بدهی جاری خودروسازان ۶۰۰ همت شد
به گزارش شمال صنعت، دبیر انجمن قطعه سازان کشور اظهار داشت: هم اکنون زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به 280 هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار حدود 600 هزار میلیارد تومان شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه سازان کشور، امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی اظهار داشت: تجهیزات و زیرساخت های این صنعت به شدت فرسوده و عقب مانده اند. با توجه به این شرایط، ظرفیت تولید صنعت قطعه سازی کشور بازهم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است، در صورتیکه ظرفیت خودروسازی فعلی تنها ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال است.
وی اشاره کرد: نباید این وضعیت به عنوان پیشرفت تلقی شود؛ بلکه نشان دهنده پسرفت است. برای رسیدن به هدف تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴، باید سرمایه گذاری های لازم زودتر انجام می شد که متاسفانه به سبب شرایط اقتصادی، این اتفاق نیفتاده است.
محبی نژاد در ادامه اضافه کرد: هنوز مشخص نیست قیمت غائی خودرو ها چه طور و توسط چه نهادی به ایران خودرو و سایپا ابلاغ خواهد گردید. گرچه سایپا قیمت های پیشنهادی را طبق تأیید وزارت صمت اعلام نموده، اما اختلافاتی دراین خصوص وجود دارد.
به گفته وی، هم اکنون زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار (تفاوت قیمت بازار و کارخانه) به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده که این رقم هر روز بیشتر می شود.
این فعال صنفی اشاره کرد: بخش زیادی از مطالبات زنجیره تامین، خصوصاً قطعه سازان، هنوز تسویه نشده و متاسفانه بدهی خودروسازان خصوصی به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع بدهی های قطعه سازان نیز حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان (۵۵ همت) تعیین تکلیف نشده که بخش عمده آن مربوط به خودروسازان خصوصی است.
محبی نژاد با اعلان اینکه توان پرداخت بدهی در بعضی خودروسازان وجود ندارد، اظهار داشت: هم اکنون، بخش عمده تامین مالی بوسیله اوراق، چک های مدت دار، و روش های زنجیره ای صورت می گیرد. جالب است بدانید که حتی تعدادی از چک های خودروسازان، خصوصاً خودروسازان خصوصی، برگشت می خورند.
وی اظهار داشت: بدهی دو خودروساز بزرگ کشور هم اکنون معادل ۶۰۰ درصد قیمت محصولاتش است؛ یعنی حدود ۲۵ برابر سرمایه پایه آن شرکت، که نسبت به پارینه نیز بالا رفته و کاهش نیافته است. این وضعیت در شرایطی بوجود آمده که هیچ فرصت واقعی در بازار وجود نداشته است.
دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به تأثیر تحریم ها بر صنعت خودرو اظهار داشت: ما در دو دوره تحریمی گذشته شرایط دشواری را پشت سر گذاشته ایم، اما وضعیت فعلی از نظر ساختاری نگران کننده تر است. در خردادماه امسال، تولید خودرو در کشور نسبت به خرداد سال قبل کاهش داشته و تولید خودرو های سواری با کاهش ۴۰ درصدی روبه رو شده است. این کاهش در مجموع سه ماهه ابتدایی سال نیز به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
محبی نژاد با اشاره به تعطیلات گسترده و مشکلات تولید در خردادماه اشاره کرد: با توجه به این شرایط، اگر تصمیمات درست اتخاذ شود، می توان وضعیت را جبران کرد. با این وجود، آمار فعلی نشان میدهد که شکاف مالی صنعت (تفاوت وقیمت کارخانه و بازار) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که دلیل عمده آن قیمت گذاری دستوری و نبود نقدینگی در بازار است.
وی اضافه کرد: حالا عرضه در بازار وجود دارد اما تقاضای واقعی وجود ندارد و این مساله به سبب کاهش توان خرید مردم است. کاهش گردش مالی در بازار به مفهوم رکود است، نه بهبود وضعیت. برخلاف تصور عمومی، پایین بودن تقاضا نشان دهنده بحران در بازار خودرو است.
دبیر انجمن قطعه سازان همین طور اشاره کرد: مواد اولیه صنعت خودرو عمدتا داخلی هستند و به جز برخی اقلام خاص، وابستگی زیادی به واردات ندارند. اما با این وجود، افزایش قیمت نهاده های تولید و تورم، موجب کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است.
محبی نژاد به نظام توزیع و رانت موجود در بازار خودرو اشاره نمود و اظهار داشت: هم اکنون، خیلی از مردم قادر به خرید خودرو با قیمت های کارخانه ای نیستند و مجبورند از بازار آزاد و با قیمت هایی بالاتر از نرخ دلار خودرو تهیه کنند. این در حالیست که واسطه ها و آنهایی که از قرعه کشی خودرو بهره مند می شوند، از این تفاوت قیمت سود می برند.
وی اشاره کرد: بالاتر از ۵۰ درصد جمعیت کشور را جوانان می سازند و از هر خانواده دارای فرزند دوم به بالا، در عمل نیمی از جمعیت مشمول بحران تامین خودرو هستند. همچنین، ۲۰ درصد از نیاز بازار مربوط به خودرو های فرسوده است. در چنین شرایطی، اگر تدابیر جدی اتخاذ نشود، بحران بازار خودرو و قطعه سازی در کشور تشدید خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودرو های تولید داخل، اشاره کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف کننده ملزم به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می رود.
محبی نژاد ضمن تأکید بر هزینه های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار داشت: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تامین هم حدودا همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بالای ۲۰ درصد می رسد. بانکها نیز از این وضعیت بی نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می کنند. صراحتاً می توان اظهار داشت که بهره ۲۳ درصد، در حقیقت یک شوخی است و بهره مؤثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است.
درخواست قطعه سازان: ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی فوری
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ضمن اشاره به نشست های مشترک انجمن های قطعه سازی در شروع جنگ اخیر اشاره کرد: از همان شروع به وزیر اعلام کردیم که دست کم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تامین تزریق شود. در غیر این صورت، تیراژ تولید روز به روز نزولی خواهد شد. در ایام اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تامین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت.
سهم ناچیز صنعت از بسته های حمایتی
دبیر انجمن صنایع همگن ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته های حمایتی برای صنایع، اظهار داشت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، حدودا هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرائی نشده است. تنها بند ۱ آن باقیمانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می شود.
وی ضمن اشاره به این که صنعت قطعه سازی درحال ورود مجدد به دوران تعدیل نیروست، اظهار داشت: سال ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز باردیگر با آن روبه رو شده ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده ایم و الان منتظر عمل هستیم.
دو مطالبه فوری برای نجات صنعت
محبی نژاد در جمع بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه سازی، ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم گیران اقتصادی کشور اشاره کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تامین نخستین درخواست جدی ماست.
وی ضمن تأکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، اظهار داشت: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه این که اعلام گردد فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تامین نرسد. در خیلی از موارد، معین نیست از اعتبارات اختصاص یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه ساز می رسد. ما بطور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تامین نیاز داریم، نه بوسیله واسطه.
این عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه اضافه کرد: درخواست دوم ما فریز سه ماهه بدهی های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی های صنعت قطعه سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تامین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی مان را مدیریت نماییم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ پس از آن، حتی جریمه اش را پرداخت می نماییم.
محبی نژاد در آخر اشاره کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. خیلی از استانها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ گردیده یا خیر. درحال حاضر این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره ی تبعات ناترازی در زنجیره تامین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسایل صحبت خواهیم کرد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب