دولت درباره ی ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند
به گزارش شمال صنعت، رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اعلان اینکه سیاست های پولی کشور منسوخ است، اظهار داشت: دولت نباید درباره ی ارز بخش خصوصی مانند ارزهای نفتی عمل کند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، محمد قاسمی امروز با ارائه گزارش این مرکز در نشست هیئت نمایندگان گفت: شبکه اقتصاد ایران در ۶۰ سال قبل با وجود کوشش های انجام شده پیوندهای ضعیفی با بخش های پیشین و پسین خود داشته است. برای ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور باید یک هدف داشته باشد که آن نیز تقویت تولید رقابت پذیر است. رییس مرکز پژوهش های اتاق تجاری ایران افزود: برای بهبود اقتصاد ۱۲۳ پیشنهاد داریم که از این میان ۵۰ مورد در اولویت است که مهم ترین های آن شامل گسترش رقابت و کارهای اقتصادی و مبارزه با انحصار، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقا سرمایه گذاری، کاهش فقر و بهبود نظام توزیع در آمد و بهبود محیط کسب وکار است. وی ادامه داد: برای تحقق این اولویت ها پیشنهادات ما در اتاق آنست که دولت از مداخله در سازکار بازار خصوصاً قیمت گذاری خودرا کنار بکشد. قاسمی اشاره کرد: استدلال دولت برای ادامه قیمت گذاری آنست که نهاده هایی مانند آب و انرژی را بصورت یارانه ای در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد به همین دلیل باید قیمت گذاری نیز داشته باشد. وی گفت: دولت می تواند ظرف برنامه ای ۱۰ ساله قیمت گذاری را برمبنای سند راهبردی صنعتی خود هدفمند کند. قاسمی گفت: سیاست های ارزی کشور در ۵۰ سال قبل در امتداد پشتیبانی از واردات و تضعیف صادرات بوده و صنعت زدایی کرده است. وی اظهار داشت: دولت حق دارد ارز حاصل از نفت و گاز را برمبنای تصمیم نمایندگان مردم در مجلس عمل کند اما درباره ی ارز بخش خصوصی نباید مانند ارزهای نفتی عمل کند. قاسمی اظهار داشت: در شورای رقابت و نهادهای تنظیم گر باید صدای بخش خصوصی شنیده شود. رییس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اعلان اینکه سیاست های پولی کشور کهنه و منسوخ شده است و در هیچ کشور نمونه صنعتی چنین روشی مشاهده نمی شود اظهار داشت: در هیچ کشور پیشرویی درباره ی نرخ سود بصورت دستوری عمل نمی شود اما در کشورمان ابزاری وجود دارد که در بازار پول مداخله کند؛ نرخ سود باید برمبنای کارایی اقتصادی عمل شود. وی با اشاره به راهکاری برای ایجاد ثبات در کارهای اقتصادی و جلوگیری از تغییرات زیاد قوانین اظهار داشت: در برنامه های توسعه توسط دولت تضمین داده شود مقررات فعالان اقتصادی با تغییرات مدام قوانین مواجه نباشد و به مدت ۲۰ ساله تغییری نداشته باشند و مانند ارزیابی های اولیه در زمان ارائه طرح باشد. وی اظهار داشت: همین طور دولت در برنامه جدید توسعه اجازه داده صندوق توسعه ملی خودش راسا برای سرمایه گذاری اقدام و شرکت بوجود آورد همین طور این صندوق می تواند سهام برای خود سهام خریداری کند که ممکنست به سازمان گسترش دوم تبدیل گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب