لایحه دولت برای پشتیبانی از صنایع و ممانعت از تعطیلی کارخانه ها
شمال صنعت: لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و ممانعت از تعطیلی کارخانه های کشور در این دوره از مجلس اعلام وصول شده و بررسی آن به کمیسیون قضائی و حقوقی محول شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، لایحه اصلاح قانون حمایت صنعتی و ممانعت از تعطیلی کارخانه های کشور در این دوره از مجلس اعلام وصول شده و بررسی آن به کمیسیون قضائی و حقوقی محول شده است. همانگونه که در مقدمه توجیهی این لایحه بیان شده؛ دلیل ارائه لایحه به مجلس ایراد شرعی است که شورای نگهبان به سه ماده از این قانون وارد نموده است.
پیشینه تقنینی
قانون حمایت صنعتی و ممانعت از تعطیلی کارخانه های کشور در تاریخ ۱۳۴۳٫۳٫۱۹ به تصویب مجلس رسیده است. این قانون شامل ۱۴ ماده است که مطابق ماده این قانون ۲ هیئتی با نام هیات پشتیبانی از صنایع با عضویت نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی نماینده وزارت اقتصاد نماینده سازمان برنامه نماینده اتاق صنایع و معادن ایران و یک متخصص به انتخاب وزارتخانه های اقتصاد و کار آن زمان با هدف پشتیبانی از صنایع داخلی و ممانعت از تعطیل کارخانه های کشور تشکیل می گردد که این هیات طبق ماده (۲) قانون مذکور در موارد زیر می توانند برای ممانعت از تعطیلی کارخانه اشخاصی را به مدیریت موقت کارخانه تعیین نمایند:
الف- در مورد توقف از روز صدور حکم توقف.
ب- در مورد صدور قرار تامین
ج- بخشنامه اجرائی این قانون نیز در تاریخ ۱۵. ۲. ۱۳۴۴ مصوب گردیده و بعد از آن دو بار در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳؛ درباب ماده (۲۳) بخشنامه در مورد حق الزحمه حضور در جلسات و بعد از آن در ۱۳۹۶.۱۰.۲۰ مجدداً مورد اصلاح قرار گرفته است. شورای نگهبان در حین بررسی استعلام دیوان عدالت اداری درباب بخشنامه اجرائی این قانون مورخ ۱۳۹۸.۶.۱۲ نسبت به خود قانون نیز اظهار نظر نموده و سه مورد از احکام این قانون را بدون ذکر شماره مواد یا جهت مغایرت؛ خلاف شرع اعلام نموده است.
در صورت فوت یا حجر از تاریخ اعلام وزارت کار و خدمات اجتماعی درباب تعطیل کارخانه.
در سایر مواد نیز احکام در رابطه با فعالیت هیات مذکور بیان شده و در ماده (۱۱) تدوین بخشنامه بر عهده گذارده شده است و در ماده آخر نیز مسئول اجرای این قانون مشخص شده است.
-بررسی متن لایحه قانونی
متن لایحه پیشنهادی به همراه مواد قانونی متناظر آن به شرح زیر است:
ماده واحده - قانون حمایت صنعتی و ممانعت از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ۱۳۴۳٫۳٫۱۹) به شرح زیر بیان شده در ستون اصلاحیه لایحه اصلاح می شود:
چند نکته درباب این لایحه بیان می گردد:
الف- در مقدمه توجیهی اشاره ای به متن ایرادات شورای نگهبان نشده است و برای نمایندگان محترم مشخص نیست که ایرادات شورا چه هستند و مربوط به کدام مواد
ب- قانون حمایت صنعتی و ممانعت از تعطیلی کارخانه های کشور در سال ۱۳۴۳ تصویب گردیده است و متناسب با نیازهای آن زمان بوده و در سالیان اخیر قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور و الحاقات آن مصوب ۱۳۹۴ [۲] در مواد ۶۱ تا ۶۳ به همین مساله پرداخته و مقررات جدیدی را وضع نموده است.
سه دلیل برای همسانی وظایف هیات پشتیبانی از صنایع و ستاد تسهیل و رفع موانع وجود دارد:
(1) تمامی اعضاء هیات پشتیبانی از صنایع در سطح بالاتری در ستاد تسهیل حضور دارند مضافاً بر این که سطح اعضاء ستاد در بالاترین سطح است. اعضاء هیات عبارتند از:
۱- نماینده وزارت کار و خدمات اجتماعی
۲- نماینده وزارت اقتصاد
۳- نماینده سازمان برنامه
۴ -نماینده اطاق صنایع و معادن ایران
۵- یک نفر کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی
بر اساس گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در ستاد تسهیل نیز طبق ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وزیر اقتصاد و امور دارایی رییس سازمان برنامه و بودجه رییس اتاق تجاری و طبق تبصره ماده (۲) بخشنامه ماده (۶۱) قانون مذکور؛ تشکلهای تخصصی و فراگیر و سایر دستگاه های اجرائی و یا اشخاص حقیقی خبره حضور دارند و همین طور در ستاد تسهیل چندین وزیر و عضو دیگر نیز حضور دارند.
در نتیجه ساختار ستاد تسهیل شامل ساختار هیات پشتیبانی از صنایع نیز هست و از قوت بالاتری نیز برخوردارست.
(۲) محل استقرار و فعالیت دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طبق ماده (۴) بخشنامه ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید؛ در وزارت صنعت معدن و تجارت است و هم چنین حالا هیات پشتیبانی از صنایع زیر نظر وزیر صمت فعالیت می نماید و در آن وزارتخانه مستقر است.
(۳) ماده ۶۱ تا ۶۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور چنین آمده است:
ماده ۶۱ -به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم درباب حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی خصوصاً در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام تامین مالی تعیین تکلیف بدهی های معوق و همین طور رفع مشکلات در رابطه با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست وزیر صنعت معدن و تجارت اقدام نمایند.
ماده ۶۲ - بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی وظیفه دارند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلیلهای مخالفت خودرا همراه با مستندات مربوط به هیات موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. تبصره
ماده ۶۳ - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از امتیازات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به سبب معوقه یا بدهی بانکی برخوردار شده اند، حق خرید تمام یا قسمتی از شرکت های قابل واگذاری سازمان خصوصی سازی را ندارند تبصره - خرید صددرصد (۱۰۰) نقدی بلامانع است.
همچنین در ماده (۳) بخشنامه اجرائی این ماده آمده است.
ماده ۳- وظایف و اختیارات ستاد به شرح زیر می باشد.
1-ارایه پیشنهاد اصلاح قوانین مقررات و ضوابط و رویه های در رابطه با تولید و خدمات در حوزه های تسهیل امور سرمایه گذاری صادرات واردات امور گمرکی، بانکی، مالیاتی بیمه ای محیط زیستی منابع طبیعی و سایر امور در رابطه با بخش تولید به مراجع ذی صلاح.
صنایع موضوع ماده (۲) و (۳) قانون حمایت صنعتی در ذیل اختیارات و وظایف ستاد تسهیل به شکل گسترده تر قرار گرفته است.
در نتیجه هم اکنون ستاد تسهیل با همان اعضاء هیات حمایت و در وزارتخانه یکسان و با وظایف بیشتر درحال فعالیت است و وجود دو نهاد با اختیارات یکسان احتمال تداخل امور و گرفتن تصمیمات مشابه را بیشتر می نماید فلذا بهتر است که کلیه اختیارات در ستاد تسهیل ادغام گردد.
ج) در مقدمه توجیهی پیوست لایحه مطالبی درباب هدف از ارائه لایحه و دلیلهای آن بیان نشده است به همین دلیل از این جهت مغایر بند
۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و ماده (۱۳۱) قانون بخشنامه داخلی مجلس می باشد.
د) بنظر می رسد اصلاحات مندرج در لایحه هیچ نوع تفاوت ماهوی در قانون و عملکرد آن ایجاد نخواهد کرد.
ه) عبارت های پیشنهادی برای افزوده شدن به مواد (۱) و (۲) قانون فاقد تعریف روشن و دقیق است؛ بعبارت دیگر تعریف موثق و امین بودن درباب اعضاء هیات پشتیبانی از صنایع ماده (۱)) و همین طور درباب مدیر کارخانه های تعطیل شده (ماده (۲)) دارای ابهام بوده و ملاک تشخیص موثق یا امین بودن افراد بصورت واضح و غیر قابل تفسیر بیان نشده است اگر واژه های موثق» و «امین» در این قانون بطور جداگانه با تبیین شاخص هایی برای افراد پیشنهادی تعریف می شد اصلاح پیشنهادی لایحه می توانست در تصمیم گیری کارشناسی هیات مزبور مفید باشد.
و) درباب پیشنهاد اصلاحیه برای ماده (۱) شاخص هایی چون سابقه مدیریت در رشته کارهای صنعتی مشابه با زمینه فعالیت کارخانه مورد نظر یا تحصیلات مرتبط هم می تواند جز فاکتورهای انتخاب قرار گیرد که در لایحه مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به این که در کل قانون مصوب فوق در سال ۱۳۴۳ چندین بار عبارت اشخاص طبیعی ذکر شده است، لیکن متناسب با شرایط روز و گذشت بیش از ۵۵ سال از تصویب چنین قانونی به کار بردن عبارت اشخاص طبیعی مبهم بوده و شاید مقصود اشخاص حقیقی است که در این صورت باید اصلاح گردد.
ح) اصلاحیه اشاره شده برای ماده (۷) قانون تنها اهتمام در رفع مغایرت ظاهری شرعی داشته است.
ط) از طرف دیگر باتوجه به خلاف شرع اعلام شدن موادی از این قانون توسط شورای نگهبان که شامل ماده (۱) آنکه درباب تشکیل هیات پشتیبانی از صنایع نیز هست و همین طور خلاف شرع اعلام شدن بخشنامه اجرائی این قانون در نامه مذکور شورای نگهبان در عمل این قانون و بخشنامه آن قابلیت اجرا نداشته و با توجه با وحدت موضوع این قانون و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور در صورت صلاحدید مجلس بهتر است نسخ صریح قانون مصوب ۱۳۴۳ در ذیل قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و پیشرفت نظام مالی کشور مصوب گردد.
برای مشاهده متن کامل لایحه به اینجا مراجعه کنید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب