به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، در این جلسات فصول و مواد دیگری از مصوبات مجلس درخصوص برنامه هفتم از نظر مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی گردید.
ماده ۱۶ برنامه هفتم مصوب مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده میزان اموال غیرمنقول مورد نیاز هر دستگاه اجرائی را تعیین کند و دستگاه های اجرائی موظفند اموال مازاد بر استاندارد را مطابق بخشنامه ای که هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت تصویب می کند به فروش برساند.
هیات عالی نظارت پس از شور و بیان نظرات اعضا و توضیحات منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دکتر مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، بندهای «ب»و «ت» ماده ۱۶ را از آنجاکه تصویب «آیین نامه» از اختیارات هیات وزیران است و نیز از حیث اینکه «صدور دستور العمل ها» باید طبق قانون باشد، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۲۵ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند دولت مکلف شده است تا انتهای سال اول برنامه نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت های دولتی و شرکت هایی که دولت سهام مدیریتی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام نماید که کمیسیون مشترک این بند را از آنجائیکه مجمع عمومی برخی شرکت های همچون بانک مرکزی و شرکت ملی نفت دارای قوانین خاص هستند و تغییر آن در قانون ۵ ساله خلاف قوانین است، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت نیز پس از بررسی و شور با تایید نظر کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۲۵ را مغایر جزءهای ۷ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
ماده ۳۳ از فصل ۷ برنامه هفتم مصوب مجلس که به امر "امنیت غذایی و ارتقاء تولید محصولات کشاورزی" می پردازد، دیگر دستور جلسه هیات عالی نظارت بود. در این ماده به «الگوی ایرانی - اسلامی» اشاره شده است و از آنجائیکه منظور قانونگذار از این عبارت نامعلوم و مبهم است، هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی، صدر ماده ۳۳ را دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داد.
هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی بند «الف» ماده ۳۳ پرداخت که کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث اینکه در برنامه تولید بهینه محصولات، «آب قابل برنامه ریزی» ذکر نشده و ممکنست هر سال سبب بحران در کشاورزی شود، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود، اما هیات عالی با استماع نظرات مصری نایب رئیس مجلس و نمایندگان دولت و دستگاهپهای ذی ربط، با رد نظر کمیسیون، این بند را مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص نداد.
در ادامه جلسه بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ مورد بررسی قرار گرفت. در این بند انجام کارهای کشاورزی در اراضی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استانها، مجاز دانسته شده است.
هیات عالی نظارت پس از شور و بررسی و اظهار نظر اعضا، بند الحاقی ۲ ماده ۳۳ را مغایر بند۲ سیاست های کلی منابع طبیعی دانست.
بند «ب» ماده ۳۳ دیگر موضوع مورد بررسی هیات عالی نظارت بود. کمیسیون مشترک از آنجائیکه این بند، پشتیبانی از کشاورزان را منوط به رعایت برنامه تولید بهینه(الگوی کشت) کرده است و این حمایت ها می تواند تمام کمک های فنی و اعتباری را در زمان بلایای طبیعی مانند سیل و خشکسالی نیز تحت تاثیر قرار دهد، دارای ابهام تشخیص داده و آن را مغایر جزء های ۱ و۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، ابهام کمیسیون مشترک را تایید و این بند ماده ۳۳ را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانست.
در ادامه جلسه هیات عالی نظارت به بررسی بند «پ» ماده ۳۳ پرداخت. این بند از ماده ۳۳ به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده است تا تمام حمایت های بخش تولید محصولات کشاورزی و غذایی به طور تدریجی به انتهای زنجیره تولید (تولید کننده) منتقل شود که آن را دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
بعد از بررسی و شور و توضیحات فاطمی امین، نماینده رئیس جمهور در هیات عالی نظارت، اعضای این هیات با تایید ابهامات مورد نظر کمیسیون مشترک مجمع، بند «پ» ماده ۳۳ را مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانستند.
در ادامه جلسه، بند «ت» ماده ۳۳ به بررسی گذاشته شد.
کمیسیون مشترک مجمع از آنجائیکه این بند، دولت را مکلف کرده است تا بمنظور تولید محصولات اساسی به راه اندازی گلخانه های بزرگ مقیاس اقدام نماید و این گلخانه ها مشمول مقررات مناطق ویژه شده است و همچنین با اشاره به اینکه عبارت «بزرگ مقیاس» مبهم است، آن را مغایر جزء های ۱، ۳، و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود. هیات عالی نظارت پس از شور و تبادل نظر اعضا، با تایید مصوبه کمیسیون مشترک، بند «ت» ماده ۳۳ را مغایر جزءهای ۱، ۳ و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت.
در دیگر جلسه فوق العاده هیات عالی نظارت، ابتدا بررسی بند «ج» ماده ۳۳ در دستور قرار گرفت.
بند «ج» ماده ۳۳ به دولت اجازه می دهد برای افزایش راندمان صندوق های غیردولتی پشتیبانی از توسعه بخش کشاورزی نسبت به ادغام و کاهش تعداد و تنوع صندوق ها اقدام نماید. کمیسیون مشترک بررسی برنامه هفتم مجمع از آنجائیکه این صندوق ها غیردولتی است، ادغام آنها را از حیث رعایت حقوق مالکیت دارای ابهام و مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از شور و توضیحات مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را در امتداد پشتیبانی از بخش خصوصی دانست، بند «ج» ماده ۳۳ را مغایر سیاست های کلی نظام نشناخت.
هیات عالی نظارت در ادامه جلسه فوق العاده خود به بررسی فصل ۸ برنامه هفتم مصوب مجلس پرداخت. در ابتدا بند الحاقی ماده ۳۸ که وزارت نیرو را مکلف کرده است تا پایان برنامه نسبت به افزایش حجم آب استحصالی کشور به میزان ۱۵ درصد متوسط طولانی مدت نزولات آسمانی سالیانه از محل ۱- مدیریت یا کنترل آبهای سطحی ۲- آبخیزداری و آبخوانداری و ۳- استحصال آب های جوی و کاهش تبخیر، اقدام نماید. کمیسیون مشترک این بند را از حیث قابل سنجش نبودن مفاد، مغایر سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
رییس سازمان برنامه و بودجه با ارائه آمار حجم سدهای کشور، این بند از مصوبه مجلس را غیر قابل اجرا دانست. سپس معاون وزیر نیرو توضیحاتی درخصوص اهداف برنامه های آبی وزارت متبوع خود ارائه کرد و پس از شور و بررسی، اعضای هیات عالی نظارت بند الحاقی ماده ۳۸ را از حیث «قابل اجرا بودن»، «قابل سنجش بودن» و «شفافیت و عدم ابهام» مغایر جزءهای ۱ و ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.
در ادامه جلسه بند«ث» ماده ۳۹ مورد بررسی قرار گرفت. این بند شرکت های کشت و صنعت و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای اراضی بیش از ده هکتار را موظف کرده است تا نسبت به اجرای شبکه های آبیاری نوین با حمایت های دولت اقدام نماید، در غیر این صورت آب بهای آنها با بالاترین نرخ بخش کشاورزی منطقه محاسبه می گردد. کمیسیون مشترک مجمع این بند را از حیث «ابهام در مصوبه دولت»، «اجرایی نشدن حمایت های دولت» و «ابهام در شمولیت شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی»، مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته بود.
هیات عالی نظارت پس از توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه که این بند را سبب مصرف بهینه آب کشاورزی و امری ضروری برای کشور دانست و نیز با توضیحات معاون وزیر نیرو، بند «ث» ماده ۳۹ را از حیث عدم اجرای حمایت های دولت، مصوب نشدن حمایت های دولت و ابهام در شمولیت شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری شناخت.
همین طور با توضیحات برخی اعضای هیات عالی نظارت درباب این که؛ استثناء قرار دادن اشخاص حقیقی که اراضی آبی بیش از ده هکتار دارند از مجازات ذکر شده (افزایش آب بها)، تبعیض در قوانین است، این بند مغایر با جزء (۱۰) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری دانسته شد.