واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است
به گزارش شمال صنعت، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی با اشاره به اینکه واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است، اظهار داشت: دو شرکت ایران خودرو و سایپا هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از عملکرد شرکتهای دولتی اظهار داشت: اگر در شروع دولت از اطلاعات شرکتهای دولتی سوال می کردید نهایت جزئیاتی که دریافت می کردید در ارتباط با پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی عنوان حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت ها تحت کنترل دولت وجود نداشت. در عمل خود یک وزیر هم نمی دانست که چه شرکت هایی در زیرمجموعه آنها وجود دارد.
وی اضافه کرد: ظرف دو سال گذشته و با دستور رئیس جمهور، ما آغاز شفاف سازی را بر شرکتهای دولتی گذاشتیم. برخی شرکت ها دولتی و برخی تخت کنترل دولت هستند. وقتی نقشه منسجم به وجود آمد، مشخص شد که کدام حوزه ها در اختیار آنها قرار دارد. حدود ۶۰ درصد بودجه کشور (حدود سه هزار هزار میلیارد تومان) در ارتباط با شرکتهای دولتی است. تعداد شرکتهای دولتی مورد نظر در گذشته بیشتر از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز یک حدود دو هزار تایی از شرکتهای تحت تاثیر دولت داریم. لازم بود بر روی شاخص ها و ضعف های نظارتی آنها نظارت نماییم. امکان نظارت بر همه آنها برای دولت وجود نداشت بنا بر این گزارشات عمومی و شفاف می شود تا مردم و نخبگان کمک کنند. در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، شناسایی شرکتهای دولتی به بیشتر از دو هزار مورد رسید. تفکیک این شرکت ها هم وجود دارد.
عنبری افزود: ایمیدرو، شازند، صنایع پتروشیمی همچون سودده ترین شرکت ها هستند. زیان ده ترین شرکتهای دولتی که در سال ۱۴۰۱ سودده شدند هم بانک ملی، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون بر مبنای صورت مالی سال ۱۴۰۱ بوده اند. دولت عزم بر انتشار این گزارشات داشت. برخی شرکت ها تحت کنترل دولت هستند و باور ما این بود که این موارد هم باید شفاف منتشر شود. بدین سان بخش خصوصی هم دست برتر را برای رقابت با این شرکت ها خواهد داشت. با عنایت به برنامه ششم باید اطلاعات کل کشور را منتشر می کردیم، اما قانون در ۱۴۰۳ تغییر کرده است. اگر دولت هیچ کنترلی بر روی شرکت نداشته باشد دیگر اجازه انتشار اطلاعات آنها را ندارد.
واگذاری استقلال و پرسپولیس قطعی است
وی در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: در میان تیم های فوتبال تنها همین دو باشگاه پرسپولیس و استقلال دولتی هستند. مدت ها بود که ملاحظاتی از باب مناسبات بین المللی داشتند که قرار بر واگذاری این دو باشگاه بود. حیطه اصلی آن هم سازمان خصوصی سازی است. در این حد می دانم که واگذاری قطعی است و به نهادهای دولتی هم واگذار نخواهد شد. امکان دارد کسانی که می خرند شبه دولتی باشند. البته شبه دولتی یک تعریف و اصطلاحی است که در تصور عمومی بوجود آمده است. بنابراین شرکت هایی که مقرر است پرسپولیس و استقلال را در اختیار بگیرند دولتی نیستند و اثر مدیریتی آنها به شکل جدی تغییر می کند. سیاستگذاری هم به صورت کلی متفاوت می شود.
آخرین وضعیت واگذاری خودروسازان
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد واگذاری خودروسازان اظهار نمود: خودروسازی ها هم در دو سال قبل مشمول واگذاری بودند. اساساً قانون اصل ۴۴ جز در موارد حاکمیتی و ضروری به دولت اجازه نمی دهد شرکت داری کند. دولت در یک سری فعالیتهای خاص از باب تنظیم بازار می تواند نهایتا ۲۰ درصد سهم شرکت ها را در اختیار داشته باشد که در گروه ۲ اصل ۴۴ قرار می گیرند.
وی اضافه کرد: اینکه خودروسازان سوددهی دارند یا نه، باید صورت های مالی آنها بررسی شود. اما این دو شرکت (ایران خودرو و سایپا) هردو غیردولتی هستند ولی تحت کنترل دولت قرار دارند. صورت های مالی آنها شفاف شده، در سامانه کدال هم قرار گرفته و جزئیات کنترلی آن تحت نظر وزارت صمت است.
هیچ شرکت دولتی حقوق نجومی پرداخت نمی کند
عنبری در پاسخ به سوالی در مورد حقوق های نجومی در شرکتهای دولتی اظهار داشت: قانون گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت کرد. برای دریافتی هر فرد در دولت برای ۱۴۰۳، عدد ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است. ذی حساب ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در هر شرکت دولتی حضور دارند. هیچ شرکت دولتی نمی تواند بیشتر از این رقم باشد. همه دریافتی یک فرد از اضافه کار تا حقوق نباید از سقف تعیین شده بیشتر باشد.
به گفته وی، حقوق های نجومی که امروز از آن می شنوید در ارتباط با شرکت هایی است که به نام دولت می باشد. به صورت مثال پنج درصد ایران خودرو در اختیار دولت می باشد. البته سهام های تودلی وجود دارد اما در عمل این شرکت دیگر دولتی نیست. ازاین رو در خصولتی ها امکان دارد حقوق های نجومی وجود داشته باشد که باید بررسی شود که آیا بر مبنای وضعیت شرکت چنین رقمی منطقی هست یا خیر.
علت تغییر لیست شرکتهای مشمول شفاف سازی
عنبری همینطور در رابطه با علت حذف برخی شرکت ها از دایره شمول شفاف سازی اظهار داشت: بر مبنای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه همه دستگاه ها را در کنار هم نام برده بود. با عنایت به اشکال شورای نگهبان به مواردی که نام برنامه ششم در آن ذکر شده بود، این بند تغییر نمود.
وی افزود: در قانون جدید دستگاههای دولتی، وزارت خانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، همچنان شامل انتشار گزارشات هستند. دید ما اینست که میتوان با تغییر قانون این نقص را بر طرف کرد. ضمن این که شناسایی شرکت ها تکمیل شده است و صورت حساب شرکت ها بمحض این که به ما برسد منتشر می شود. بدین سان اگر مجوز قانونی وجود داشته باشد دیگر مشکلی در شناسایی و انتشار اطلاعات وجود ندارد.
درآمد حدود ۷۰۰ شرکت بیشتر از تورم بود
عنبری افزود: فهم گزارش شرکتهای دولتی برای عموم مردم ممکن نبود. بنا بر این امروز شاهد انتشار کتاب عملکرد شرکت ها دولتی هستیم. در این کتاب عملکرد پنج ساله شرکت ها وجود دارد. دسته بندی شرکت ها از میان سوددهی و زیان دهی و سایر شاخص ها مشخص شده است. چهار نسبت مهم مالی هم برای هر شرکت مشخص شده است. ضمن این که شرایط تخلفات، وضعیت گزارش حسابرسی و زمان تأخیر برگزاری مجمع هم مشخص شده است. فایل این کتاب هم برای عموم مردم منتشر خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای خود دولت یا نهادهای نظارتی، اطلاعات ریزتری نیاز است. معقول اینست که یک بانک اطلاعاتی منسجم تری داشته باشیم. بر مبنای اطلاعات این بانک میتوان آمارهای مختلف در بازه های زمانی مختلف قابل مقایسه است. این سامانه به سبب اطلاعات آن محرمانه است و در شبکه داخلی دولت قرار دارد. ۹۹۵ شرکت دولتی داریم که نسبت به قبل انتشار سودده شده اند. ۶۰۰ شرکت بالای ۵۰ درصد افزایش سود داشتند. ۴۸ شرکت برای نخستین بار سود ده شدند. ۷۱۲ شرکت افزایش سود داشتند.
عنبری با اشاره به این که از نظر درآمد عملیاتی ۶۸۴ شرکت بیشتر از تورم سود داشتند، اظهار داشت: حدود ۳۰۰ شرکت کاهش بدهی را تجربه کردند. ۸۳ شرکت هم زیان انباشته آنها کاهش پیدا کرده است. از نظر درآمد عملیاتی ۱۲۷ شرکت را داریم که افزایش درآمد بیشتر از ۵۰ درصدی داشتند.
آغاز مسیر قاعده گذاری برای شرکتهای دولتی بعد از ۲۰ سال
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: این ارقام در ادوار شرکتهای دولتی برای نخستین بار اعلام می شود. تا پیش از این اسامی آنها هم به درستی مشخص نبوده است. تجمیع اطلاعات منجر به تشکیل درختواره شرکت ها در هر وزارت خانه شده است. ایدرو خود ۲۶۰ شرکت زیر مجموعه، تأمین اجتماعی ۲۵۰ و ایمیدرو ۱۵۰ شرکت زیر مجموعه دارد. این مسیر تازه درحال کشف است. نخستین بار است که درحال قانون گذاری در این زمینه هستیم. ۲۰ سال پیش در آیین نامه ای تعیین شد که چگونه مجمع شرکت دولتی تشکیل گردد. اما امروز برای بهره وری و هزینه های اجتماعی قاعده گذاری می نماییم و شاخصهای بررسی عملکرد تعیین می شود.
اساس شکل گیری برخی شرکتهای دولتی سوددهی نیست
عنبری در پاسخ سوالی در مورد علل زیان دهی شرکتهای دولتی اظهار داشت: اولاً ما بر مبنای قاعده کلی شرکت زیان ده را بهر دلیلی نمی پذیریم و درآمدها باید هزینه ها را پوشش دهد. اما برخی شرکت ها به منظور سوددهی شکل نگرفته اند. این شرکت ها خدماتی می دهند که بخش خصوصی حاضر به عرضه این خدمات نیست. مانند شرکتهای آب منطقه ای، برق منطقه ای، پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی. به صورت مثال ما به شرکت بازرگانی دولتی می گوئیم که گندم را با یک نرخ مشخص بخرد و بفروشد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته گاهی زیان دهی ناشی از ناکارآمدی است. اما این ناکارآمدی مشخص نمی گردد. علت وجود قواعدی است که اجازه نمی دهد آنالیز درست صورت گیرد. بجز قیمت تکلیفی پدیده های دیگری هم وجود دارد که امکان دارد در هر شرکت تخصصی سبب زیان دهی شود. کارمندان شرکت ها هم بر مبنای قوانین کشور عمل می کنند و به صورت مثال اگر قانون تبدیل وضعیت کارکنان تصویب می شد، این شرکت ها هم باید رعایت نمایند.
وی اضافه کرد: هم اکنون شاخصهای بررسی عملکردی به صورت آزمایشی در حال اجراست و مقرر است پاداش بهره برداری مدیران شرکتهای دولتی که حداکثر برابر یک ماه حقوق است، بر طبق این ارزیابی پرداخت گردد.
۲۰ شرکت در اختیار دولت، مشمول واگذاری هستند
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت سود و زیان شرکتهای خودروسازی اظهار داشت: هر سال هیأت عالی واگذاری که متشکل از اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد است، لیست شرکتهای مشمول واگذاری را تعیین می کند. از تعداد شرکتهای فعلی ۲۰ شرکت وجود دارد که سهام دولت در آنها بیشتر از ۵۰ درصد است و مشمول واگذاری هستند.
شرکت های زیر ۵۰ درصد بیشتر از صدها عدد است. خودروسازی ها هم مشمول واگذاری ها بوده است. قانون اصل ۴۴ به دولت اجازه نمی دهد شرکت ها را اختیار داشته باشد. این که این شرکت ها سودده یا زیان ده بوده اند در حیطه اختیارات دولت نیست چون که خصولتی هستند. تعداد شرکت ها شفاف شده اما جزئیات کنترلی آنها در ارتباط با وزارت خانه تخصصی است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب