توقف اختصاص ارز برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل
به گزارش شمال صنعت، یک مقام مسئول اظهار داشت: با پایان برنامه ششم واژه ممنوعیت واردات دیگر بطور قانونی قابل اطلاق نیست، اما وزارت صمت بوسیله ابزار اختصاص ارز، در عمل واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور تجاری اظهار داشت: برمبنای قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱۹ آن، محدودیت هایی برای واردات کالاهای مشابه تولید داخلی به وجود آمده بود. هرچند این قانون با پایان زمان برنامه ششم منقضی شده، اما وزارت صمت بازهم برمبنای سیاستهای پشتیبانی از تولید داخلی، به این رویکرد پایبند است.
مفتح اضافه کرد: با بهره گیری از ابزار اختصاص ارز، وزارت صمت بطور جدی مانع واردات کالاهایی می شود که مشابه تولید داخلی دارند. ما بر این باوریم که حتی اگر کیفیت تولیدات داخلی در بعضی موارد نیاز به بهبود داشته باشد، راهکار آن، ورود کالاهای مشابه خارجی نیست. پشتیبانی از تولید داخلی اولویت اصلی وزارت صمت است.
وی در گفتگو با برنامه تلویزیونی اضافه کرد: آمار صادرات محصولات داخلی نشان دهنده رقابت موفق تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است. خیلی از تولیدات داخلی کیفیت رقابتی با محصولات مشابه خارجی دارند و این مساله در افزایش صادرات مشهود است.
قائم مقام وزیر صمت در امور تجاری درباب تعداد و میزان کالاهایی که مشمول این ممنوعیت می شوند، اظهار داشت: تعداد کالاهای مشابه داخلی که واردات آنها محدود شده، بسیار زیاد است. خیلی از این کالاها، همچون محصولات در صنایع خانگی، از کیفیت مطلوبی برخوردار می باشند و به نیازهای داخلی پاسخ می دهند.
وی تاکید کرد: با آنکه زمان برنامه ششم توسعه پایان یافته و واژه «ممنوعیت» دیگر بطور قانونی قابل اطلاق نیست، اما وزارت صمت بوسیله ابزار اختصاص ارز، در عمل واردات کالاهای مشابه خارجی را محدود کرده و این سیاست را ادامه می دهد.
به گفته مفتح، این رویکرد نه فقط از تولید داخلی حمایت می کند، بلکه به بهبود کیفیت تولیدات داخلی و رشد صادرات نیز کمک خواهدنمود.
ماجرا چیست؟
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تیر ماه پارینه قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه ابلاغ شد؛ با ابلاغ رسمی این قانون دوره اجرائی برنامه ششم توسعه بطور رسمی به انتها رسید. این تغییر در ساختار برنامه ریزی کلان کشور، تأثیرات حقوقی و اجرائی مختلفی به همراه داشته که یکی از مهم ترین آنها، اتمام اعتبار قانونی ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی است؛ ماده ای که طی سالهای قبل مبنای ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل بود. در ماده ۱۶ این قانون آمده بود که «وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که باکیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا برمبنای ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی جهت واردات استفاده نماید.» به همین دلیل نیز دستگاه های اجرائی موظف شده بودند که از واردات کالاها و محصولاتی که مشابه داخلی دارند جلوگیری نمایند. این ماده به عنوان یکی از ابزارهای اصلی پشتیبانی از تولید داخل به شمار می رفت و در سالیان اخیر لیست بلندی از اقلام مشمول این ممنوعیت تدوین و اعمال شده بود. البته این ممنوعیت، تنها به دستگاه های دولتی محدود نمی شد، بلکه به عنوان سیاستی کلان برای کنترل واردات غیرضروری و هدایت منابع ارزی به سوی نیازهای ضروری، درنظر گرفته شده بود. همانطور که ذکر شد با به انتها رسیدن اعتبار برنامه ششم توسعه، اجرای این ممنوعیت ها از نظر حقوقی و قانونی متوقف گردید و واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی، در فقدان قانون جدید یا تمدید حکم پیشین، فاقد مانع قانونی شمرده می شود. مسئله ای که در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ نیز مورد تاکید مهدی ضیغمی رییس کل سابق سازمان توسعه تجارت قرار گرفته بود. او خطاب به عباس علی آبادی وزیر وقت صمت اعلام نموده بود که «از زمان ابلاغ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ایران زیرساخت های حذف کارتابل فنی در مرکز فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی (فاوا) در دست آماده سازی بوده و از پایان مردادماه کارتابل فنی ساخت داخل بطور رسمی حذف می گردد.» در نهایت نیز با گذشت حدودا ۱۰ ماه از تصویب قانون برنامه هفتم، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه ای به معاون صنایع عمومی وزیر صمت پیشنهاد کرد که بجای ممنوعیت واردات از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی در مدیریت واردات کالاهای خارجی مشابه داخل استفاده گردد. باتوجه به مخالفت های زیادی که با قطع پشتیبانی از تولید داخل صورت پذیرفت مقرر شده که ممنوعیت بازهم در قالب های دیگری همچون عدم اختصاص ارز ادامه داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب