توقف اجرای بخشنامه جدید واردات خودرو صادر شد به علاوه سند
شمال صنعت: با صدور دستور موقت از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اجرای بخشنامه اجرائی واردات خودرو موضوع مصوبه هیات وزیران متوقف گردید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از خبر آنلاین، برمبنای دادنامه صادره از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۱۷۶۸۹ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۴، اجرای کل ردیف مندرج در جدول تعرفه بند (هـ) تبصره ۱ ماده ۵ بخشنامه اجرائی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ متوقف گردید.
تسنیم نوشت: این دستور موقت در پی شکایت از مصوبه هیات وزیران صادر گردیده است که در آن حقوق ورودی خودرو های وارداتی بصورت تلفیقی از حقوق گمرکی و سود تجاری و بعضاً کمتر از ۱۰۰ درصد لحاظ شده بود. شاکیان با استناد به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که در آن تصریح شده حقوق ورودی خودرو باید ۱۰۰ درصد محاسبه شود، خواهان ابطال این بخش از بخشنامه اجرائی شدند.
حقوق ورودی خودرو باید طبق قانون ۱۰۰ درصد باشد
برمبنای مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودرو از محل ارز تخصیصی بند (هـ) تبصره یک این قانون تنها با گرفتن حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی مجاز دانسته شده است. دیوان عدالت اداری نیز در دستور موقت خود تاکید کرده است که واردات خودروهایی که با تعرفه ای کمتر از این مقدار صورت می گیرد، مغایر قانون بودجه بوده و تا رسیدگی غائی به شکایت و صدور رأی قطعی، اجرای این ردیف متوقف می شود.
این رأی با امضای علی رضا خلیل زاده، رییس هیات تخصصی صنایع و تجاری دیوان عدالت اداری صادر شده و طی آن اعلام شده است که نظر به اهمیت موضوع و احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی، تا رسیدگی غائی به موضوع، اجرای بخشنامه مذکور متوقف می شود.
زمینه شکایت: تضاد بین مصوبه هیات وزیران و قانون بودجه
مطابق دادخواست مطرح شده، بند مورد اعتراض از بخشنامه هیات وزیران، نرخ حقوق ورودی خودرو را پایین تر از ۱۰۰ درصد لحاظ کرده بود، در صورتیکه در قانون بودجه، این رقم به صراحت ۱۰۰ درصد تعیین شده است. بنابراین، شاکیان استدلال کرده اند که مصوبه هیات وزیران برخلاف نص صریح قانون بوده و لازم الابطال است.
دیوان عدالت اداری با بررسی اولیه موضوع، این استدلال را وارد دانسته و با صدور دستور موقت، به صورتی از اعمال مغایر با قانون تا زمان صدور رأی غائی جلوگیری کرده است.
تأثیر این تصمیم بر بازار خودرو های وارداتی
باتوجه به توقف اجرای بخشنامه جدید، واردات خودرو به کشور فقط مشمول حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خواهد بود. این مساله می تواند موجب تغییراتی در معادلات واردکنندگان خودرو شود و ممکنست تعدادی از سفارشات وارداتی نیاز به بازبینی یا تعلیق داشته باشند.
دستور موقت تا زمان رأی غائی لازم الاجرا است
برمبنای رویه دیوان عدالت اداری، بعد از صدور دستور موقت، هیات عمومی دیوان باید در جلسه ای با حضور اعضا، به بررسی ماهوی شکایت بپردازد و در نهایت حکم قطعی صادر کند. تا آن زمان، هرگونه اقدام اجرائی برمبنای مصوبه ای که اجرای آن متوقف شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
تاکید دیوان بر اولویت تطبیق بخشنامه ها با مصوبات قانونی
این اقدام دیوان عدالت اداری نشان دهنده تاکید این نهاد بر رعایت کامل مصوبات قانونی در تدوین بخشنامه های اجرائی توسط دولت می باشد. در متن رأی صادره نیز آمده است که اختلاف میان قانون و بخشنامه ها باید در سریعترین زمان توسط مراجع ذی ربط اصلاح گردد تا از بروز بی نظمی در روند اجرای قانون و همین طور تعارضات حقوقی در آینده جلوگیری شود.
با این دستور، اجرای ردیف تعرفه مربوط به خودرو های وارداتی با نرخ کمتر از ۱۰۰ درصد، تا بررسی غائی و صدور حکم دیوان عدالت اداری متوقف گردید.
طاهری عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به اینکه، کاهش تعرفه واردات خودرو مغایر قانون بودجه است، گفته است، دیوان محاسبات نیز وارد بررسی موضوع شده و گمرک در بلاتکلیفی به سر می برد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب