور تقویت نظام اعتبارسنجی و نظام توثیق در کشور برداشته است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب اسفندماه ۱۴۰۲ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ابلاغ گردید. از اردیبهشت ماه سال قبل تا حالا (با وجود رخدادهای مختلفی چون شهادت رییس جمهور سابق، تغییر دولت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه)، ۱۷ جلسه شورای ملی تامین مالی با حضور دستگاه های در ارتباط با ریاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده است.
طی این دوره زمانی، ۹۰ درصد از ۴۱ مقرره منظور در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها شامل بخشنامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه ها تدوین شده است. از ۲۶ بخشنامه و شیوه نامه، ۹۶ درصد (۲۵ مورد) تدوین شده و از ۱۵ دستورالعمل، ۱۲ مورد (۸۰ درصد) یا در دستور کار تصویب قرار دارد و یا تصویب و ابلاغ غائی شده است که این مهم، نشاندهنده تلاش بی وقفه دست اندرکاران این امر در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های همکار است.
به علاوه، به منظور اطلاع کارآفرینان، فعالان اقتصادی و مردم کشور همه مصوبات ابلاغی شورای ملی تامین مالی و در رابطه با قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در صفحه شورای ملی تامین مالی در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می گیرد.
تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد ابزارهای نوین تامین مالی و ظرفیتهای قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر مرکز ملی تامین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تامین مالی در این وزارتخانه و در میان کارشناسان آن به منظور بهره برداری بیشتر از ظرفیتهای قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تامین مالی در کشور است.
توسعه و تحول در حوزه اعتبارسنجی همچون اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی طبق قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، تقویت و توسعه نظام اعتبارسنجی با اهدافی چون بهبود شمول و دسترسی مالی در جامعه، کمک به تامین مالی کارآفرینان خوش حساب، افزایش تقارن اطلاعات بین طرفین معامله، تقویت خوش رفتاری مالی و کاهش احتمال نکول تعهدات است.
در زمینه اعتبارسنجی تا حالا ۶ بخشنامه از هشت بخشنامه مندرج در قانون توسط مرکز ملی تامین مالی وزارت اقتصاد تدوین و توسط شورای ملی تامین مالی و هیات وزیران به ترتیب تأیید و تصویب شده است.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی در امتداد عمل به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها اقدامات مختلفی جهت تقویت پایگاه داده اعتباری کشور و افزایش پوشش و دقت اعتبارسنجی در کشور کرده است. بالاخره، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد.
توسعه و تحول در نظام توثیق جهت تسهیل تولید
یکی دیگر از اقدامات تحولی شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در امتداد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، توسعه دامنه وثایق و بهبود نظام توثیق در کشور است. در بخش توثیق، تمامی مقررات شامل یک بخشنامه و یک دستورالعمل به منظور گسترش دامنه وثایق و تسهیل پروسه توثیق در کشور تدوین، تصویب و ابلاغ گردیده است. همین طور سامانه جامع وثایق موضوع ماده ۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق قوانین و مقررات طراحی شده و هم اینک درحال پیاده سازی است.
از جمله دارایی های قبل توثیق به سبب این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیمکارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
امید است با اقدامات در پیش گرفته شده توسط شورای ملی تامین مالی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، در سال سرمایه گذاری برای تولید، گامهای مؤثری در جهت کاهش مشکلات تامین مالی کسب وکارها و تقویت سرمایه گذاری تولیدی در اقتصاد کشور برداشته شود و آثار مثبت آن نیز به مرور در محیط اقتصادی کشور تجلی یابد. به طور خلاصه، تدوین و انتشار کتاب «تأمین مالی در اقتصاد ایران»، برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد ابزارهای نوین تأمین مالی و ظرفیت های قانونی موجود دیگر اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر مرکز ملی تأمین مالی با هدف آگاهی رسانی و ارتقا سطح دانش تأمین مالی در این وزارتخانه و در بین کارشناسان آن بمنظور بهره برداری بیش از ظرفیت های قانونی و خدمت رسانی بهتر جهت بهبود وضعیت تأمین مالی در کشور است. بالاخره، این اقدامات سبب شده تا پوشش اعتبارسنجی اشخاص حقیقی از حدود ۳۰ درصد به ۱۰۰ درصد جامعه افزایش یابد. همچون دارایی های قبل توثیق به جهت این مقررات عبارتند از سهام، سپرده بانکی، بیمه های زندگی، یارانه، حقوق و مزایای مستمر، خودرو، املاک و مستغلات با کاربردهای مختلف، ماشین آلات و تجهیزات، گواهی سپرده، سیم کارت و … که دارای نهاد امین دارایی و نهاد دارنده اطلاعات مورد تأیید و معتبر باشند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب