در گفت وگو با شمال صنعت عنوان شد
برنامه های مدنی زاده در جهت تقویت بخش خصوصی است
به گزارش شمال صنعت، معاون اتاق تعاون ایران، برنامه های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی را گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و کارآمدسازی بازار دانست و تاکید کرد: اجرای مرحله ای اصلاحات اقتصادی و هماهنگی با نهادهای نظارتی می تواند به رونق اقتصادی کشور منجر شود.
رضا وفایی یگانه، معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران در گفتگو با ایسنا اظهار نمود: برنامه های سیدعلی مدنی زاده در جهت توانمندسازی بخش های غیردولتی و استفاده بهینه از مکانیسم های بازار است. بررسی برنامه های گذشته نشان داده است که عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و ناکارآمدسازی نهادهای بازار، یکی از مهم ترین صدمه ها در فرآیند اجرای برنامه های اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران سالهای متمادی با تفکر اقتصاد دولتی اداره شده است. در این بستر اقتصادی، ارتقاء سهم بخش های غیردولتی کار بسیار دشواری است و نیازمند توسعه فضای رقابتی، حذف مقررات زائد و توجه کافی به مبحث توانمندسازی بخش های غیردولتی است که با بررسی برنامه های دکتر مدنی زاده، مشخص می شود اعتقاد لازم به این مورد را دارد.
وفایی یگانه از دیگر محورهای مهم برنامه های وزیر پیشنهادی بعنوان توجه به کار آمدی بازار نام برد و اضافه کرد: به جرات میتوان اظهار داشت که یکی از مهم ترین عوامل ناترازی های موجود کشور، همچون در حوزه انرژی و تأمین کالاهای اساسی، عدم توجه به کار آمدی بازار و قیمت گذاری های دستوری است؛ ازاین رو، فعالان اقتصادی از برنامه های دکتر مدنی زاده استقبال می کنند.
معاون اقتصادی و کسب و کار اتاق تعاون ایران افزود: اجرای برنامه های اصلاحی به شکل مرحله ای و پیشگیری از اعمال شوک های ناگهانی در اعمال اصلاحات اقتصادی، از دیگر خصوصیت های مهم برنامه های وزیر پیشنهادی است.
وی تاکید کرد: درصورتیکه اختیار لازم جهت هماهنگ سازی برنامه های اقتصادی دولت به وزارت اقتصاد واگذار شود و اعتمادسازی لازم جهت حضور بخش تعاونی و خصوصی در اقتصاد صورت گیرد، اساسا در قالب سیاستهای کلی نظام و نظارت مؤثر نهادهای نظارتی، تحقق اهداف برنامه های پیشنهادی دکتر مدنی زاده امکانپذیر خواهد بود و شاهد رونق اقتصادی کشور خواهیم بود.
وفایی یگانه خاطرنشان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیأت عالی مقررات زدایی، شورایعالی تأمین مالی و غیره از مهم ترین نهادهایی هستند که وزارت اقتصاد می تواند از راه آنها برای هماهنگ سازی برنامه های خود با تمام ذی نفعان اقتصادی کشور و نهادهای نظارتی استفاده نماید.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب