زخم قاچاق بر تاروپود فرش ایرانی تولیدکننده در حاشیه است
به گزارش شمال صنعت، قاچاق گسترده فرش های خارجی، بی اعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی و مهاجرت نیروی انسانی متخصص همچون مرمت کاران، همچون چالش های صنعت فرش ایرانی است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، صنعت فرش دستباف ایران، یکی از باسابقه ترین و پرافتخارترین صنایع فرهنگی کشور، اینروزها با بحران های مختلفی همچون قاچاق گسترده فرش های خارجی، نبود حمایت های بیمه ای برای بافندگان و موانع قانونی در راه بازگشت فرش های صادراتی روبه رو شده است؛ بحرانی که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، آینده این میراث ملی را با خطر جدی مواجه خواهدنمود.
هجوم بی رویه فرش افغانستان به بازار ایران
یکی از چالش های عمیق و پُرابعاد بازار فرش ایران در سالیان اخیر، ورود بی ضابطه و سازمان نیافته فرش های تولید افغانستان از مرزهای شرقی کشور است؛ پدیده ای که از مرحله قاچاق خام و محدود، حالا به یک جریان علنی، گسترده و نسبتاً تثبیت شده در بازار داخلی تبدیل گشته است. این فرش ها که بیشتر با ظاهری مشابه با فرش ایرانی و قیمت تمام شده پایین تر تولید می شوند، نه فقط با شیوه هایی دور از نظارت رسمی وارد کشور می شوند، بلکه به صورت بطورکامل عمومی و بدون ممانعت خاصی در بازارهای تهران، مشهد، کرمان، زاهدان، اصفهان و سایر مراکز فروش عرضه می شوند.
بررسی میدانی کارشناسان حوزه فرش نشان میدهد که قسمتی از این محصولات حتی با جعل هویت، به عنوان فرش ایرانی به خریداران داخلی و خارجی فروخته می شود؛ روندی که بصورت مستقیم و جدی به اعتبار جهانی برند فرش ایران صدمه وارد کرده و عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرده است. فرش های افغانستانی به طور عمده با هزینه های تولید پایین تر، مواد اولیه ارزان تر و در مواردی با دستمزد کارگر کودک یا کارگاه های غیررسمی تولید می شوند که امکان رقابت قیمتی را از فرش ایرانی با استانداردهای بالاتر، سلب کرده است.
مرتضی حاجی آقامیری، رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایع دستی اتاق تجاری ایران، در این زمینه با اخطار نسبت به گستردگی این پدیده می گوید: «قاچاق فرش افغانستان از مرزهای شرقی همین هم اکنون هم به شکل گسترده و علنی وارد ایران شده و در بازارهای مختلف عرضه می شود. یکی از اقداماتی که در بخش خصوصی در تعامل با دوایر دولتی مانند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام داده ایم، مبارزه با همین پدیده است.»
بر همین مبنا هم در صورتیکه انتظار میرفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت و گمرک ایران با حساسیت بیشتری به مبحث ورود کالاهای فرهنگی مشابه فرش دستباف برخورد کنند، بنظر می رسد فرش به سبب ماهیت سنتی و هنری خود، کمتر مورد توجه دستگاه های نظارتی قرار گرفته و از اولویت مقابله خارج شده است.
این در صورتی است که قاچاق فرش نه فقط یک تخلف اقتصادی، بلکه تهدیدی برای هویت فرهنگی ملی و معیشت هزاران بافنده ایرانی است. بی توجهی به این روند، به تدریج به از دست رفتن جایگاه ایران در بازارهای منطقه ای و جهانی فرش منجر خواهد شد. از ین جهت، فعالان بخش خصوصی بار دیگر تاکید می کنند که لازم است برخورد با این نوع قاچاق به عنوان یک مساله راهبردی در دستورکار دولت قرار گیرد و چارچوب هایی روشن، با ضمانت اجرائی مشخص برای کنترل، ردیابی و پیشگیری از ورود این فرش ها تدوین و اجرا شود.
بیمه؛ حلقه مفقوده دفاع از بافندگان
در کنار مساله قاچاق، یکی از جدی ترین مشکلات فعالان این صنعت، نبود بیمه برای قالیبافان و هنرمندان صنایع دستی است. این مطالبه در تمامی استانهای کشور از طرف فعالان مطرح می شود اما بازهم بی پاسخ مانده است. در صورتیکه بیمه قالیبافان در قانون تعریف شده و از سال ها پیش وعده اجرای فراگیر آن داده شده بود، حالا نه در لایحه های بودجه ای دولت و نه در مصوبات مجلس، اعتباری برای آن درنظر گرفته نشده است.
این در صورتی است که بگفته کارشناسان اقتصادی، بی توجهی به بیمه قالیبافان در بلندمدت، هزینه های بیشتری بر دوش دولت خواهد گذاشت. از دست رفتن شغل در مناطق روستایی، افزایش مهاجرت به شهرها و نیاز به ایجاد اشتغال جایگزین در بخش های دیگر همچون تبعات جدی این غفلت است؛ آقامیری در این ارتباط می گوید: «بیمه کمترین حق شهروندی است که فرد باید از آن برخوردار باشد. متاسفانه دراین خصوص در اعتبار بودجه سنواتی، نه دولت به آن می پردازد و نه مجلس شورای اسلامی به آن توجه می کند. برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که پرداختن به مبحث بیمه بافندگان و فعالان صنایع دستی، باعث افزایش هزینه های دولت می شود. در جواب این نمایندگان گفته ایم که اتفاقاً پرداختن به این مساله باعث کاهش هزینه های دولت می شود.»
به گفته او «به ازای هر شغلی که از دست برود و دولت بخواهد یک شغل در صنایع بوجود آورد، باید به ازای ایجاد هر شغل ۲ میلیارد تومان هزینه کند. ضمن این که بیمه نشدن قالیبافان و اهالی صنایع دستی، مهاجرت آنها از روستاها با شهرها را تشدید می کند.»
قوانین گمرکی، مانع بازگشت فرش ایرانی
یکی دیگر از چالش های مطرح شده توسط فعالان حوزه فرش، مبحث بازگشت فرش های صادراتی به کشور است. برمبنای تبصره یک ماده ۱۲۱ بخشنامه اجرائی قانون امور گمرکی، بازگرداندن کالای ایرانی به داخل کشور بدون پرداخت حقوق و عوارض تنها زمانی مجاز است که کالا استفاده نشده باشد و هیچ نوع عملیات تعمیری روی آن انجام نشده باشد.
این قانون در ظاهر برای کنترل واردات مجدد کالاهای مصرف شده وضع شده، اما در عمل، صنعت فرش را از یک فرصت صادراتی محروم کرده است. خیلی از فرش های ایرانی که سال ها پیش به بازارهای اروپایی صادر شده اند، حالا به علل مختلف با قیمت پایین تری در آن کشورها باقیمانده اند. بازگرداندن این فرش ها برای تعمیر و فروش مجدد در بازارهای جدید، می توانست فرصتی برای رونق صادرات و اشتغال مرمت کاران ایرانی باشد؛ اما قوانین فعلی، چنین امکانی را از بین برده اند.
مهاجرت مرمت کاران ایرانی؛ خروج سرمایه انسانی از کشور
پیامد مستقیم این قانون، از دست رفتن فرصت های شغلی برای مرمت کاران متخصص در داخل کشور است. نبود امکان واردات فرش های قدیمی برای مرمت و صادرات مجدد، سبب شده خیلی از مرمت کاران خبره ایرانی که سال ها تجربه در احیای فرش دارند، به کشورهای همسایه مانند ترکیه و پاکستان مهاجرت کنند.
آقامیری در این خصوص هم می گوید: نیروی کار متبحر مرمت کار ایرانی هم چون شغل خودرا از دست می دهد، به پاکستان و ترکیه مهاجرت و در وضعیت نه چندان مطلوبی زندگی می کند تا بتواند به تأمین معیشت خود بپردازد.
در این کشورها، با وجود دستمزد پایین تر و شرایط کاری نامناسب، مرمت کاران ایرانی صرفا برای گذران معیشت خود ناچار به ترک کشور شده اند؛ پدیده ای که نشان میدهد بی توجهی به این حوزه نه فقط به اقتصاد صدمه می زند، بلکه سرمایه انسانی کشور را هم تهدید می کند.
لزوم اصلاح فوری سیاستها و قوانین حمایتی
برآیند تمامی این مسائل، تصویری نگران کننده و هشدارآمیز از آینده صنعت فرش ایران ترسیم می کند؛ صنعتی که نه فقط یکی از مهم ترین نمادهای هویت فرهنگی و هنری کشور شمرده می شود، بلکه سال ها در زمره اقلام شاخص صادرات غیرنفتی ایران قرار داشته و منبع درآمد پایدار برای هزاران خانوار در مناطق روستایی و عشایری بوده است.
اکنون اما این صنعت باسابقه در معرض تهدیداتی قرار گرفته که ریشه آنها نه در ضعف کیفی محصول، بلکه در خلاءهای مدیریتی، سیاستگذاری های ناکارآمد و بی توجهی ساختاری به نیازهای بدنه تولید است. قاچاق گسترده فرش های خارجی، بی اعتباری بیمه قالیبافان، فرسودگی قوانین گمرکی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و عدم هماهنگی میان نهادهای متولی، زنجیره ای از ناکارآمدی ها را شکل داده که پایداری این صنعت را در طولانی مدت با خطر مواجه کرده است.
کارشناسان حوزه فرش اخطار می دهند که اگر دولت و مجلس هرچه سریع تر وارد عمل نشوند و بسته ای جامع برای احیای صنعت فرش تدوین نکنند، تبعات این غفلت تنها به رکود اقتصادی در بخش صنایع دستی محدود نخواهد شد. تضعیف اقتصاد روستایی، تشدید مهاجرت به حاشیه شهرها، از دست رفتن دانش فنی بومی و میراث معنوی، کاهش صادرات غیرنفتی و حتی لطمه به اعتبار جهانی فرش ایرانی، همچون نتایج جدی این بی توجهی خواهد بود.
از همین رو، ضروریست سیاست گذاران اقتصادی و فرهنگی کشور، با نگاهی راهبردی و آینده نگر، این صنعت را به عنوان یک دارایی ملی درنظر بگیرند و با اصلاح قوانین، تسهیل فرآیندهای تولید و صادرات، و تقویت پوشش های حمایتی نظیر بیمه و تسهیلات مالی، زمینه را برای احیای باردیگر آن فراهم آورند. بی تردید، احیای صنعت فرش، احیای هویت فرهنگی ایران در حوزه بین الملل هم خواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب